مصر تنفي التنسيق مع الاحتلال بشأن معبر رفح.. حذرناها من تداعيات العملية العسكرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
نفت مصر وجود أي تنسيق مع دولة الاحتلال بخصوص عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري رفيع المستوى تأكيده، عدم صحة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام العبرية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع "إسرائيل" بشأن عمليتها العسكرية في رفح.
وبين المصدر ، "أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح".
وأمس الاثنين، ذكر أسامة عبدالخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، "أن إسرائيل تهدف إلى التلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن توقف تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع.
وأضاف خلال كلمنه أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن التطورات في رفح، "أن مسعى مصر لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة".
وأكد، "أن مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد السبل لإنفاذ المساعدات للقطاع".
وأشار إلى أن مصر ترفض رفضًا تامًا العدوان على رفح الفلسطينية وضرورة إيقاف جميع العمليات العسكرية على كامل القطاع، موضحًا أن تواصل العدوان على القطاع يؤدي لاستحالة العمل الإغاثي والإنساني".
وأكد مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن مواصلة العمل الإنساني بقطاع غزة ممكن إذا تحملت "إسرائيل" مسؤولياتها وأوقفت العدوان.
والأسبوع الماضي، قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة رويترز٬ إن مصر رفضت اقتراحا من الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة٬ وإدارة عملياته المستقبلية.
وخلال زيارتهم الأربعاء٬ عرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) خطتهم على القاهرة٬ وسط تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب التقدم العسكري للاحتلال الأسبوع الماضي في رفح٬ حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال المصدران الأمنيان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي٬ وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.
ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ونقطة خروج للأشخاص الذين يجري إجلاؤهم طبيا من القطاع٬ حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة بعد إغلاق الاحتلال كل المعابر الواصلة إلى غزة.
وبعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعبر٬ قال إنه لن يسمح لحركة المقاومة الإسلامية حماس بتولي أي دور هناك في المستقبل.
وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته٬ إن الوفد سافر إلى مصر بشكل رئيسي لمناقشة الأمور حول رفح٬ في ضوء التطورات الأخيرة، دون ذكر تفاصيل.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن "وفدا إسرائيليا برئاسة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، زار القاهرة في إطار محاولة تهدئة الغضب المصري على ضوء عملية رفح".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الاحتلال رفح المعبر مصر الاحتلال رفح المعبر محور فيلادلفيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر رفح أن مصر
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات توقف المساعدات الأميركية على الأردن اقتصاديا وسياسيا؟
عمّان- في تطور لافت لمستقبل وشكل العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمرا بوقف المساعدات الخارجية القائمة والجديدة لجميع الدول لمدة 90 يوما.
لكنها استثنت مصر وإسرائيل، مما يعني ضمنا أن الأردن الذي يعد حليفا إستراتيجيا لأميركا لم يشمله قرار الاستثناء، وطاله قرار تجميد ما يتلقاه من مساعدات أميركية سنوية.
ويعتبر الأردن من الدول التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، بما في ذلك المساعدات الأميركية التي تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد الأردني، وتمويل البرامج التنموية، وتعزيز استقرار البلاد.
ووفق مراقبين، فقد شهدت السنوات الأخيرة نقاشات واسعة حول توقيف أو تقليص المساعدات الأميركية للأردن، مما أثار تساؤلات حول التأثيرات المحتملة لهذا التوقف على مختلف القطاعات في الأردن، لا سيما الاقتصادية منها، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة.
يأتي قرار الإدارة الأميركية الجديدة بتجميد المساعدات المالية عن الأردن، بالرغم من توقيع عمّان وواشنطن في سبتمبر/أيلول 2022، مذكرة تفاهم متطورة ومتعددة السنوات (2023-2029)، والتي بموجبها تقدم الولايات المتحدة الأميركية مساعدات اقتصادية وعسكرية أساسية بما لا يقل عن 1.45 مليار دولار سنويا، أي بزيادة قدرها 13.7% مقارنة بالمذكرة السابقة.
إعلانكما كان من المتوقع أن تصل المساعدات السنوية التي أقرها الكونغرس للأردن بحلول العام الجاري 2025 إلى 2.1 مليار دولار.
وسبق القرار الأخير قرار آخر للرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب فوري للسفيرة الأميركية في العاصمة الأردنية عمّان، ولم تعرف بعد الأسباب المباشرة التي دعت لوقف اعتماد وتعيين السفيرة الشابة يائيل لامبرت في الأردن، مع أنها موجودة في منصبها منذ فترة قصيرة.
وأثارت تصريحات ترامب الأخيرة حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن ردود فعل واسعة ومنددة؛ ما بين اعتراضات شعبية ورسمية حادة، حيث تضمنت تصريحاته الصحفية مقترحات تطالب البلدين باستقبال مزيد من الفلسطينيين جراء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي.
ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي إلى أن على الأردن رفض أي مشاريع تمس بحقوق الفلسطينيين أو تهدد استقرار الأردن، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أميركية في هذا الشأن، ودعا الشوبكي في حديثه للجزيرة نت إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الداخلي لمواجهة المخاطر المشتركة، وحماية النسيج الاجتماعي.
ووفق الشوبكي فإنه كان يتوجب على الدولة الأردنية الإعلان مبكرا عن "موازنة طوارئ تقشفية"، بحكم معرفتها المسبقة بقرب وصول ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، وبالتالي الوصول إلى نقطة التهديد والتنفيذ بوقف المساعدات الأميركية عن الأردن.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بالقيام الفوري بمعالجة المشاكل الاقتصادية الملحة، من خلال وقف أي نفقات غير ضرورية، ودمج الهيئات المستقلة لتقليل الإنفاق، وتقليص العجز، وتجنب الحاجة لمزيد من الديون، لتقوية الاقتصاد الوطني، وتقليل الضغوط الخارجية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية أو وقف المساعدات الأميركية بصورة كاملة.
لا قلقفي مقابل ذلك، تحدث مصدر رفيع المستوى في الأردن للجزيرة نت، وقلل من خطورة القرار الأميركي بتجميد المساعدات عن الأردن، مشيرا إلى أن "المساعدات المالية الأميركية للأردن تخضع حاليا لتقييم الإدارة الجديدة، ولمدة 3 أشهر، وأن هذا الأمر يشمل دولا عديدة، ولا يخص المساعدات المقدمة للأردن فحسب".
إعلانولفت المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- إلى أن "موضوع مراجعة المساعدات لا يشكل قلقا للمسؤولين الأردنيين، ولا ينطوي على أي أزمة بين عمّان وواشنطن".
وتوقع المصدر الرسمي أن تعود المساعدات الأميركية كسابق عهدها في شهر أبريل/نيسان المقبل بعد انقضاء فترة المراجعة، وبالسؤال عن استثناء مصر من القرار الأميركي، كشف المصدر الأردني أن غالبية المساعدات إلى مصر عسكرية وليست اقتصادية، بينما المساعدات إلى الأردن على العكس من ذلك.
وردا على قرار ترامب بتجميد المساعدات، وحديثه عن استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أن "من يستمع للرئيس الأميركي الجديد وهو يطلق الوعود ويهدد، يصل إلى قناعة أن هذا الرجل يمكن أن يفعل ما يحلو له".
ولفت الحوارات، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن ما يفعله ترامب يعد جزءا من إستراتيجية يطلق عليها عقيدة الجنون، وهذه واحدة من أكثر أدوات السياسة تعقيدا، واستخدمها أول الأمر الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وبعده الرئيس رونالد ريغان، ومع عودة ترامب يتم إحياؤها بأسلوب جريء وغير تقليدي.
ويوضح المحلل أن هذه الإستراتيجية تقوم على إثارة الشك لدى الخصوم والشركاء على حد سواء، وتجعلهم يعتقدون أن تصرفات الرئيس غير متوقعة، وأنه مستعد لاتخاذ خطوات مدمرة إذا لزم الأمر، مما يدفعهم لتقديم التنازلات، بالتالي فهي تجبر خصومه على التعامل معه بحذر وتمنحه موقفا تفاوضيا أقوى.
وعلمت الجزيرة نت، أن منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن، قد أبلغت مؤخرا كوادرها العاملة بإيقاف كل أنشطة المشاريع الممولة من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية"، وذلك بعد وقتٍ قصير من قرار واشنطن بوقف المساعدات الأميركية لمدة 90 يوما، حيث تقدم الوكالة الأميركية العاملة في الأردن مساعدات غذائية، ومياها، ومأوى، ورعاية صحية وبيئية وغيرها.
إعلانكما أعادت التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي حول ضرورة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن الحديث مجددا عن الموقف الأردني في مجابهة "صفقة القرن" خلال فترة حكم ترامب السابقة عام 2019، حينها طلب من العاهل الأردني أيضا استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين، لتصدر العديد من القوى السياسية والبرلمانية والحزبية بيانات رافضة لأي مشاريع تهدف لتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها