لكنهم طلقاء.. متهمون بجرائم حرب من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة حماس الفلسطينية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وإذا تمت الموافقة على الطلب، سينضم قادة إسرائيل وحماس إلى قائمة من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب لا يزالون بمنأى عن المحكمة في لاهاي.
وتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وهي الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان، وتحاكمهم، حيثما يكون ذلك ضروريا.
وتقر المحكمة التي تأسست عام 2002 بموجب اتفاقية روما، بأنها لا يمكن لها أن تحقق هذه الأهداف بمفردها.
"الجنائية الدولية" و"العدل الدولية".. ما الفرق بين المحكمتين؟ خلال الأيام القليلة الماضية، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مسؤولي البلاد يخشون من صدور أوامر اعتقال وشيكة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد شخصيات رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت. وباعتبارها محكمة الملاذ الأخير، فإنها تسعى إلى استكمال عمل المحاكم الوطنية وليس استبدالها.
وتعتمد هذه المحكمة على الدول الأعضاء فيها، البالغ عددها 124 دولة، لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في 2015.
وفيما يلي عرض لأبرز الأسماء المدرجة على قائمة المحكمة.
فلاديمير بوتينأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.
وقال الكرملين إن هذا التحرك "لا قيمة له" ونفى مرارا اتهامات بأن القوات الروسية ارتكبت فظائع أثناء غزو أوكرانيا.
ولا تقع روسيا ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار فرض قيودا شديدة على تنقلات المسؤولين الروس في أوروبا وأفريقيا، وآسيا وأميركا اللاتينية.
وبوتين ثالث رئيس دولة في السلطة تصدر المحكمة بحقه مذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
عمر البشيرأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير عام 2009، متهمة إياه بالتدبير للإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، حيث قُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني آخرين.
وفي عام 2015، لم تعتقل جنوب أفريقيا البشير خلال زيارته للبلاد، وهو القرار الذي قضت محكمة الاستئناف العليا في بريتوريا خلال وقت لاحق بأنه غير قانوني. كما لم يعتقل الأردن البشير خلال زيارته عمّان عام 2017.
وسُجن البشير وبعض حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2019، لكنهم لم يرسلوا إلى لاهاي.
وقال الجيش السوداني إن الرئيس السابق نُقل من السجن إلى مستشفى عسكري في أبريل من العام الماضي.
مؤسس جيش الرب في أوغنداأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق جوزيف كوني، وهو مؤسس وزعيم "جيش الرب" للمقاومة في أوغندا، عام 2005.
بعد طلب مدعي "الجنائية الدولية".. ماذا ينتظر قادة إسرائيل وحماس؟ أثار طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين وعدد من قادة حماس، التساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق تلك الطلبات على أرض الواقع، وما هي آليات المحكمة لتنفيذ ذلك؟ واتخذ قضاة المحكمة قرارا غير مسبوق في وقت سابق من العام يسمح للمدعين العموم بعقد جلسة استماع غيابيا للنظر في التهم الموجهة إليه.
ويريد الادعاء توجيه 36 تهمة إلى كوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال والاستعباد الجنسي والإرغام على الزواج والحمل قسريا.
سيف الإسلام القذافيأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي ووالده الرئيس الليبي الراحل معمر في عام 2011. وألقي القبض على الرئيس القذافي وقتل بالرصاص في أكتوبر من ذلك العام.
وألقى مقاتلون من الزنتان القبض على سيف الإسلام بعد أيام من مقتل والده وظل محتجزا في المدينة حتى أفرج عنه بموجب قانون عفو في عام 2017.
وحاول سيف الإسلام في السنوات القليلة الماضية الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت عام 2021 ولم تجرَ في ليبيا منذ ذلك الحين.
والغريب أن خان المدعي العام الحالي للمحكمة كان هو محامي سيف الإسلام في المحكمة لما يزيد قليلا عن عام حتى انسحب في عام 2018، بحسب "رويترز".
وأصبح خان المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية منذ عام 2021.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سیف الإسلام جرائم حرب فی عام
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
المحتويات
تاق برس – وكالات- وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسومًا رئاسيًا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها باتخاذ إجراءات قضائية “لا أساس لها” ضد الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية لمسؤولي المحكمة وموظفيها، بالإضافة إلى حظر دخولهم وأفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.أصدر الرئيس الأمريكي مرسومًا رئاسيًا يفرض قيودًا على تأشيرات الدخول وتجميد الأصول لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في تحقيقات تستهدف الولايات المتحدة أو إسرائيل
خلفية القرار
تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ومثل ذلك الوقت ازدادت وتيرة التهديدات ضدّ المحكمة.
تفاصيل العقوبات
يشمل المرسوم الرئاسي فرض قيود على تأشيرات الدخول وتجميد الأصول المالية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل. كما تمتد هذه العقوبات لتشمل أفراد عائلاتهم المباشرين، مع إمكانية استثناءات يحددها وزير الخارجية الأميركي.
ترحيب بالقرار
وقد شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قراره ضد المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بـ”الجريء”. وقال: “الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سيدافع عن أميركا وإسرائيل ضد المحكمة الجنائية الفاسدة والمعادية للسامية”، وفق زعمه.
كما ادعى نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي سلطة قضائية أو أساس قانوني لشن حرب قانونية ضدهم.
منع تشريع القانون
جاء توقيع الأمر التنفيذي بعد أن منع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي محاولة من الجمهوريين لتمرير تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وعارض مشروع القانون في المجلس 54 نائبًا مقابل 45 أيدوا المشروع، وبذلك لم يحصل على مشروع القانون على 60 صوتًا اللازمة لإقراره.
سعى مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” إلى فرض عقوبات على أي شخص أجنبي يشارك في التحقيق أو التوقيف أو الاحتجاز أو المحاكمة لمواطنين أميركيين أو لمواطني دول حليفة غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وكان مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية، قد أقر هذا التشريع في وقت سابق من الشهر الجاري بأغلبية 243 صوتًا مقابل 140.
وعبّر الجمهوريون في وقت سابق عن تطلعهم لتمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، ليتمكن الرئيس ترامب من توقيعه ليصبح قانونًا رسميًا بعد فترة وجيزة من تنصيبه.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وتدعي كلتاهما أن “المحكمة تشكل تهديدًا لسيادتهما”.
تهديدات تقوض عمل المحكمة
واستعدادًا لمثل هذه العقوبات، اتخذت المحكمة تدابير لحماية موظفيها، بما في ذلك دفع الرواتب مسبقًا لمدة ثلاثة أشهر، تحسبًا لقيود مالية قد تعرقل عملها.
في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية، القاضية توموكو أكاني، من أن التهديدات بفرض عقوبات على المحكمة قد تقوض بسرعة عملياتها في جميع الحالات، وتهدد وجودها ذاته.
وقالت أكاني، أمام أعضاء المحكمة في لاهاي، إنّ الهيئة القضائية تواجه “تدابير قسرية وتهديدات وضغوطًا وأعمالًا تخريبية”. معتبرةً أنه “إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتمًا انهيار كلّ المواقف والقضايا”.
ليست المرة الأولى
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارة ترامب مثل هذه الإجراءات؛ ففي عام 2020، فرضت عقوبات مماثلة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية آنذاك، فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان.
يأتي هذا المرسوم في وقت يشهد توترًا متزايدًا بين إدارة ترامب والمؤسسات الدولية. فبالإضافة إلى العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، اقترح ترامب خطة للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وهي خطوة قوبلت بإدانة واسعة واعتُبرت انتهاكًا للقانون الدولي.
المحكمة الجنائية الدوليةترامبترمب
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة