الحكومة: تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي في موازنة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف منظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد مجددا على جهود مختلف الأجهزة المعنية بالدولة للنهوض بقطاع الصناعة في مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تُسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمنظومة رد الأعباء التصديرية، وذلك بما يُسهم في زيادة حجم الصادرات، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة حجم الإنتاج والتشغيل، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحاور المتعلقة بجهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في إطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية، خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2024، انتهاء بالمرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوريّ الحالية.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم الإشارة إلى أن الحكومة تعمل من خلال الوزارات والجهات المعنية على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ من أجل مساندتها في مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، وذلك في إطار السعي الحثيث للتوصل إلى الآليات اللازمة لضمان الاستفادة المُثلى من المبادرة الوطنية لمساندة المُصدرين، لتعزيز المُكون المحلي وزيادة نسبة مساهمته في الصناعات المختلفة، والنهوض بجودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وكذا دفع حركة الصادرات والنفاذ إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تقديم الدعم الممكن لمشاركة المصدرين في المعارض الدولية المتخصصة، للترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد حرص الحكومة على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل؛ من أجل الاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء وزير المالية التمويل
إقرأ أيضاً:
نائب: 742 مليار جنيه للدعم في موازنة مصر الجديدة.. قفزة في الكهرباء وتضاعف لدعم الصادرات
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة لمصر، مؤكدًا أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة وتتضمن تخصيص نحو 742 مليار جنيه لباب الدعم.
وأوضح عمر، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن دعم السلع التموينية وحده سيبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهو رقم يتجاوز ما تم تخصيصه في العام المالي الجاري. وفي المقابل، شهد دعم المواد البترولية انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154 مليار جنيه في العام الجاري.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى قفزة ضخمة في دعم قطاع الكهرباء، حيث ارتفع من 2.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وبذلك، يصل إجمالي الدعم الموجه لقطاعي الكهرباء والمواد البترولية إلى نحو 150 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار عمر إلى توجه واضح نحو دعم وتنشيط حركة التصدير، حيث تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف المبلغ المخصص في العام الحالي.
وأكد النائب ياسر عمر على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصناعة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو بهدف التصدير ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج. وكشف عن تخصيص 29.5 مليار جنيه لدعم هذا القطاع، وهو رقم وصفه بـ "غير المسبوق".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية