وزيرة التعاون الدولي تناقش مع السفير الإيطالي تفعيل خطة "ماتي" لدعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، اجتماعا ثنائيًا، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة محاور التعاون المشترك، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحضر اللقاء رئيس مكتب صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالقاهرة (CDP).
وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية، وكذلك برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الشراكة المصرية الأوروبية، وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر خلال مارس الماضي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية. كما ناقش الجانبان تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية للتوسع في قارة إفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة.
وتم خلال اللقاء استعراض آليات التعاون المستقبلية مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، الذي تم مكتبه في مصر خلال مارس الماضي، وهو الجهة المعنية بإدارة التمويل الخاص بالمناخ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، ومؤخرًا وقع الصندوق اتفاقيتين مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون يورو، لمشروعات متعلقة بالأمن الغذائي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى أن افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.
كما أشارت إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم والتنسيق اللازم مع الجهات المصرية المعنية، لتعزيز التعاون مع صندوق القروض والودائع الإيطالي، والمؤسسات الإيطالية الأخرى في مصر، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح مجالات تعاون جديدة لتعزيز جهود التنمية المشتركة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني مع فريق عمل الصندوق لمناقشة مقترحات التعاون بشكل أكثر تفصيلًا.
من جانبه أكد السفير الإيطالي، على استعداد الحكومة الإيطالية لتعزيز مجالات التعاون مع الجهات المصرية في مختلف المجالات لتعزيز جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقدير إيطاليا للعلاقات المشتركة مع مصر على مختلف المستويات.
وفي سياق آخر ناقش الجانبان نتائج القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت يناير الماضي، وجهود تعزيز التعاون بين إيطاليا وقارة إفريقيا لدعم التنمية في دول القارة، وتعزيز مسار التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات بما يقلل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك جهود الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی القطاع الخاص جهود التنمیة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي