وزير التعليم: تدريس اللغة الثانية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية بداية من 2024-2025
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بتشاك ميلي النائب الأول لرئيس شركة "بيرسون" للعلاقات الحكومية الدولية والسياسية، وجيو جيوفانيلي، رئيس قطاع تعلم اللغة الإنجليزية في الشركة، وأندرو خان، مدير الإنتاج بقسم تعلم اللغة الإنجليزية بالشركة، وذلك على هامش المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن، واستعرض اللقاء سبل الاستفادة من خبرات شركة “بيرسون” فى تقييم الطلاب، وكيفية استخدام التكنولوجيا لتعزيز التعلم الشخصى، وكذلك التنمية المهنية للمعلمين.
ورحب الدكتور رضا حجازى بالتعاون مع “بيرسون”، مشيرًا إلى أنه لأول مرة بمصر يتم تدريس اللغة الثانية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية بداية من العام الدراسي المقبل 2024-2025، بما يجعل المعيار الأوروبي واحدًا فى كل اللغات الثانية، وهو ما يتطلب دعم التعاون مع شركة "بيرسون" في تدريب المعلمين وتحقيق التنمية المهنية المستدامة لهم.
وتابع الوزير مستعرضا رحلة تطوير المناهج بداية من المرحلة الابتدائية ومرورا بالمرحلة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، مؤكدا أن خطة تطوير المناهج مستمرة في إطار تطوير جهود تطوير المنظومة التعليمية ككل.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي آليات التعاون مع البنك الدولي في إصلاح منظومة التعليم منذ عام 2018، وذلك من خلال نظام التقييم فى المرحلة الثانوية، وإعداد وثيقة معايير تقييم المعلمين (CPD) والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، مؤكدًا على أهمية دور المعلم باعتباره أحد أهم العناصر المؤثرة في تطوير المنظومة التعليمية.
ومن جهته، أشار تشاك ميلي النائب الأول للرئيس للعلاقات الحكومية الدولية والسياسية بشركة “بيرسون” إلى أن الشركة لديها العديد من العلاقات القوية مع الجهات العالمية التى تعمل فى مجال التعليم، مشيدًا بالدور الذى تقوم به مصر فى تطوير التعليم وخاصة في مجال تقييم المعلمين، مؤكدًا تطلع شركة “بيرسون” إلى التعاون فى هذا المجال مع الجانب المصري.
كما أوضح جيو جيوفانيلي، رئيس قطاع تعلم اللغة الإنجليزية في شركة “بيرسون” أنه يتم تدريس اللغة على 4 مستويات وهى الكشف عن مهارة اللغة الإنجليزية، وكيفية التدخل فى تقييم مهارات اللغة الإنجليزية، وإعداد خريطة لربط كل مستوى مهارى فى اللغة الإنجليزية بمستوى معين في ال IG، ومنح الشهادات المعتمدة والمقبولة عالميًا فى اللغة الإنجليزية.
وأضاف أنه يتم منح الشهادات إلى أربع جهات وهي من يدرس اللغة الإنجليزية فى المؤسسات مثل المدارس، والدارسين بالخارج والعاملين بالشركات التي تحتاج إلى اللغة الإنجليزية، والتعليم الذاتى، مؤكدًا أن تعليم اللغة الإنجليزية عبر شركة “بيرسون” مرتبط ارتباطا وثيقا بمهارات القرن 21 والمهارات الحياتية، مضيفا أن المعايير المطبقة بها تعد معايير عالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم الدكتور رضا حجازى اللغة الإنجليزية اللغة الثانية بيرسون اللغة الإنجلیزیة بدایة من
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لـ "التعليم" بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.
وقالت النائبة:" أن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".
وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور بإتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع إستراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".
وتابعت "عضو مجلس النواب"، إنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاء من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".
وأكدت على إنه حان الوقت لإعادة النظر في المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم، وتعديل سن القبول، ليصبح من 31 ديسمبر من كل عام بدلًا من الأول من أكتوبر، لاستيعاب أبنائنا الطلاب في المدارس وعدم إهدار فرص التعليم عليهم.
وشددت النائبة آمال عبدالحميد، على أن هذه التعديلات تغلق الباب أمام التحايل على القانون أو طلب إستثناءات وتوفر بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب في مصر وترفع المعاناة عن عاتق أولياء الأمور كما تتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟