لبنان القويّ: حركة اللجنة الخماسية تبقى من دون نتيجة إذا لم يبادر النواب الى ملاقاتها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبدى تكتل لبنان القويّ قلقه من إستمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية وما يتسبب به من تحلل للسلطة ولمؤسسات الدولة.
ورأى، في بيان، عقب اجتماعه الدوريّ، أنّ بقاء الوضع في دائرة المراوحة يجعل من لبنان دولة مكشوفة، في ظل تصاعد المخاطر المتأتية من الحرب الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين، في غزة وضدّ اللبنانيين، في الجنوب.
واعتبر التكتل أنّ حركة اللجنة الخماسية الهادفة إلى تحقيق الإنجاز الرئاسيّ، في لبنان، تبقى من دون نتيجة، إذا لم يبادر النواب اللبنانيون الى ملاقاتها، إما بالإتفاق المسبق على اسم الرئيس أو بالذهاب الى الإنتخاب عملًا بالدستور وصولًا الى تحقيق انتخاب الرئيس مهما كانت النتيجة.
وندّد بسلوك ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ما خص ملف اللاجئين السوريين من حجب الداتا عن لبنان إلى تجاوز الأصول بتوجيه رسالة الى وزير الداخلية والبلديات، طالبًا منه الوقف الفوري لعمليات الإخلاء.
ونوّه التكتل بما يقوم به وزير الداخلية من إجراءات ومن تغطية للمحافظين والقائمقامين والبلديات في عملهم لإخراج السوريين المقيمين بصورة غير شرعية.
كما نوّه بموقف وزير الخارجية الذي استدعى السيد ايڤو فرايسن، طالبًا سحب الرسالة المخالفة لأصول التخاطب وتجاوز الصلاحيات المنوطة بوزارة الخارجية، كما طالبه بتسليم الداتا كاملةً في مهلة أقصاها نهاية أيار الجاري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية
يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم مع رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية، عبدالله حيدر، آليات تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من أعضاء اللجنة والوكلاء، شدد المداني على ضرورة تسهيل مهام اللجنة لضمان تحقيق أهدافها المنشودة. وأكد أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية لتحسين الأداء الإداري وضمان تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة.
وأشار المداني إلى الدور الاستراتيجي للوزارة، مما يتطلب مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتوافق مع أولوياتها الجديدة، والتي تركز بشكل رئيسي على التنمية المحلية والريفية.
من جانبه، أكد عبدالله حيدر أن اللجنة تعمل على إنجاز مهامها بسرعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به لبقية الجهات الحكومية، كونها معنية بدفع عجلة التنمية في الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات.
وأوضح حيدر أن توسع مهام الوزارة يستلزم اهتماماً خاصاً بعملية الدمج، بما يضمن تلبية متطلبات وظائفها الجديدة. كما أشار إلى أن فريق عمل اللجنة، المكوّن من عدة جهات، يسعى لإنشاء منظومة وهياكل إدارية حديثة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي.