وسط صمت وزارة بنموسى..زيادة جديدة مرتقبة في رسوم التمدرس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
تتجه مؤسسات التعليم الخاصة تتجه إلى إقرار زيادات في رسوم التمدرس خلال الموسم الدراسي المقبل.
وبحسب ذات المصادر فإن الزيادة ستهم المستويين الإعدادي والثانوي، بقيمة تتراوح بين 200 و300 درهم، مضيفة أن أسرا توصلت بإشعارات من المؤسسات التي يتابع أبناؤها فيها دراستهم تفيد إقرار زيادة في رسوم التمدرس، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بعد زيادات أخرى في الموسم الماضي، ما أثار سخط جل أرباب الأسر المعنيين.
ويثير موضوع رسوم التسجيل والدراسة والتأمين جدلا متجددا عند كل دخول مدرسي، إذ يعمد عدد من أصحاب مؤسسات التعليم الخاصة إلى الزيادة في تكاليف التمدرس عند كل دخول،كما انه وبعد انتقال التلميذ من مستوى تعليمي إلى آخر، ما يواجه باحتجاجات من قبل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تعتبر أن هذه الزيادات غير قانونية وتتهم الوزارة بـ”التقاعس” عن القيام بدورها،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نظام رقمي جديد لتسجيل التلاميذ المستوفين لسن التمدرس
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق نظام رقمي حديث لتسجيل التلاميذ الجدد الذين بلغوا سن التمدرس، وذلك ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة التربوية وتعزيز ولوج الأطفال إلى المدرسة العمومية بشكل عادل ومنصف.
ويأتي هذا النظام في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، التي تروم تعزيز جودة التعليم، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتيسير الولوج إلى الخدمات التعليمية، لاسيما في المناطق القروية وشبه الحضرية.
ووفقًا للمذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 26 مارس 2025، فإن عملية التسجيل الإلكتروني ستتم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتسجيل المدرسي، وفق الجدول الزمني التالي:
التسجيل الإلكتروني: من 1 إلى 30 أبريل 2025 عبر البوابة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
فترة مراجعة ومصادقة الطلبات: من 1 إلى 15 ماي 2025، حيث ستقوم المؤسسات التعليمية بمراجعة المعطيات المدخلة والتأكد من صحتها.
الإعلان عن نتائج التسجيل: يوم 20 ماي 2025، وستتوفر النتائج عبر نفس المنصة الإلكترونية.
وسيتعين على أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين الولوج إلى المنصة الرقمية، وإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالطفل (الاسم الكامل، تاريخ ومكان الازدياد، رقم الحالة المدنية…)، بالإضافة إلى تحميل الوثائق المطلوبة، مثل:
نسخة من عقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الولي.
شهادة السكنى أو ما يثبت مقر الإقامة.
صورة فوتوغرافية للطفل.
وحرصًا على مبدأ الشفافية، أكدت الوزارة أن الأولوية في التسجيل ستُمنح للأطفال القاطنين في نطاق المؤسسة التعليمية، مع اعتماد معايير تكميلية في حالة تجاوز الطاقة الاستيعابية، مثل وجود إخوة في نفس المؤسسة، أو الوضعية الاجتماعية للأسرة.
وفي بلاغها، دعت وزارة التربية الوطنية جميع الأسر إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الإجراء الجديد، والمبادرة إلى تسجيل أبنائهم داخل الآجال المحددة، مبرزةً أن أي تسجيل خارج المنصة لن يُعتدّ به، إلا في حالات استثنائية تُعالج على مستوى المديريات الإقليمية.
كما أكدت الوزارة أن فرق الدعم التقني ستكون رهن إشارة المواطنين بالمؤسسات التعليمية، وبالمديريات الإقليمية، لتوفير المساعدة اللازمة للأسر التي تواجه صعوبات في الولوج الرقمي.