شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المنشآت السياحية ملزمة بتقديم شهادة قيد فور ترخيصها تفاصيل، ألزم القانون جميع المنشآت السياحية تقديم شهادة قد بالغرفة المختصة فور ترخيصها، ونصت المادة 5 من قانون رقم 27 لسنة 2023  بإصدار قانون إنشاء الغرف .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنشآت السياحية ملزمة بتقديم شهادة قيد فور ترخيصها.

. تفاصيل ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المنشآت السياحية ملزمة بتقديم شهادة قيد فور...

ألزم القانون جميع المنشآت السياحية تقديم شهادة قد بالغرفة المختصة فور ترخيصها، ونصت المادة 5 من قانون رقم 27 لسنة 2023  بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها محدثاً حتى عام 2023، على:"تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها، كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا .

فيما نصت المادة 6 علي :"ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها ، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد فى الجدول العام، وومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف فى تاريخ العمل بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التى تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة 2019، وفقا للمعايير والفئات التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المنشآت السياحية ملزمة بتقديم شهادة قيد فور ترخيصها.. تفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون روسي يحظر الترويج لتعدد الزوجات

روسيا – قدمت رئيسة لجنة مجلس الدوما الروسي لحماية الأسرة، نينا أوستانينا مشروع قانون يحظر احتواء الإعلانات في روسيا على معلومات تروج لتعدد الزوجات.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون إجراء تغييرات على القانون الفيدرالي “بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات” بهدف ضمان قيام مالكي مواقع الإنترنت بتحديد المعلومات التي تروج لتعدد الزوجات.

وتقترح أوستانينا أيضا تصنيف هذه المعلومات على أنها محظورة على الأطفال.

وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن “تشجيع تعدد الزوجات لا يتوافق مع سياسة الدولة التي تهدف بالكامل إلى الحفاظ على القيم العائلية التقليدية ومكافحة انتشار الأيديولوجية المدمرة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدد مجلس العلماء التابع للإدارة الروحية لمسلمي روسيا شروط تعدد الزوجات. وجاء في فتوى “مشاكل تعدد الزوجات في المجتمع المسلم في روسيا” التي اعتمدها المجلس: “الشرط الرئيسي لقبول تعدد الزوجات هو موقف الزوج العادل والمتساوي تجاه جميع الزوجات، والذي يتجلى في الدعم المادي بالتساوي لجميع الزوجات وتوفير سكن منفصل لكل زوجة في حين يقضي الزوج الوقت بالتساوي مع جميع زوجاته”.

وفي الوقت نفسه، أشار مجلس العلماء إلى أن القانون الروسي الحديث لا يعترف إلا بزواج واحد يتم إبرامه في الهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي فإن “حقوق المرأة المنخرطة في زواج ديني فقط غير مضمونة قانونا”.

وأثارت هذه الفتوى سجالات ونقاشات في المجتمع الروسي، انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، وفي وقت لاحق، علق رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين على فتوى تعدد الزوجات، موضحا أن “الغرض الرئيسي من هذه الفتوى هو حماية حقوق النساء والأطفال”، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الفتوى لا يعد تدخلا في مجال التشريع المدني، “لأننا لا نتحدث عن زواج مدني مسجل لدى الجهات الرسمية”.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الصحة: المطالبات بالمسئولية الطبية امتدت 20 عاما
  • وزير الصحة: عقوبات المسؤولية الطبية ليست مستحدثة.. ومنقولة نصًا من قانون العقوبات
  • التنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيل
  • ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية إيقاف قانون حظر تيك توك
  • مشروع قانون روسي يحظر الترويج لتعدد الزوجات
  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • تفاصيل أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك قبل انتهاء مدة ربطهم
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك