التصالح في مخالفات البناء من أي مكان بسهولة.. احذر 7 حالات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بمختلف الطرق، عن طريق استقبال المواطنين في المكاتب بالمقرات بمختلف محافظات الجمهورية، أو عن طريق بوابة الخدمات الحكومية للمحليات، أو «اون لاين» من خلال تطبيق «تصالح» على الهاتف المحمول، تسهيلًا على المواطنين لإنهاء إجراءاتهم من أي مكان.
وتستمر الوزارة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، «أون لاين، وورقيًا»، على مدار اليوم خلال أيام العمل الرسمية ولمدة 6 أشهر، كانت بدايتها منذ الـ 7 من مايو الجاري، وذلك وفق ما أعلنته الحكومة.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء- عدم قبول اللجنة المختصة طلب التصالح.
- عدم الالتزام بمواعيد عدم التظلم.
- تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد المبلغ المقابل للتصالح في الوقت المحدد.
- التقاعس عن سداد أقساط المبلغ المستحقة.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة.
خصم ربع قيمة المخالفةووفق قرار سابق من الحكومة، يتم تخفيض نسبة مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح علي مخالفات البناء قانون التصالح التصالح اون لاين التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26