«الأعلى للثقافة» يعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة «النيل - التقديرية - التفوق».
ويُصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والمزمع انعقاده الثلاثاء 28 مايو الجاري، وذلك على النحو التالي:-
القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة النيلفي مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من المخرج محمد فاضل، والفنانة فريدة فهمي.
وفي مجال الآداب، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، والناقد الأستاذ الدكتور محمد عبدالمطلب.
أما في مجال العلوم الاجتماعية، والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، فتم ترشيح كل من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، والأستاذ الدكتور محمد صابر عرب.
القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديريةفي مجال الفنون، تتضمن 3 جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وترشح الفنان أنسي أبو سيف، والدكتور رضا بدير، والدكتور عوض الله الشيمي، والأستاذ سعيد شيمي، والدكتور مدحت درة، والدكتور مصطفى أمين الفقي.
3 جوائز في الأدبوفي مجال الآداب، تتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشح الشاعر أحمد عنتر مصطفى، والناقد الأستاذ الدكتور حسين حمودة، والناقد الأستاذ الدكتور سامي سليمان، والأستاذة الدكتورة غراء مهنا، والأستاذ الدكتور فتحي إمبابي، والروائي مصطفى نصر.
وفى مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الأستاذ الدكتور أحمد مجدي حجازي، والأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي، والأستاذة الدكتورة عالية المهدي، والأستاذ الدكتور ماجد عثمان، والأستاذ الدكتور محمد الخزامي، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، والأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي، والأستاذة الدكتورة منى حجاج.
القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوقفي مجال الفنون، وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وترشح النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، والأستاذ الدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.
وفي مجال الآداب، وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وترشح الشاعر الأستاذ جميل عبد الرحمن، والقاص والروائي الأستاذ عبد الرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الأستاذ الدكتور محمد خليفة.
وختامًا، في مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن 3 جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، وترشح الأستاذة الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، والأستاذ الدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والأستاذة الدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوائز الدولة جائزة الدولة التشجيعية الأستاذ الدکتور محمد والأستاذ الدکتور ومیدالیة ذهبیة ألف جنیه فی مجال
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".