جاء ذلك بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والنفط والمعادن أحمد دارس، والنقل عبدالوهاب الدرة، ووكيل وزارة النقل محمد إسحاق، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل بتنفيذ التوصيات التالية:

1- اعتماد وتمويل مشروع المصفوفة المقدمة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والخاصة بتأهيل وتطوير ميناء الحديدة والتي تتضمن إنشاء رصيف إضافي للحاويات وتعميق القناة الملاحية إلى (١٦) متراً لما لذلك من أهمية في تمكين الميناء من استيعاب واستقبال السفن الكبيرة والعملاقة.

2- حث قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالاهتمام بصيانة الموانئ وتجهيزاتها وتحديثها أولاً بأول ووضع نظام لتأمين السلامة الملاحية البحرية وحماية السواحل اليمنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- توجيه وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لشراء قطع الغيار والمعدات الضرورية لموانئ المؤسسة لاستمرار تشغيل تلك الموانئ من ايرادات المؤسسة مباشرة.

4- تكليف اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بالنزول الميداني إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة للرصيف النفطي رقم (۲) وفقاً للقرار الصادر من وزيري النقل والنفط والمعادن واللجنة المشتركة بشأن ذلك.

5- تخصيص جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة أوضاع ميناء الحديدة وتلبية احتياجاته بما يكفل استمرار تشغيل الميناء وبقية الموانئ اليمنية.

وكان أعضاء المجلس قد أكدوا في سياق نقاشاتهم على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث موانئ الحديدة كونها تستقبل عدد كبير من سفن الوقود والسفن التجارية.

وشددوا على ضرورة تخصيص نسبة من عائدات الموانئ لصالح تطويرها والعمل على توفير كافة التمويلات اللازمة لتطوير وتحديث الموانئ اليمنية وفي مقدمتها موانئ الحديدة كونها تمثل واجهة اليمن.. مشيرين إلى أهمية التوسع في تجهيز أرصفة جديدة تواكب حركة السفن في موانئ الحديدة.

وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى إيضاح من وزيري النفط والنقل بحكومة تصريف الأعمال بشأن الجهود المبذولة لتحسين الموانئ، حيث أشار وزير النفط إلى أن هناك أعمال وجهود حثيثة تبذل لعمل خزانات لتخزين المشتقات النفطية.. مبينا أنه تم إنشاء مجموعة من الخزانات بما في ذلك إنشاء خزانات خاصة لتخزين الغاز.

من جانبه أكد وزير النقل أن الرصيف رقم 2 هو جزيرة داخل البحر وأن إصلاحه يحتاج إلى شركة مؤهلة لذلك.. مشيراً إلى أنه لم يتقدم أحد من المقاولين المتأهلين في هذا المجال.

وأكد تعرض الموانئ للقصف أكثر من مرة من قبل تحالف العدوان على اليمن.. موضحاً أن المؤسسة تعمل على ترميم الرصيف رقم خمسة من خلال التعاقد مع إحدى الجهات المؤهلة لإنجاز ذلك.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 50 بالمائة، وسيتم خلال الفترة المتبقية من العقد انجازه بشكل كامل.. لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لفصل أماكن تفريغ الوقود عن المواد الأخرى.

وبذلك يكون مجلس النواب قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى أن

إقرأ أيضاً:

«موانئ أبوظبي» تبحث سبل التعاون مع وزارة النقل المصرية

 
القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة شركات الموانئ الإماراتية تسرع وتيرة التوسعات الخارجية موانئ أبوظبي تستثمر 110 ملايين درهم في محطة حبوب «سارزها» بكازاخستان


أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية لاستكشاف فرص الدخول في مشاريع مشتركة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية.
تم التوقيع اليوم في القاهرة، بحضور معالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل المصري، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي. وقام بالتوقيع كل من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل المصرية.
وتسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستكشاف فرص تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، والتي من المقرر أن تكون واحدة من أكبر المراكز اللوجستية على البحر الأبيض المتوسط، في ميناء الإسكندرية، وهو الميناء الذي تمر من خلاله نحو 60% من التجارة الخارجية لمصر، وفقاً للأرقام الحكومية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نواصل في مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية لتحقيق التنمية طويلة الأجل لاقتصاداتها، لاسيما مع أشقائنا في مصر، بما يساهم في رفد النمو وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري. ومع توقيعنا اليوم، فإننا نتطلع إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي ستسهم في تعزيز دور مصر في تدفق حركة التجارة العالمية، ورفد النمو الاقتصادي في البلاد، وتعزيز محفظة مجموعتنا من الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

مقالات مشابهة

  • تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
  • «موانئ أبوظبي» تبحث سبل التعاون مع وزارة النقل المصرية
  • نقلة نوعية في المشاريع المستقبلية بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.. وزيادة نسب التعمين على رأس الأولويات
  • توزيع 260 سلة غذائية للمتضررين في الحديدة بتمويل بريطاني
  • تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • الأمم المتحدة: انخفاض حاد في طاقة الموانئ اليمنية على البحر الأحمر بسبب الأعمال العدائية
  • لويد ليست: عودة الشحن عبر باب المندب مرهون بقرار القوات المسلحة اليمنية
  • تداول 40 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر