تسارع الانهيار الاقتصادي جنوباً: السعودية تستنفر حلفاءها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس|
تقرير| رشيد الحداد|
استدعت السعودية رئيس حكومة عدن، أحمد بن مبارك، ومحافظ المصرف المركزي التابع لها، أحمد المعبقي، لمناقشة تداعيات الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي تشهده، هذه الأيام، المحافظات الجنوبية الخارجة عن سيطرة صنعاء.
وأكّدت مصادر مصرفية في عدن، أن سعر صرف العملة اليمنية المطبوعة من قبل الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، سجّل انهياراً قياسياً خلال الأيام الماضية، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1735 ريالاً، مقابل 1671 ريالاً الأسبوع الماضي.
وجاء هذا الانهيار على رغم حصول «مركزي عدن» على قسط ثالث قدره 350 مليون دولار من المنحة السعودية المقدّرة بنحو 1.2 مليار دولار، والمشروطة بإصلاحات اقتصادية يشرف عليها «برنامج إعادة الإعمار السعودي»، والتي أعلنتها المملكة أواخر 2022.
وتتناقض تلك الصورة، مع حالة استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرة صنعاء التي تعتمد العملة القديمة التي طُبعت قبل عام 2015، بسعر صرف قدره 530 ريالاً للدولار.
وذكرت مصادر مقرّبة من حكومة عدن، لـ«الأخبار»، أن الاستدعاء السعودي جاء على خلفية انهيار منظومة الكهرباء وتدهور سعر صرف العملة، والتصعيد الاقتصادي ضد البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، مشيرة إلى أن السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، التقى بن مبارك والمعبقي،
ودعا إلى وقف هذا التصعيد والعمل على إيجاد معالجات لانهيار العملة، معتبراً أن التدهور الكبير لسعر الصرف يعكس فشل الإصلاحات. ووفق المصادر، طالب آل جابر حكومة عدن بخطة إصلاحات عاجلة لوقف التدهور، من دون تأخير.
وتحمّل تلك الحكومة، صنعاء، مسؤولية التدهور، مشيرة إلى أن قرار حظر تصدير النفط الخام من منشآت النفط في مأرب وشبوة وحضرموت بلغت خسائره 3 مليارات دولار، وهو ما نفته حكومة الإنقاذ، مدافعةً بأن إنتاج النفط في صافر الواقعة تحت سيطرة «حزب الإصلاح» لا يزال مستمراً، وكذلك في شبوة وبعض حقول حضرموت، بل توقّفت صادرات النفط إلى الخارج حتى يتم الاتفاق على عائدات مبيعاته، كونها أهم مصادر تغذية الباب الأول من الموازنة العامة للدولة.
وأتى انهيار سعر الصرف بعد إعلان «المركزي» ثلاثة مزادات لبيع العملات الأجنبية في محاولة منه لتوفير سيولة لحكومة بن مبارك، إلا أنه فشل في الحد من الانهيار. وأرجع اقتصاديون الفشل إلى أن المزادات لا تتم تغطيتها بالكامل، وذلك نتيجة إجراءات روتينية أعاقت تنفيذ طلبات التجّار والبنوك، وأدت إلى تأخير البتّ في تلك الطلبات لفترة طويلة، ما دفع بالمستوردين إلى العزوف عن التقديم في المزادات، واللجوء إلى السوق السوداء لشراء الدولار، والاعتماد على تحويلات الصرّافين إلى الخارج لتغطية فواتير بضائعهم المستوردة، حتى وإن كانت بأسعار أعلى من أسعار المزادات.
وتفيد تقارير رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بأنه في ظل فشل حكومة عدن في تحسين الأوعية الإيرادية وإيجاد مصادر تمويل لتغذية الموازنة للحد من تصاعد العجز السنوي، أصبح الاقتراض الحكومي من البنك المركزي والسحب على المكشوف، وسيلة لإخفاء الفشل وتراكم نتائج تنازع وتقاسم الميليشيات المسلّحة الإيرادات العامة للدولة. ولذا، لجأت الحكومة إلى تنفيذ سياسات نقدية تدميرية، منها الاعتماد شبه الكلي على الاقتراض المباشر من «المركزي» كون ذلك خياراً متاحاً أمامها، في ظل عجزها عن تغطية الدين من مصادر آمنة غير تضخمية، ثم بدأت «طباعة العملة من دون غطاء»، بعد ارتفاع الدين المستحق للبنك عليها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: حکومة عدن سعر صرف
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تواجه مخاطر الانهيار بدون الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استمرار الحرب في أوكرانيا، يبحث المحللون والخبراء العسكريون عن سؤال ملح، وهو إلى متى يمكن لقوات أوكرانيا الصمود بدون الدعم الحيوي من الولايات المتحدة؟ بعدما أثار تعليق المساعدات العسكرية، الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب، مخاوف من أن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا قد تتعثر قريبًا، مع كون المساهمات الأمريكية والأوروبية في جهود الدفاع الأوكرانية نقطة محورية، ويقول الخبراء إن أوكرانيا قد لا يكون لديها سوى بضعة أشهر قبل أن تكافح جيشها للتعامل مع الضغوط المتزايدة من القوات الروسية.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢، كانت الولايات المتحدة من أكبر مقدمي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث ساهمت بأكثر من ٦٧ مليار دولار في المساعدات العسكرية، ولكن قرار إدارة ترامب الأخير بوقف تسليم أسلحة تصل قيمتها إلى ١١ مليار دولار أميركي لهذا العام أثار ناقوس الخطر، وكانت هذه الأسلحة، التي تشمل المدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية الأساسية، حاسمة في دعم جهود الدفاع في أوكرانيا.
وعلى الرغم من جهود أوروبا لتكثيف الدعم وتقديمه، يزعم الخبراء أن أوروبا لا تستطيع سد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة بسرعة، فقد كافحت الصناعات الدفاعية الأوروبية لتلبية متطلبات زمن الحرب، وتحتاج البلدان داخل الاتحاد الأوروبي إلى موازنة احتياجات الدفاع المحلية مع متطلبات أوكرانيا.
وصرح الفريق أول إيجور رومانينكو، نائب رئيس الأركان العامة العسكرية الأوكرانية السابق، بأن "أوروبا لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحل محل المساعدات الأميركية"، مشددا على الدور الحاسم الذي تلعبه الأسلحة الأميركية في قدرة أوكرانيا على مواصلة القتال.
إمكانيات الصمود الأوكرانى
وقد تباينت آراء المحللين حول المدة التي تستطيع فيها القوات الأوكرانية الصمود في غياب الأسلحة الأمريكية. في حين يشير بعض المسئولين الأوكرانيين، مثل المشرع فيدير فينيسلافسكي، إلى أن أوكرانيا قد تتمكن من تدبير أمورها لمدة تصل إلى ستة أشهر دون دعم أمريكي مستمر، يعتقد آخرون أن هذا الجدول الزمني متفائل بشكل مفرط، وفقًا لمارك إف. كانسيان، استراتيجي الأسلحة السابق في البيت الأبيض، من المرجح أن تبدأ قوات أوكرانيا في الانهيار في غضون أربعة أشهر دون إمدادات موثوقة من الذخائر والمعدات.
الوضع خطير لأن أوكرانيا، على الرغم من براعتها في تطوير طائراتها بدون طيار ومدفعيتها، لا يمكنها ببساطة استبدال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة التي توفرها الولايات المتحدة بدعم من حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية، بنت أوكرانيا قدراتها المحلية، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأسلحة المتقدمة والقاتلة من الولايات المتحدة.. هذه الأسلحة، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية بعيدة المدى، حيوية لاستراتيجية الدفاع الأوكرانية.
صراع أوروبا لملء الفراغ
كان دعم أوروبا لأوكرانيا كبيرًا، مع تعهدها بتقديم ٦٥ مليار دولار من المساعدات العسكرية، ومع ذلك، تواجه صناعات الدفاع الأوروبية قيودًا كبيرة في زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الفورية لأوكرانيا. أشارت كاميل جراند، الأمين العام المساعد السابق لحلف شمال الأطلسي للاستثمار الدفاعي، إلى أنه في حين أحرزت أوروبا تقدماً كبيراً في إنتاج المدفعية، فإن الأسلحة الأكثر تقدماً مثل أنظمة الدفاع الجوي لا تزال في نقص.
على الرغم من الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتعزيز ميزانيات الدفاع وتشجيع المشتريات المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، فقد كافحت أوروبا للعمل بالسرعة والحسم المطلوبين لمواجهة العدوان الروسي. اعترفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالتحدي، واعترفت بأن أوروبا بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر ونهج أكثر تنسيقاً لمعالجة إلحاح الموقف.
جهود محلية للتسليح
بينما تستمر أوكرانيا في تلقي الدعم الخارجي، فإنها تزيد أيضاً من إنتاجها من الأسلحة. وأكد رئيس الوزراء دينيس شميهال أن الجيش الأوكراني قادر على الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية، مع خطط لزيادة إنتاج المدفعية والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أوكرانيا على تطوير أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، على أمل تكرار قدرات نظام باتريوت الأمريكي الصنع. ولكن الخبراء يحذرون من أن حجم وتعقيد هذه الأنظمة، وخاصة نظام باتريوت الدفاعي، لا يمكن تكرارها بسهولة في الأمد القريب.
ورغم هذه الجهود، فإن موارد أوكرانيا محدودة، ويشكل القصف الروسي المستمر تهديدا مستمرا لقدرة أوكرانيا على الدفاع ضد الضربات القادمة. وكما أشار خبير الفضاء العسكري دوجلاس باري، "ستضطر دائما إلى الاختيار ــ فلن تتمكن من الدفاع ضد كل شيء".
تحول فى ديناميكيات الحرب
قد يخلف تعليق المساعدات الأميركية عواقب بعيدة المدى على قدرة أوكرانيا على تأمين حل ملائم للحرب. فبدون المساعدات العسكرية الأميركية، قد يضعف موقف أوكرانيا التفاوضي، وقد تضطر إلى قبول اتفاق وقف إطلاق نار غير موات. وقد يعني هذا خسائر إقليمية كبيرة والتخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ويؤكد ديفيد شيمر، المسئول السابق في مجلس الأمن القومي، أن وقف المساعدات الأمنية الأمريكية من شأنه أن يقلل من نفوذ أوكرانيا، مما يجعل من الصعب عليها تحقيق نهاية عادلة ودائمة للحرب. وكما أشار شيمر، "فإن هذا من شأنه أن يقلل من نفوذ أوكرانيا، ويضعف الجيش الأوكراني، وبالتالي يقوض موقف أوكرانيا التفاوضي مع روسيا".
الحاجة إلى الدعم المستمر
لا يمكن المبالغة في الأهمية الاستراتيجية للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. في حين أظهرت أوكرانيا مرونة ملحوظة في مواجهة الصعاب الساحقة، فإن تعليق الأسلحة الأمريكية الحاسمة قد يقلب مجرى الحرب. فبدون دعم الأسلحة الأمريكية المتقدمة، قد تكافح القوات الأوكرانية للحفاظ على دفاعها ضد الهجوم الروسي. مع استمرار تطور الوضع، من الواضح أن مستقبل الجهود العسكرية الأوكرانية يتوقف على استعادة الدعم الأمريكي في الوقت المناسب واستمرار التعاون الدولي. يجب على إدارة بايدن أن تدرس بعناية العواقب طويلة الأجل المترتبة على سحب هذه المساعدة الحيوية، حيث إن أي خفض في المساعدات قد يضعف بشكل لا يمكن إصلاحه الجيش الأوكراني ويقوض قوته التفاوضية في محادثات السلام المستقبلية مع روسيا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء