البرلمان يقر تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مؤسسة موانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
جاء ذلك بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والنفط والمعادن أحمد دارس، والنقل عبدالوهاب الدرة، ووكيل وزارة النقل محمد إسحاق، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل بتنفيذ التوصيات التالية:
1- اعتماد وتمويل مشروع المصفوفة المقدمة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والخاصة بتأهيل وتطوير ميناء الحديدة والتي تتضمن إنشاء رصيف إضافي للحاويات وتعميق القناة الملاحية إلى (١٦) متراً لما لذلك من أهمية في تمكين الميناء من استيعاب واستقبال السفن الكبيرة والعملاقة.
2- حث قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالاهتمام بصيانة الموانئ وتجهيزاتها وتحديثها أولاً بأول ووضع نظام لتأمين السلامة الملاحية البحرية وحماية السواحل اليمنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- توجيه وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لشراء قطع الغيار والمعدات الضرورية لموانئ المؤسسة لاستمرار تشغيل تلك الموانئ من ايرادات المؤسسة مباشرة.
4- تكليف اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بالنزول الميداني إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة للرصيف النفطي رقم (۲) وفقاً للقرار الصادر من وزيري النقل والنفط والمعادن واللجنة المشتركة بشأن ذلك.
5- تخصيص جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة أوضاع ميناء الحديدة وتلبية احتياجاته بما يكفل استمرار تشغيل الميناء وبقية الموانئ اليمنية.
وكان أعضاء المجلس قد أكدوا في سياق نقاشاتهم على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث موانئ الحديدة كونها تستقبل عدد كبير من سفن الوقود والسفن التجارية.
وشددوا على ضرورة تخصيص نسبة من عائدات الموانئ لصالح تطويرها والعمل على توفير كافة التمويلات اللازمة لتطوير وتحديث الموانئ اليمنية وفي مقدمتها موانئ الحديدة كونها تمثل واجهة اليمن.. مشيرين إلى أهمية التوسع في تجهيز أرصفة جديدة تواكب حركة السفن في موانئ الحديدة.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى إيضاح من وزيري النفط والنقل بحكومة تصريف الأعمال بشأن الجهود المبذولة لتحسين الموانئ، حيث أشار وزير النفط إلى أن هناك أعمال وجهود حثيثة تبذل لعمل خزانات لتخزين المشتقات النفطية.. مبينا أنه تم إنشاء مجموعة من الخزانات بما في ذلك إنشاء خزانات خاصة لتخزين الغاز.
من جانبه أكد وزير النقل أن الرصيف رقم 2 هو جزيرة داخل البحر وأن إصلاحه يحتاج إلى شركة مؤهلة لذلك.. مشيراً إلى أنه لم يتقدم أحد من المقاولين المتأهلين في هذا المجال.
وأكد تعرض الموانئ للقصف أكثر من مرة من قبل تحالف العدوان على اليمن.. موضحاً أن المؤسسة تعمل على ترميم الرصيف رقم خمسة من خلال التعاقد مع إحدى الجهات المؤهلة لإنجاز ذلك.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 50 بالمائة، وسيتم خلال الفترة المتبقية من العقد انجازه بشكل كامل.. لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لفصل أماكن تفريغ الوقود عن المواد الأخرى.
وبذلك يكون مجلس النواب قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: إرساء منظومة عالمية متكاملة في النقل البحري
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع اتفاقية تمديد التعاون بين موانئ رأس الخيمة ومجموعة موانئ هاتشيسون العالمية، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار في الموانئ، بهدف مواصلة تقديم خدمات محطة الحاويات في ميناء صقر حتى عام 2037، وذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، عدداً من مسؤولي المجموعة العالمية وموانئ رأس الخيمة.
وثمّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشراكة الاستراتيجية القائمة بين موانئ رأس الخيمة، ومجموعة موانئ هاتشيسون العالمية، التي شهدت تكاملاً استراتيجياً بين الجانبين وتعاوناً مثمراً في مجال تطوير، وتشغيل، وإدارة الموانئ خلال الفترة الماضية.
وأكد سموه، أن الاتفاقية الجديدة تعكس الرؤية المستقبلية المشتركة بين الطرفين لمواصلة العمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون، في خطوة تهدف إلى نقل الشراكة القائمة إلى مرحلة جديدة من النجاحات والإنجازات، بما يعزّز مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي يربط بين خطوط الملاحة الدولية ويسهم في تعزيز التبادل التجاري بين الشرق والغرب.
وأعرب سموه، عن إيمانه بأن موانئ رأس الخيمة تشكّل ركيزة أساسية في منظومة البنية التحتية اللوجستية للإمارة، وقاعدة مهمّة لتحقيق النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي، ودعم مسيرتها التنموية، مشيراً سموه إلى أن تطوير موانئ الإمارة بشكل متواصل جزء لا يتجزأ من قصة نجاح رأس الخيمة وتقدمها المستقبلي.
كما أكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الاتفاقية تجسّد التزام رأس الخيمة بطموحاتها الرامية إلى إرساء منظومة عالمية متكاملة في قطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية، عبر تقديم حلول مبتكرة تعتمد على الإبداع، والجودة، وتوفير بيئة تشغيلية متطورة لإدارة موانئ الإمارة، إذ تسهم هذه المنظومة في تطوير بنية تحتية متقدمة، وتعزيز الخدمات اللوجستية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع تطلعات الإمارة التنموية الشاملة، والمستدامة، ويرسخ من مكانة موانئها كشريان حيوي لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
واطلع سموه خلال اللقاء على إنجازات موانئ هاتشيسون رأس الخيمة، والخدمات اللوجستية التي تقدمها لشركات النقل، والشحن البحري في مجالات مناولة الحاويات والبضائع، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات البحرية في موانئ الإمارة.
وقع الاتفاقية، روي كومنس، الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة، وآندي تسوي، المدير الإداري لمجموعة موانئ هاتشيسون العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتنص الاتفاقية على تمديد فترة التعاون إلى 31 ديسمبر 2037، وبموجبها، ستستعيد موانئ رأس الخيمة السيطرة الكاملة على الأرصفة 1 و 4، مما يتيح لها استهداف نمو إضافي في حركة الحاويات، كما ستعمل موانئ هاتشيسون العالمية على ترويج الإمارة لمجتمع الأعمال الصيني من خلال تنظيم معرض سنوي في الصين.
وتُعد موانئ هاتشيسون رأس الخيمة عضواً في موانئ هاتشيسون العالمية، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار، والتطوير، والتشغيل في الموانئ، بشبكة عمليات تغطي 53 ميناءً في 24 دولة عبر آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وتشمل أعمالاً متعلقة باللوجستيات، والنقل، بما في ذلك محطات السفن السياحية.
(وام)
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا