حركة ندب وتنقلات جديدة لرؤساء الأحياء في السويس.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أصدر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قرارًا بندب رؤساء الاحياء، الخمسة داخل المحافظة، في إطار توجيهاته بتجديد الدماء والدفع بعناصر جديدة من القيادات داخل الديوان العام للمحافظة لدفع عجلة العمل وتحسين الاداء.
وتضمن قرار المحافظ ندب عدد من رؤساء الأحياء للعمل بأماكن أخري غير التي كان يعملون بها، بالاضافة الي تولي البعض وظائف جديدة وذلك علي النحو التالي: ندب اللواء هشام عبد السميع جابرالشيمي، من الاشراف علي حي الاربعين إلي الاشراف علي حي السويس.
كما اصدر قرارًا بتكليف المهندسة فاتن عبد الغني ابراهيم حسن للقيام بأعمال رئيس حي فيصل، وتكليف المهندسة صفاء فضيلًا أمين حسن للقيام بتسيير أعمال رئيس حي الجناين لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
وقرر محافظ السويس، ندب اللواء أحمد محمد شاكر محمد للعمل مدير عام للادارة العامة الاستراتيجية بديوان عام محافظة السويس وتشمل ادارات (التخطيط والمتابعة الازمات والطوارئ الشبكة الوطنية المشروعات).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السويس محافظة السويس رؤساء الأحياء
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي