الحكومة: تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي في موازنة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد مجددا على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة في مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم في زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحاور المتعلقة بجهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024، انتهاء بالمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوريّ الحالية.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم الإشارة إلى أن الحكومة تعمل من خلال الوزارات والجهات المعنية على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ من أجل مساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، وذلك في إطار السعي الحثيث للتوصل إلى الآليات اللازمة لضمان الاستفادة المُثلى من المبادرة الوطنية لمساندة المُصدرين، لتعزيز المُكون المحلي وزيادة نسبة مساهمته في الصناعات المختلفة، والنهوض بجودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وكذا دفع حركة الصادرات والنفاذ إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تقديم الدعم الممكن لمشاركة المصدرين في المعارض الدولية المتخصصة، للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد حرص الحكومة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل؛ من أجل الاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزير المالية التمويل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها