رئيس حزب الجيل: قرار المحكمة الجنائية الدولية انتصار للدبلوماسية والرؤية المصرية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على خلفية الأحداث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، هو تحول تاريخي بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الشهابي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الغرب عندما أسس هذه المحكمة كان يستهدف أن تكون سيف مسلط على رقاب كل الحكام الذين لا يعملون وفق الاهداف والسياسة الغربية، ولم يكن يتخيلوا أنها سوف تصيبهم في مقتل، لذلك كانت تكليف المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان بأن يصدر قرار باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه كان بمثابت صدمة على الغرب وبالأخص على الإدارة الأمريكية.
وقال إن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للدبلوماسية والرؤية المصرية التي قررت في وقت دقيق أن تتهم إسرائيل بتهم الابادة الجماعية وتذهب إلى المحكمة الجنائية منضمة إلى دول جنوب أفريقيا لكي تعلن مصر لأول مرة منذ أن وقعت اتفاقية السلام مع العدو الإسرائيلي منذ ما يقرب من خمس عقود أنها تتهم إسرائيل بأنها ارتكبت مجازر وحشية وقتلت الرضع والأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وأنها يعني للعالم وأنها التي تراعي مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس تعلن اليوم أن إسرائيل دولة متوحشة وأنها تتهم رئيس حكومتها وزير دفاعه بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم حرب اتفاقية السلام الإبادة الجماعية الرؤية المصرية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو حزب الجيل الديمقراطي رئيس الوزراء الاسرائيلي قطاع غزة كريم خان ناجي الشهابي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها