سعي برلماني لخفض أسعار اللحوم في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت لجنة الزراعة البرلمانية، اليوم الثلاثاء (21 ايار 2024)،سعيها لمناقشة قضية استمرار ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في الأسواق العراقية بالرغم من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة الزراعة.
وقال عضو اللجنة ثائر مخيف، لـ"بغداد اليوم"، ان "وزارة الزراعة وعدت بالسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء ومنع أي ارتفاع لها، وكان هناك فعلا سيطرة بمنع المزيد من الارتفاع، لكن في نفس الوقت الأسعار أصبحت ثابتة ولم تعاود الانخفاض كما كان سابقاً".
وبين مخيف، ان "الحكومة العراقية ووزارة الزراعة تحديدا عملت بكل ما لديها من اجل السيطرة على السوق واتخذت خطوات وقرارات عدة لدعم مربي المواشي بهدف خفض الأسعار، ولهذا نحن في لجنة الزراعة البرلمانية سنعمل على استضافة الجهات الحكومية المختصة، لمناقشة قضية استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي وإيجاد حلول سريعة لخفض هذه الأسعار".
يشار الى ان وزارة الزراعة عملت على فتح باب الاستيراد للحوم الحمراء والحيوانات الحية، الا ان الاستيراد اقتصر على العجول والابقار، وبالفعل انخفضت اسعارها بين 12 و14 ألف دينار، الا ان اسعار الإغنام العراقية مازالت مرتفعة وبواقع 20 ألف دينار للكيلوغرام، ويعود ذلك لقلة عرضها وذبحها، حيث يقوم الرعاة بتسمين الاغنام في السهول والوديان في اوقات الربيع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خصخصة مصانع الأدوية في العراق: خطوة نحو التطوير أم خطر على المواطنين؟
نوفمبر 6, 2024آخر تحديث: نوفمبر 6, 2024
المستقلة/- أثارت تصريحات رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، بشأن خصخصة بعض المصانع الدوائية في العراق جدلاً واسعاً، حيث أكد أن هذه الخطوة قد تساهم في تطوير القطاع الدوائي في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال لعدد من التساؤلات حول تأثيراتها على الأسعار وجودة الأدوية المتوفرة في السوق العراقي.
يواجه قطاع الأدوية في العراق تحديات كبيرة، من بينها الاعتماد الزائد على الأدوية المستوردة، ما يضع ضغطًا على الاقتصاد الوطني ويقلل من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة. وفي هذا السياق، اقترحت لجنة الصحة والبيئة النيابية خصخصة بعض المصانع الدوائية، بما في ذلك مصنع أدوية سامراء، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرة المصانع على المنافسة في السوقين الوطنية والدولية.
هل تؤدي الخصخصة إلى تحسين الجودة؟
يعتقد شنكالي أن خصخصة المصانع الدوائية ستسهم في تحسين جودة الأدوية، وذلك بفضل تحديث الصناعات المحلية وتحفيز التنافسية. ولكن هل يمكن أن تتحقق هذه الفوائد دون أن ينعكس ذلك سلبًا على المواطن؟ فقد تساءل البعض عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع أسعار الأدوية في السوق، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
هل ستحقق الخصخصة الهدف المنشود؟
على الرغم من التأكيدات الحكومية على أن خصخصة المصانع لن تؤدي إلى زيادة الأسعار، فإن الواقع قد يكون مختلفاً، إذ يعتقد البعض أن دخول القطاع الخاص قد يترتب عليه دفع المصانع إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تحقيق أرباح أكبر. كما أن هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على وضع آليات فعّالة لتحديد أسعار الأدوية وضمان توافرها بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
تحقيق التوازن بين الجودة والسعر
يؤكد رئيس لجنة الصحة على ضرورة تبني آليات حكومية مناسبة لضبط أسعار الأدوية مع ضمان الجودة، وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة. ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولة من تحقيق هذا التوازن؟ وما هو الدور الذي ستلعبه الشركات الخاصة في ضبط الأسعار والحفاظ على جودة الأدوية؟
نحو استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الدوائي
تشير هذه المناقشات إلى ضرورة تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية في العراق، تتضمن خططًا للخصخصة وتحديث المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على توفير الدعم للمواطنين. وإذا نجحت الحكومة في تحقيق هذا التوازن بين التطوير والجودة والأسعار، فإن الخصخصة قد تكون خطوة مهمة نحو صناعة دوائية وطنية قوية.
لكن في النهاية، يبقى السؤال الأبرز: هل العراق مستعد لتبني هذه الاستراتيجيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، وهل ستسهم الخصخصة في تحسين حياة المواطن العراقي أم أنها ستزيد من معاناته في ظل الأسعار المرتفعة؟
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار