غدا.. انطلاق الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تنطلق صباح الغد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.
وتضُم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.
وتُعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمى، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.
كما أنها تُمثل قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب الذين يمثلون بلدانهم فيها، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تلك الاجتماعات، وكذلك بعض الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الرئيس السيسي المؤسسات المالية العربية المالیة العربیة واجتماع مجلس مجلس محافظی
إقرأ أيضاً:
المعارضة بمجلس جهة كلميم تشكو تعثر التنمية وتطالب بوعيدة بالحساب
زنقة 20 | علي التومي
شهدت دورة مجلس جهة كلميم وادنون، المنعقدة اليوم الإثنين، تجدد مطالب المعارضة بضرورة تقديم رئيسة الجهة، امباركة بوعيدة، للحصيلة الرسمية لعمل المجلس أمام أعضائه، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي.
وأكدت المعارضة، أن الاكتفاء بعرض الحصيلة في ندوة صحفية يعد “تهربًا من المسؤولية”، مشددة على ضرورة كشف الأرقام الرسمية للرأي العام.
وفي سياق متصل، انتقدت المعارضة الوضع التنموي المتعثر بالجهة، معتبرة أنها لا تزال تعاني من معدلات مرتفعة للبطالة والفقر والهجرة، وتفتقر إلى مبادرات ومشاريع تنموية حقيقية.
كما أشارت معارضة مجلس جهة كلميم، إلى أن المشاريع المنجزة حاليًا هي مبادرات حكومية تُشرف عليها السلطات المحلية، دون أن يكون للمجلس دور فعّال في تحريك عجلة التنمية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل سياق جدل واسع حول أداء المجلس، حيث سبق أن تعرضت بوعيدة لانتقادات بسبب “ضعف التسيير” و”غياب الفعالية في تنزيل البرامج التنموية”، خاصة بعد الصراعات التي عرفتها الجهة خلال الولاية السابقة.
ومن جانبها، أكدت بوعيدة في تصريحات سابقة أن المجلس يعمل على تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة من خلال تنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والجهة، والذي يتضمن مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية.
ويُذكر أن بوعيدة انتُخبت رئيسة لمجلس الجهة في يوليوز 2019، بعد حصولها على 28 صوتًا من أصل 39، وسط تحديات سياسية وتنموية لا تزال تلقي بظلالها على تدبير الشأن الجهوي بجهة غنية وتعد بوابة لاقاليم جنوب المملكة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا