منظمة السياحة: 660 مليار دولار إيرادات دولية للقطاع و33% زيادة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، اليوم، عن أن إيرادات السياحة الدولية التي وصلت إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، أكدت على التعافي الكامل لمستويات ما قبل الجائحة بالقيمة الاسمية، ولكن بنسبة 97% بالقيمة الحقيقية، مع تعديل التضخم، موضحة أن نحو 285 مليون سائح دولي في الربع الأول من 2024، حول العالم وهي استعادة قوية للحركة الدولية.
وتابعت المنظمة في بيان لها، بأنه حسب المناطق، حققت أوروبا أعلى الإيرادات في عام 2023، حيث حققت الوجهات 660 مليار دولار أمريكي، متجاوزة مستويات ما قبل الوباء بنسبة 7٪ بالقيمة الحقيقية، وارتفعت الإيرادات في الشرق الأوسط بنسبة 33% فوق مستويات 2019، فيما استعادت الأمريكتين 96% من أرباحها قبل الوباء في عام 2023، وأفريقيا 95%، وحصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 78% من إيراداتها قبل الأزمة، وهي نتيجة ملحوظة بالمقارنة مع انتعاش عدد الوافدين إليها في العام الماضي بنسبة 65%.
وبلغ إجمالي إيرادات الصادرات من السياحة الدولية، بما في ذلك الإيرادات ونقل الركاب، 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، أي حوالي 96% من مستويات ما قبل الجائحة بالقيمة الحقيقية. واستعاد الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة مستويات ما قبل الجائحة، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
حققت العديد من الوجهات نتائج ملحوظة من حيث الإيرادات في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بمستويات عام 2019 بناءً على البيانات المتاحة، بما في ذلك صربيا (+127%)، تركيا (+82%)، باكستان (+72%)، تنزانيا (+). 62%)، البرتغال (+61%)، رومانيا (+57%)، اليابان (+53%)، منغوليا (+50%)، موريشيوس (+46%)، المغرب (+44%).
ومن المتوقع أن تتعافى السياحة الدولية بشكل كامل في عام 2024 مدعومة بالطلب القوي وتعزيز الاتصال الجوي واستمرار انتعاش الصين والأسواق الآسيوية الرئيسية الأخرى.
ويُظهر أحدث مؤشر للأمم المتحدة للثقة في السياحة آفاقا إيجابية لموسم الصيف المقبل، حيث حصل على درجة 130 للفترة من مايو إلى أغسطس 2024 (على مقياس من 0 إلى 200)، مما يعكس مشاعر أكثر تفاؤلا مقارنة في وقت سابق من هذا العام. أعرب حوالي 62% من خبراء السياحة المشاركين في استطلاع الثقة عن توقعات أفضل (53%) أو أفضل بكثير (9%) لفترة الأربعة أشهر هذه، التي تغطي موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، بينما توقع 31% أداءً مماثلاً كما هو الحال في عام 2023.
ووفقًا لفريق خبراء السياحة التابع للأمم المتحدة، لا تزال الرياح الاقتصادية والجيوسياسية المعاكسة تشكل تحديات كبيرة لمستويات السياحة والثقة الدولية.
ويشير أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (أبريل 2024) إلى انتعاش اقتصادي مطرد ولكنه بطيء، على الرغم من أنه مختلط حسب المنطقة. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط واضطراب التجارة لا يزال يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإقامة.
ومن المتوقع أن يستمر السائحون في البحث عن القيمة مقابل المال والسفر بالقرب من منازلهم استجابة لارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية الشاملة، في حين أن درجات الحرارة القصوى والأحداث الجوية الأخرى يمكن أن تؤثر على اختيار الوجهة للعديد من المسافرين. وقد ذكر فريق خبراء السياحة التابع للأمم المتحدة هذا الأمر بشكل متزايد باعتباره مصدر قلق لهذا القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة منظمة السياحة الامم المتحده دولار التضخم مستویات ما قبل دولار أمریکی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً