محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ 697 موظفًا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد 697 موظفًا من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة، من مختلف التخصصات، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى عن العام المالى 2023/2024.
وذلك إعتبارًا من 19 مايو الجاري، ووفقا للمادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، جاء ذلك بحضور حاتم عبد العزيز، مدير عام إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.
وهنأ "الفقي" كل من شملهم القرار، مُؤكدًا التزام المحافظة بتطبيق جميع القواعد الوظيفية والاشتراطات القانونية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذ للقانون، مُشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل، مما يساهم فى تحقيق التنمية فى كافة القطاعات، والنهوض بالدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه أوضح مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، أن منح العلاوة التشجيعية يخضع لضوابط وشروط حددتها المادة 38 من قانون الخدمة المدنية وهى أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث أعوام.
وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج موظف
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.