وزير السياحة: ما يقوم به القطاع الخاص انعكس إيجابيا على قطاع السياحة بمصر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إن ما يقوم به القطاع الخاص من خلال تنفيذ قرى سياحية انعكس إيجابياً على قطاع السياحة في مصر.
جاء ذلك خلال قيام الوزير اليوم الثلاثاء، يرافقه محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، بجولة تفقدية لأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ والتي تم افتتاح المرحلة الأولى منها مؤخراً.
وشارك في هذه الجولة عدد من منظمي الرحلات من الدول المختلفة من المشاركين في المنتدى، وقيادات من المحافظة، وعدد من سفراء الدول المختلفة، والمشاركين من عدة دول.
وقام الوزير والمحافظ بجولة داخل المنتجع السياحي، تفقدا خلالها ما يقدمه من خدمات وأماكن ترفيهية وأخرى للتسوق، ومجموعة المطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وأماكن الضيافة.
كما استمعا إلى شرح مفصل من ناصر عبد اللطيف المستثمر السياحي ومالك هذا المنتجع السياحي، عن مكونات المنتجع وأعداد الغرف الفندقية الموجودة، حيث تم الإشارة إلى أنه تم افتتاحه جزئياً منذ 4 أشهر، وأنه يضم أماكن متنوعة للترفيه وأكبر منطقة ملاهي للأطفال.
وثمن عيسى هذه التجربة الفندقية الرائعة وما تقدمه للزائرين والسائحين، مشيراً إلى أن هذا الفندق يعتبر بذاته مقصداً سياحياً داخل المقصد السياحي المصري وهو توجه جديد للقطاع السياحي الخاص، من خلال تنفيذ قرية سياحية متكاملة داخل مدينة شرم الشيخ للارتقاء بمنتج سياحة العائلات إلى منتج مُميز ومستوي أعلى Premium Segment يجذب العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة ومعدلات إنفاق مرتفعة.
وأشار الوزير إلى دعم واهتمام الوزارة بهذا التوجه الجديد في إطار دورها كرقيب ومنظم ومرخص للأنشطة المختلفة داخل الصناعة، موضحاً أن منتج سياحة العائلات هو أحد أهم المنتجات السياحية التي تركز عليها الوزارة حالياً نظراً لتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها.
وأكد على أن مثل هذه المشروعات الفندقية تحققت بفضل جهود القطاع الخاص وفي ظل ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية وبما انعكس إيجابياً على قطاع السياحة في مصر.
وأوضح أن ما يقوم به القطاع السياحي الخاص من استثمارات فندقية يساهم في تطوير قطاع الفنادق في مصر، وزيادة أعداد الغرف الفندقية وهو أحد المحاور الثلاثة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
ومن جانبه، أشار ناصر عبداللطيف المستثمر السياحي ومالك المنتجع، إلى أن السياحة في مدينة شرم الشيخ ليست مجرد إقامة بغرف فندقية ولكن هذه المدينة تقدم تجربة سياحية مختلفة، لافتاً إلى أن أهمية مشاركة مجموعة من أهم منظمى ووكلاء السفر والسياحة من الدول المختلفة في المنتدي أمس /الاثنين/، حيث يأتون بـ 70 % من حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر، وهو ما سيسهم في زيادة الأعداد السياحية الوافدة لمصر ويشجع شركاء المهنة بالخارج من شركات الطيران على إطلاق رحلات طيران مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة قطاع السياحة بمصر مدينة شرم الشيخ شرم الشیخ إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة المزيد من الفرص التوسعية بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات مُنتدى الأعمال المصري المجري، الذي يعُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك ضمن قبيل انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد بالقاهرة.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في شتى المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، متابعة أن العلاقات بين مصر والمجر ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التفاهم والتعاون.
وتابعت «المشاط»، أن انعقاد ذلك المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، ما يفرض على الدول العمل سويًا، وتبني نماذج جديدة للتعاون تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، مضيفة أن منتدى الأعمال يجسد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة أنه في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار للواردات، موضحة أن ذلك التقدم يُعبر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، كما يعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، وملاءمتها للأسواق.
كما أكدت أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر التنموية، ومركزًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، مشيرة أن تلك المنطقة الفريدة، بما تضمه من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، تُعد بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر فرصًا واعدة في قطاعات كالخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والطاقة الشمسية، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول الصناعي والتكنولوجي، وتعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في ذلك المجال، وعلى رأسها المجر، لافتة إلى حرص الدولة على تطوير قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات الدوائية، والمنسوجات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، والتصنيع الذكي، والذي يمثل أحد روافد النمو الاقتصادي المستقبل، وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.
ونوهت إلى حرص الحكومة على حرص إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، موضحة أن ذلك التوجه يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخلق مساحة أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والدولي ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، في بيئة تتسم بالكفاءة، والشفافية، والعدالة التنافسية.
وأضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة عام 2021، كأحد أهم محاور رؤية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.
وفي سياق آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هناك المزيد من الفرص التمويلية المتاحة للشركات المجرية، وعلى رأسها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو والتي يتم العمل على تفعيلها لتعزيز توسعات الشركات المجرية وغيرها في مصر.
وتابعت أنه في إطار ذلك البرنامج، يتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في المرحلة الحالية، تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، مضيفه أن تلك الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، متابعه أن ذلك النمو تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%. والسياحة بنسبة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، ما يُبرز تحوّل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية والقائمة على الابتكار.
وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ التي شهدته استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في مؤشر واضح على نجاح جهود الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية، موضحة أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل أقل من 40% للقطاع العام، في تحول هيكلي جوهري يعكس التزام مصر الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أن المنتدى يسهم في تجديد التأكيد على عمق العلاقة بين مصر والمجر، معربة عن التطلع إلى تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات من خلال اللجنة المشتركة، وأن يكون المنتدى هو نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، تقوم على تبادل المصالح، وتكامل القدرات، واستثمار الإمكانات الكامنة في البلدين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا