ضبط المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام المقاصة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 4 مليون جنيه - 3 فلاش ميمورى – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").. وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام "المقاصة" عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية بالدولة المشار إليها وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشكيل عصابي بالقاهرة الإتجار بالنقد الأجنبى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي بنظام المقاصة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.