الحكومة اليمنية توقع عقود لصيانة وإصلاح الطرق المتضررة من السيول في ثلاث محافظات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، التوقيع على عقود لتنفيذ مشاريع للتدخل الطارئ لصيانة وإصلاح أضرار السيول والمواقع المتضررة في عدد من المناطق.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “صندوق صيانة الطرق والجسور بالعاصمة المؤقتة عدن، وقع اليوم (الثلاثاء) على عقود التنفيذ لأربعة مشاريع للتدخل الطارئ لصيانة وإصلاح أضرار السيول والمواقع المتضررة في محافظات أبين وتعز وشبوة، مع الجهات المنفذة بحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي “.
وتستهدف التدخلات الطارئة لصيانة وإصلاح أضرار السيول في وادي الجفعية بطريق عتق بيحان في شبوة، وطريق تعز جبل صبر الموادم، وفي أبين سيجري التدخل الطارئ لإصلاح أضرار السيول في جسور وادي حسان الطريق الساحلي زنجبار-شقرة وكذلك إصلاح أضرار السيول في الطريق الساحلي “زنجبار _ شقرة”.
وأوضح الوزير الحريزي، أهمية المشاريع الجديدة في تأهيل الطرق المتضررة في المحافظات لاسيما التي تضررت بفعل السيول والتي تترك أثرها المدمر على خطوط الحركة والتنقل”.
وأكد الحريزي، حرص دائرته الوزارية في تذليل العقبات والتحديات أمام المشاريع، مشدداً في ذات الوقت على سرعة إنجاز المشاريع وإعادة الطرق المتضررة إلى الخدمة.
وشدد الحريزي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، على الجهة المنفذة الالتزام بما جرى الاتفاق عليه في عقود الاتفاقيات وتنفيذ المشاريع بالمعايير الفنية المطلوبة، والعمل على مراعاة الفترة الزمنية لتنفيذها بما يسمح إعادتها للخدمة وفتحها أمام حركة المواطنين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إصلاح الطرق الحكومة اليمنية عدن لصیانة وإصلاح أضرار السیول السیول فی
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.