الحركة الشعبية تطالب بـ"إبعاد الدين عن نقاش الإجهاض" خلال مناقشة زواج القاصرات في البرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طالب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بإبعاد الدين عن النقاش بخصوص بعض القضايا المتعلقة بالإجهاض.
وقال السنتيسي في كلمة باسم الفريق، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول زواج القاصرات، « حين تصبح القاصرة وهي في سنة 17 حاملا في شهرها الخامس، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ ».
وأضاف القيادي في الحركة الشعبية، « يجب أن نفكر بجرأة لنصل إلى حل إنساني طبي، وأحيانا يختلط الأمر مع ما هو ديني، هذا هو المشكل بصدق، وأقول بجرأة، في هذه الحالات بالذات يجب إبعاد الدين لأن فيه تأويل، يجب أن نقف عند الإنسان والواقع والمصلحة الفضلى للطفل التي هي الأساس ».
وأضاف البرلماني، « المشرع لا يمكنه الاطلاع على كل حيثيات الظواهر الاجتماعية، وأحيانا بحسن نية لا ننتبه إلى الكثير من الأمور، ومن الأفضل الاستعانة بآراء الخبراء، من أجل المصلحة الفضلى للطفل، لا يمكن أن نستمر بالشكل الذي نسير عليه حاليا دون أن نجني نتائج مهمة لفائدة الأطفال ».
ويرى المتحدث، أن « رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول زواج القاصرات جاء في وقته، بالتزامن مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، ولو أنه لن يختلف حول الموضوع إلا جاحد »، يضيف السنتيسي، « كلنا لنا بناتنا وأخواتنا، لدينا مشكل في المغرب، وهو أننا نربط موضوع زواج القاصرات بموضوع الإجهاض، وصاحب الجلالة حل المشكل، وحدد الحالات الثلاث التي يمكن فيها إباحة الإجهاض ».
وخلص المتحدث إلى أن « زواج القاصرات يؤدي إلى الهشاشة، وبالتالي المفروض التعاون لحل المشكل المطروح بقوة منذ سنيتن أو ثلاث سنوات ».
كلمات دلالية الإجهاض السنتيسي الفريق الحركي زواج القاصرات مدونة الأسرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإجهاض السنتيسي الفريق الحركي زواج القاصرات مدونة الأسرة زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن إبعاد الأطفال عن أضرار التواصل الاجتماعي؟
كيف يمكن إبعاد الأطفال عن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي؟
من الناحية السياسية تبدو الإجابة بسيطة في أستراليا، لكن من الناحية العملية قد يكون الحل أصعب بكثير.
وتحظى خطة الحكومة الأسترالية لحظر الأطفال من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “إكس وتيك توك وفيسبوك وإنستغرام” حتى بلوغهم سن السادسة عشرة، بشعبية سياسية.
وتؤكد المعارضة أنها ستفعل الشيء نفسه حال فوزها في الانتخابات المقرر إجراؤها في غضون أشهر لو لم تتحرك الحكومة أولا.
ويؤيد زعماء جميع الولايات الأسترالية الثماني وأقاليم البر الرئيسي الأسترالية الخطة بالإجماع، على الرغم من أن ولاية تسمانيا، أصغر الولايات، كانت تفضل أن يتم تحديد الحد الأدنى عند 14 عاما.
لكن مجموعة متنوعة من الخبراء في مجالات التكنولوجيا ورعاية الأطفال استجابت بقلق شديد.
ووقع أكثر من 140 من هؤلاء الخبراء على رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يدينون فيها الحد الأدنى لسن 16 عاما باعتباره “أداة غير حادة للغاية لمعالجة المخاطر بشكل فعال”.
وتبدو تفاصيل ما هو مقترح وكيفية تنفيذه شحيحة.
وينتظر أن يعرف المزيد عندما يتم تقديم التشريع إلى البرلمان الأسبوع المقبل.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب