المنشاوي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة وحدة الأبحاث والرعاية الاجتماعية بالجامعة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء قرارًا رقم (
1742 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة وحدة الأبحاث والرعاية الاجتماعية والنفسية للطلاب بالجامعة، وذلك لمدة ثلاث سنوات
وتضمن القرار؛ تكليف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى عبد المحسن الحديبي أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، مديرًا للوحدة.
ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بضرورة تعزيز الجهود اللازمة؛ لدعم الصحة النفسية الإيجابية للطلاب، وتمكينهم من تطوير إمكانياتهم، ومهاراتهم، على نحوٍ يكسبهم المرونة، والكفاءة التي تؤهلهم للتعامل مع التحديات التي يواجهها الطلاب، في مختلف نواحي الحياة، مؤكدًا اهتمام الجامعة بإطلاق الكثير من البرامج التوعوية التي تحتضن الشباب، وتحثهم على دعمهم النفسي، ودعمهم بالخبرات الحياتية، متمنيًا السداد والتوفيق؛ لمجلس إدارة الوحدة في التوعية بأهمية الصحة النفسية، وتقديم الاستشارات النفسية لأبناء الجامعة
ويضم مجلس إدارة الوحدة في عضويته: الدكتورة حنان أحمد محمد علي أستاذ علم النفس الإرشادي المساعد بكلية الآداب، والدكتورة إيمان صلاح الدين حسين الشريف مدرس علم النفس التربوي بكلية التربية، والدكتورة جيلان كرم الله رمضان أحمد مدرس الطب النفسي بكلية الطب، إلى جانب الدكتورة سامية جمال الدين عبد الحافظ مدرس مساعد علم النفس التربوي بكلية التربية، والدكتورة نورا حامد عبد الرشيد مدرس مساعد علم النفس بكلية الآداب، والدكتورة مها صلاح سید محمد معيد الصحة النفسية بكلية التربية، بالإضافة إلى الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمود عنتر عنتر قنديل مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، ونهى عبد الوهاب رياض أخصائي إداري بالإدارة العامة للإسكان والتغذية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة اسيوط اسيوط
إقرأ أيضاً:
قاض فيدرالي يصدر قرارا بإلزام إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين
أصدر القاضي الفيدرالي ويليام ألسوب من المحكمة الجزئية الأمريكية قراراً يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين من الوكالات الفيدرالية إلى وظائفهم، وإيقاف عمليات التسريح الجماعي التي طالت عدة وزارات، بما في ذلك شؤون المحاربين القدامى والدفاع والطاقة والزراعة والخزانة والداخلية، مع احتمال امتداد القرار ليشمل وكالات أخرى.
جاء هذا القرار في إطار نزاع قضائي مع النقابات العمالية التي تعارض جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، القرار بأنه "سخيف ولا دستوري"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصلاحية ممارسة سلطات السلطة التنفيذية بالكامل، وأنه لا يجوز للقضاة إساءة استخدام السلطة القضائية لإعاقة أجندة الإدارة.
كما انتقد القاضي ألسوب وزارة العدل خلال جلسة الاستماع، مشيراً إلى اعتقاده بأن محامي إدارة ترامب كانوا يخفون الحقائق حول عمليات الفصل الجماعي، معرباً عن قلقه من أن الإدارة نفسها تقوم بفصل موظفين أكفاء.
وأكد القاضي أن فريق البيت الأبيض القانوني سيستأنف الحكم على الأرجح.
يذكر أن القاضي ألسوب كان قد أمر في 27 شباط/فبراير الماضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترامب، والتي طالت موظفين مدنيين لا يزالون في فترة اختبار أو تم تعيينهم حديثاً أو ترقيتهم مؤخراً.
وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من عملوا في الحكومة الفيدرالية لعقود.
ويذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قاد بعد يوم التنصيب، جهود إدارته المعروفة بـ"دودج" لخفض آلاف الوظائف الفيدرالية، التي تتكون غالبيتها من الطبقة المتوسطة.
وفوجئ آلاف الموظفين برسالة غامضة من فريق ماسك، تم على إثرها إقصاؤهم من وظائفهم.
وحاولت إدارة ماسك، وفقاً للقاضي، التحايل على القوانين الفيدرالية المتعلقة بتقليص القوى العاملة بنسب عمليات الفصل إلى "الأداء"، وهو ما وصفه القاضي بأنه أمر غير صحيح وخطوة خادعة بدرجة كبيرة.
وتذرع ماسك بأن الأداء كان وراء فصل الموظفين، مؤكداً أن عدداً كبيراً من العاملين في الحكومة لا يؤدون مهام تُذكر.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية