وزير السياحة: ما يقوم به القطاع الخاص انعكس إيجابيا على قطاع السياحة بمصر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إن ما يقوم به القطاع الخاص من خلال تنفيذ قرى سياحية انعكس إيجابياً على قطاع السياحة في مصر.
جاء ذلك خلال قيام الوزير اليوم الثلاثاء، يرافقه محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، بجولة تفقدية لأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ والتي تم افتتاح المرحلة الأولى منها مؤخراً.
وشارك في هذه الجولة عدد من منظمي الرحلات من الدول المختلفة من المشاركين في المنتدى، وقيادات من المحافظة، وعدد من سفراء الدول المختلفة، والمشاركين من عدة دول.
وقام الوزير والمحافظ بجولة داخل المنتجع السياحي، تفقدا خلالها ما يقدمه من خدمات وأماكن ترفيهية وأخرى للتسوق، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة.
كما استمعا إلى شرح مفصل من ناصر عبد اللطيف المستثمر السياحي ومالك هذا المنتجع السياحي، عن مكونات المنتجع وأعداد الغرف الفندقية الموجودة، حيث تم الإشارة إلى أنه تم افتتاحه جزئياً منذ 4 أشهر، وأنه يضم أماكن متنوعة للترفيه وأكبر منطقة ملاهي للأطفال.
وثمن عيسى هذه التجربة الفندقية الرائعة وما تقدمه للزائرين والسائحين، مشيراً إلى أن هذا الفندق يعتبر بذاته مقصداً سياحياً داخل المقصد السياحي المصري وهو توجه جديد للقطاع السياحي الخاص، من خلال تنفيذ قرية سياحية متكاملة داخل مدينة شرم الشيخ للارتقاء بمنتج سياحة العائلات إلى منتج مُميز ومستوي أعلى Premium Segment يجذب العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة ومعدلات إنفاق مرتفعة.
وأشار الوزير إلى دعم واهتمام الوزارة بهذا التوجه الجديد في إطار دورها كرقيب ومنظم ومرخص للأنشطة المختلفة داخل الصناعة، موضحاً أن منتج سياحة العائلات هو أحد أهم المنتجات السياحية التي تركز عليها الوزارة حالياً نظراً لتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها.
وأكد على أن مثل هذه المشروعات الفندقية تحققت بفضل جهود القطاع الخاص وفي ظل ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية وبما انعكس إيجابياً على قطاع السياحة في مصر.
وأوضح أن ما يقوم به القطاع السياحي الخاص من استثمارات فندقية يساهم في تطوير قطاع الفنادق في مصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية وهو أحد المحاور الثلاثة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
ومن جانبه، أشار ناصر عبداللطيف المستثمر السياحي ومالك المنتجع، إلى أن السياحة في مدينة شرم الشيخ ليست مجرد إقامة بغرف فندقية ولكن هذه المدينة تقدم تجربة سياحية مختلفة، لافتاً إلى أن أهمية مشاركة مجموعة من أهم منظمى ووكلاء السفر والسياحة من الدول المختلفة في المنتدي أمس /الاثنين/، حيث يأتون بـ 70 % من حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، وهو ما سيسهم في زيادة الأعداد السياحية الوافدة لمصر ويشجع شركاء المهنة بالخارج من شركات الطيران على إطلاق رحلات طيران مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة قطاع السياحة بمصر مدينة شرم الشيخ شرم الشیخ إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
قوة مصر من حفاظها على مؤسساتها
تكتسب مصر قوَّتَها وهيبتَها من حفاظها وبسط نفوذها على إرثها الحضاري، وإرثها الحالي من كامل مرافقها وأجهزتها وجيشها وسلطاتها الأمنية وغيرها من مؤسساتها، وذلك بعد أن تمكنت ثورة يوليو 1952 العظيمة وبالمخلصين من قادة وأبناء جيشها وشعبها من استرداد الدولة المصرية وتطهيرها من الإقطاع ومن الشركات الخاصة ومن كل القوى التي كانت قد سيطرت على الدولة وأراضيها ومقدراتها ومصانعها خلال عقود طويلة من الزمن، حرمتِ المصريين من مقدرات وثروات بلدهم، وإحساسهم بقيمة دولتهم ومؤسساتها الوطنية. ولقد عانت مصر عبر عقود من مرارة تجارب شراكة القطاع الخاص، وبخاصة القطاع المحلي، ومنها ما حدث في عهد الرئيس السادات، عندما فهم الانفتاح بشكل خاطئ، وعرَّض الدولة إلى الغش والفساد والجشع وغيرها من الأضرار التي لحقت بالدولة وشعبها، وأيضًا في عهد الرئيس مبارك وصولاً إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي كشفت زيفَ البعض من رجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا محسوبين على الدولة، وبما تعرضوا له من قضايا أمنية وأخلاقية وسياسية واجتماعية، حتى وجدناهم الآن وقد عادوا إلى نفوذهم مرة أخرى ولربما وجدوا الآن الظروف الملائمة التي ترحب بالبعض منهم لإشراكهم في تحسين اقتصاد الدولة، بسبب ما تمر به من تحديات.
ومما يطمئن المصريين على بلدهم وسيادتهم على مؤسساتهم، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يعمل لهدف أسمى هو تطوير جيشنا وسلطاتنا الأمنية، طالب في تصريحه الأخير بضرورة تعظيم قدرات كافة مؤسسات الدولة، وبكامل أجهزتها، وبالعمل على هذا الهدف القومي يمكن أن تملك الدولة المصرية القوةَ الشاملةَ على كافة الأصعدة، ما يمكنها من الحفاظ على سيادتها ووجودها وحمايتها من كل ما يحيط بها من شرور وأخطار.
وبالمقابل فإن الدولة وبسبب مشكلاتها الاقتصادية -ومنها: التضخم وعجز الموازنة وغيرها من مشكلات توفير العملات الأجنبية- تسعى لفتح شراكات وصفحات جديدة مع القطاع الخاص بمصر، وجاء لقاء رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا لينفتح في حوار مطول مع الكثير من رجال الاقتصاد والمستثمرين بمصر من المَرضي عنهم وغير المرضي عنهم. ونحن في الوقت الذي نقول فيه نعم للاستثمار مع القطاع الخاص المحلي وغيره من المستثمرين الأجانب، ندعو رئيس الدولة وقادتها والمخلصين من مسئوليها في كافة المؤسسات أن يتحملوا مسئوليات الدولة ومؤسساتها التي هي أمانة في أعناقهم، وأن يحرصوا دائمًا على استدامة سيادة الدولة المصرية على مؤسساتها الوطنية، ومصانعها، ومنشآتها، ومرافقها وقطاعاتها الخدمية من شبكات النقل والمواصلات والكهرباء وغيرها، إضافة إلى سيادة الدولة على كامل مطاراتها، وعلى خصوصية وزارة الطيران المدني الموكل إليها -بالتعاون مع الجيش والشرطة المصرية وغيرهما من الهيئات المدنية- الحفاظ على سيادة كامل مطاراتنا المدنية، وأن تظل تلك المطارات -التي تأتي على رأس أمن مصر القومي- أمانةً في رقبة المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألا نكرر أخطاء الماضي، أو نسمح لأي قطاعات خاصة أو أجنبية بالدخول إلى المطارات تحت ما يسمى بالأعمال الإدارية والفنية والتجارية، منعًا لحدوث أي اختراقات أمنية أو ممارسات غير أخلاقية كعمليات التهريب والمحسوبية والجشع والتربح وغيرها من مظاهر الفساد التي يمكن أن تُلحق الضرر بموانئ مصر، وتعرِّضها للأخطار الجسيمة في ظل وجود الإرهاب الدولي وجماعاته المنتشرة التي تترقب الفرصة للنيل من مصر، بجانب المخططات الدولية الشيطانية التي يمكن أن تنال من مصر من خلال أي قطاع من خارج مؤسسات ومسئولي الدولة المصرية.
إن مصر قادرة بقادتها ومسئوليها وبكوادرها على تشغيل مطاراتها على كافة الأصعدة، لتظل أمنًا قوميًّا في رقاب الدولة المصرية. وإلى جانب ذلك فنحن مع خطط التطوير التي تسمح بدخول شركات أجنبية من أجل توسعة المطارات لاستضافة أعداد كبيرة من السائحين ضمن خطط الدولة بخصوص هذا القطاع، شريطة ألا يمس هذا الأمر أمنَ مصر القومي وسيادتها على كل مؤسساتها. وبهذا تظل الدولة المصرية -برغم كل التحديات- قويةً ومحافظةً على استقرارها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، ويطمئن المصريون على قوة دولتهم وقوة كيانها الجامع وصمودها أمام كل التحديات، وتظل أجهزة مخابراتنا واعيةً ومدققةً في كل الأعمال التي يُسمح فيها بدخول القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وأن نستلهم العبرة من الاختراق الذي حدث لقيادات حزب الله في موضوع بيع أجهزة الاتصالات المفخخة عبر كيانات الموساد الوهمية، وغيرها من الأعداء المتربصين بالأمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة