تحرك جديد من قومي المرأة بشأن حماية المرأة من جرائم العنف بتطبيقات النقل الذكي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- نور العمروسي:
نظمت لجنتي الإعلام والتشريعية بالمجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان "آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، ومشاركة نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية المستشار سناء خليل، ومديرة مكتب شكاوى المرأة أمل عبد المنعم، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل محمد محمد متولي، ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل المستشارة مني حسن قطب، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.
وأكد المستشار سناء خليل - في كلمته خلال ورشة العمل، اليوم الثلاثاء- أن الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التي تمارس ضدها، مشددا على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.
ومن جهتها، قالت أمل عبد المنعم "إن الورشة تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها إلى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي، خاصة بتعيين السائقين بها"، مؤكدة أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف خلال ركوبهن إحدي سيارات شركات النقل الذكي.
وأعربت عن استعداد المجلس لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوط بها وضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة، موضحة أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوى والاستفسارات عبر الخط المختصر (15115)، ومن خلال المقابلة الشخصية أو عبر تطبيق (واتس آب) علي الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على (فيسبوك).
وبدوره، قال محمد محمد متولي "إن جميع شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل، ولم ترخص من الأساس، ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 2018".
وأوصت ورشة العمل بضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الإيضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية، وإرسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي إلى الجهات المعنية، وهي: (وزارة النقل، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وزارة الداخلية، شركات النقل البرى بالتطبيقات الذكية)، فضلا عن عقد اجتماع آخر مع كافة الجهات سالفة الذكر لمناقشة ما تم في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان القومي للمرأة النقل الذكي أوبر حماية المرأة حمایة المرأة من شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
خارجية فلسطين ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الإتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة/اليونسكو/ حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
وزيرة خارجية كندا: سيتم الاعتراف بدولة فلسطين عندما يحين الوقتويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو أن تبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم ، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم/السبت/.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
وقالت:" تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم".
كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.
وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.
وبدورها، طالبت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر