الحكومة: تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي في موازنة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد مجددا على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة في مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم في زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحاور المتعلقة بجهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024، انتهاء بالمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوريّ الحالية.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم الإشارة إلى أن الحكومة تعمل من خلال الوزارات والجهات المعنية على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ من أجل مساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، وذلك في إطار السعي الحثيث للتوصل إلى الآليات اللازمة لضمان الاستفادة المُثلى من المبادرة الوطنية لمساندة المُصدرين، لتعزيز المُكون المحلي وزيادة نسبة مساهمته في الصناعات المختلفة، والنهوض بجودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وكذا دفع حركة الصادرات والنفاذ إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تقديم الدعم الممكن لمشاركة المصدرين في المعارض الدولية المتخصصة، للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد حرص الحكومة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل؛ من أجل الاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزير المالية التمويل
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون الاقتصادي
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية، والجهود الحكومية في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وتطرق اللقاء، الى لعديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتجارية، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير الحركة التجارية نتيجة تهديدات مليشيات الحوثي الارهابية في البحر الأحمر الذي أثرت على الملاحة الدولية بشكل عام واليمن بشكل خاص، وكذلك أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لجهود الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية التجارية، وفتح آفاق جديدة في التعاون التجاري من خلال رفع الميزان التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات والصناعات الفرنسية المتطورة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المستدامة للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد اللقاء، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام من أجل تعزيز الموارد العامة للدولة، وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على تحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة البيئة الاستثمارية والحياة المعيشية للمواطنين، والحد من المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب جرائم وممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال الوزير الأشول “أن الحرب التي افتعلتها مليشيات الحوثي الارهابية، أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني والاقتصادي الأمر الذي أدى إلى انتقال جزء كبير من القطاع الخاص إلى الخارج، ونعمل وفق توجهات القيادة السياسية للحفاظ على ما تبقى من رأس المال الوطني في الداخل، مع رعاية القطاع الخاص في المهجر من خلال تأسيس مجالس رجال أعمال يمنية مع نظرائهم في تلك الدول”.. مشيراً أن استمرار الحرب يزيد الوضع سوء وتعقيد خصوصاً مع توقف تصدير النفط، الأمر الذي أدى إلى تدهور العملة الوطنية وتدني دخل الفرد بشكل كبير..مشددا على أهمية السير وفق خطة ورؤية الحكومة بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما أكد الأشول أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تم توقيع عدداً من اتفاقيات التعاون مع حاضنات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعمها والنهوض بها لرفد عجلة التنمية الاقتصادية..مشيدا بالدعم السخي للأشقاء والأصدقاء ومنهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الجمهورية الفرنسية.. مؤكداً أهمية مواصلة دعم الحكومة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، وتحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار وتعافي الاقتصاد الوطني.
من جانبها أعربت السفيرة الفرنسية، عن تقديرها للجهود الحكومية في تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات للمواطنين .. مجددة تأكيدها وحرص حكومة بلادها على مواصلة دعم اليمن شعبا وحكومة للإسهام في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتجارية والانسانية.
حضر الاجتماع، وكلاء الوزارة علي عاطف الشرفي، ومحمد الحميدي، والدكتور عاطف حيدرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد