"الثقافة الجديدة" تفوز بجائزة نقابة الصحفيين في فرع "الصحافة الثقافية"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
فازت مجلة "الثقافة الجديدة" التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بجائزة نقابة الصحفيين، في فرع "الصحافة الثقافية"، بالملف الذي أعددته الكاتبة الصحفية إسراء النمر، بعنوان "ألعاب حسين عبد العليم.. الصياد الذي لم تنج منه أية رائحة"، والذي نشر في عدد مارس 2022، بهيئة تحرير برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ونائبا رئيس التحرير إسراء النمر، عائشة المراغي، ومدير التحرير التنفيذي د.
الملف يستعرض سيرة ومسيرة الكاتب الكبير الراحل حسين عبد العليم، وهو عبارة عن تحقيق استقصائى طويل، بذلت فيه إسراء النمر جهدًا كبيرًا من أجل أن تكتشف حياته ومسيرة هذا المبدع الاستثنائى، صاحب الكثير من الأعمال المميزة، لكنه لم ينل في حياته ما يوازي قيمته، لتقوم "صاحبة الجائزة" برحلة طويلة ما بين القاهرة والفيوم، لتجمع أوراقه وصوره ومسودات إبداعاته، لتقدم صورة فريدة لمبدع موهوب.
إسراء النمر، كاتبة صحفية، بدأت مشوارها الصحفي بمجلة "آخر ساعة" فى العام 2011، قبل عام من تخرجها في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأنجزت خلال تواجدها فى هذه المجلة العريقة، العشرات من التحقيقات الصحفية المهمة والرصينة، إلى أن انتقلت فى أكتوبر 2015 للعمل في جريدة "أخبار الأدب" التي تعد مدرسة صحفية أسسها الراحل الكبير جمال الغيطاني، وفي مارس 2022 انضمت لهيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة، نائبا لرئيس تحريرها.
صدر لها ديوان "العيون التى غادرت سريعا"عام 2020 عن هيئة الكتاب، وقامت بإعداد كتاب "آني إرنو.. خزائن لم تعد فارغة" الذي صدر بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان فوز الأديبة الفرنسية بجائزة نوبل في الآداب، مصاحبا لعدد نوفمبر من مجلة الثقافة الجديدة، كما صدر الكتاب فى طبعة ثانية، في مشروع النشر بهيئة قصور الثقافة، لينفد تمامًا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024، ولها تحت الطبع ديوانها الثانى بعنوان "ذلك هو البعد".
ومن ناحية أخرى تنفرد مجلة الثقافة الجديدة، التى تصدر عن هيئة قصور الثقافة، برقم قياسي فى تاريخ المجلات التى تصدرها وزارة الثقافة، بالفوز بجوائز نقابة الصحفيين، إذ سبق أن فازت المجلة فى عام 2010 بجائزتي "الصحافة الثقافية" بفوز الكاتبين الصحفيين: طارق الطاهر، ومحمد شعير، بموضوعين نشرا في المجلة في 2009، الأول بعنوان "القاضي المثقف.. أحكام مستريحة الضمير"، والثاني عن "رسائل عبد الحكيم قاسم"، لتأتي إسراء النمر لتضيف الجائزة الثالثة لمسيرة المجلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثقافة الجديدة قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة جائزة نقابة الصحفيين وزارة الثقافة الثقافة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية