وزيرة التعاون الدولي تناقش مع السفير الإيطالي تفعيل خطة "ماتي" لدعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، اجتماعا ثنائيًا، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة محاور التعاون المشترك، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحضر اللقاء رئيس مكتب صندوق الودائع والقروض الإيطالي بالقاهرة (CDP).
وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون المشترك في إطار الاتفاقيات الثنائية، وكذلك برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص في ضوء التطورات الأخيرة على مستوى الشراكة المصرية الأوروبية، وزيارة رئيسة وزراء إيطاليا لمصر خلال مارس الماضي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية. كما ناقش الجانبان تفعيل خطة «ماتي» الإيطالية للتوسع في قارة إفريقيا ودعم جهود التنمية في القارة.
وتم خلال اللقاء استعراض آليات التعاون المستقبلية مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، الذي تم مكتبه في مصر خلال مارس الماضي، وهو الجهة المعنية بإدارة التمويل الخاص بالمناخ، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (SMEs)، ومؤخرًا وقع الصندوق اتفاقيتين مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون يورو، لمشروعات متعلقة بالأمن الغذائي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا مستمرًا تزامنًا مع مرور 20 عامًا على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات، لافتة إلى أن افتتاح المكاتب الإيطالية بالقاهرة وتواجد الوكالات المتخصصة يفتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص المصري ويتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة جهود التنمية.
كما أشارت إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم والتنسيق اللازم مع الجهات المصرية المعنية، لتعزيز التعاون مع صندوق القروض والودائع الإيطالي، والمؤسسات الإيطالية الأخرى في مصر، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح مجالات تعاون جديدة لتعزيز جهود التنمية المشتركة. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني مع فريق عمل الصندوق لمناقشة مقترحات التعاون بشكل أكثر تفصيلًا.
من جانبه أكد السفير الإيطالي، على استعداد الحكومة الإيطالية لتعزيز مجالات التعاون مع الجهات المصرية في مختلف المجالات لتعزيز جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقدير إيطاليا للعلاقات المشتركة مع مصر على مختلف المستويات.
وفي سياق آخر ناقش الجانبان نتائج القمة الإيطالية الأفريقية التي عقدت يناير الماضي، وجهود تعزيز التعاون بين إيطاليا وقارة إفريقيا لدعم التنمية في دول القارة، وتعزيز مسار التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات بما يقلل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وكذلك جهود الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی القطاع الخاص جهود التنمیة التعاون مع
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا