رئيس الوزراء الروسي يؤكد استحالة تحقيق أهداف التنمية الوطنية دون السيادة التكنولوجية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين استحالة تحقيق أهداف التنمية الوطنية لروسيا دون السيادة التكنولوجية، مشيرا إلى أن السلطات لم تهتم بالقطاعات ذات الأولوية لفترة طويلة.
وقال رئيس الحكومة الروسية في كلمة في مؤتمر "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" المنعقد في مدينة نيجني نوفغورد شرق العاصمة الروسية إن "تحقيق أهداف التنمية الوطنية أمر مستحيل دون السيادة التكنولوجية والصناعية والقرارات السيادية".
وأقر ميشوستين أن تحقيق السيادة التكنولوجية ليس بالمهمة السهلة، مذكرا أنه في السابق تم استخدام برمجيات أجنبية في الإنتاج في عدد كبير من الصناعات.
وحث رئيس الوزراء الروسي الشركات على زيادة استخدام المكونات الوطنية وتوسيع برنامج إحلال الواردات.
وأشار إلى أن استثمارات الشركات الروسية من مختلف القطاعات الصناعية في التقنيات الرقمية بالسنوات الأربع الماضية تجاوزت 4 تريليونات روبل (نحو 44 مليار دولار).
(الدولار = 90.3 روبل بتاريخ 21 مايو 2024)
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية تكنولوجيا موسكو ميخائيل ميشوستين
إقرأ أيضاً:
«أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة.
أهداف قانون المسئولية الطبية
1- تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
2- ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
3- يعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
4- يهدف القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
5- ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
6- يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
7- يسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
8- يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية