شركة A-Capital holding تطرح Redwood Towerمرحلة جديدة بمشروع Marriott Residences Cairo
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
إعلان تحريري
أعلنت A-Capital Holding الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عن انطلاق مرحلة جديدة بمشروع Marriott Residences Cairo – "Redwood Tower" البرج الفندقي الراقي الذي يعكس مستويات جديدة من الرفاهية والراحة في قلب القاهرة.
وفي خطوة استراتيجية تعكس رؤيتها للابتكار والتميز في قطاع التطوير العقاري وبحضور أكبر شركات الـ Brokerage في مصر، أعربت داليا الكردي -رئيس القطاع التجاري بشركة A Capital Holding- عن سعادتها البالغة بانطلاق المرحلة الجديدة من المشروع، مؤكدة أهميته في هذه المنطقة خاصة وأنه يعتبر المشروع الأوحد لماريوت بمصر بعد تواجدها في دبي وعمان.
بجانب أن A-Capital Holding شركة رائدة في المجال العقاري ولمزيد من مرتكزات القوة للمشروع، تعاقدت الشركة مع أكبر شركات الArchitecture و master planning في العالم وهي شركة WATG كونها واحدة من أكبر 40 شركة في العالم، ونفذت أكتر من 200 مشروع علي مستوي العالم، وشركة Bernard Malatt المتخصصة فى Landscaping ، كذلك شركةKirstina Zinic لتصميم شقق ماريوت الفندقية.
وعن الاسباب وراء اختيار العلامة التجارية ماريوت بالتحديد، أكدت داليا الكردي أن ماريوت واحدة من أكثر السلاسل الفندقية العالمية التى تلاقي قبول على مستوى مصر والعالم العربى بالاضافة الى انها من الشركات التي بها معايير دولية من أجل ضمان تقديم منتج متميز.
يذكر أن مشروع "Marriott Residences Cairo" يتمتع بموقع استراتيجي متميز في قلب القاهرة، مما يجعله وجهة مثالية للإقامة والاستثمار. يطل المشروع على شارع الثورة ويبعد 5 دقائق عن مطار القاهرة الدولي و10 دقائق من التجمع الخامس، مما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى جميع المناطق الحيوية والمرافق الرئيسية في المدينة.
ويمتد مشروع "Marriott Residences Cairo" على مساحة 27 ألف متر مربع، بحجم استثمارات تتجاوز ال 20 مليار جنيه ويتكون من 6 أبراج متصلة كل برج يشمل خدمات فندقية متكاملة خاصة به منفردا عن باقي الأبراج . ويتمتع العميل بكافة الخدمات الفندقية داخل المشروع دون الحاجة الى الخروج منه، على سبيل المثال لا الحصر خدمات ال Concierge و خدمات ال House Keeping وRoom Service و Health Club .
ويتميز المشروع بتنوع مساحات الشقق الفندقية من شقق بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، مما يلبي احتياجات مختلف العملاء سواء الأجانب أو المحليين.
و اختتمت السيدة / داليا حديثها قائلة: "نحن نؤمن بان الاستثمار في العقارات يجب أن يكون أكثر من مجرد مبنى، بل يجب أن يكون تجربة حياتية فريدة، و هو ما نسعى اليه من خلال "Marriott Residences Heliopolis" . حيث يمثل هذا المشروع استثماراً أمناً.ً
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التطوير العقاري
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث