بنك ظفار يواصل تمكين الكفاءات الوطنية بالمناصب القيادية.. ونسبة التعمين ترتفع إلى 92%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- عن الهيكل التنظيمي الجديد لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك، والذي يضم 16 من الكفاءات العمانية بمختلف الأقسام والوحدات، وذلك في إطار سعيه المستمر لتمكين الكوادرالوطنية لشغل المناصب القيادية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتوجهات البنك المركزي العماني في رفد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية.
ويقدم بنك ظفار نموذجا ناجحا للتعمين في القطاع المصرفي بشكل عام في مختلف المستويات الإداراية، وفي أعلى المناصب القيادية، مما حول البنك إلى وجهة جاذبة للكفاءات الوطنية في تخصصات عديدة وإعطاؤهم الأولوية لشغل مناصب هامة في الإدارة التنفيذية.
وأعلن البنك ترقية 3 كفاءات عمانية إلى مناصب عليا وهم: مريم بنت يوسف البلوشي التي ستشغل منصب مساعدة المدير العام للشركات الكبيرة والأصول المجهدة، وهي تتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، إذ ستقود عملية النمو والابتكار في خدمة الشركات، إضافة إلى عز الدين بن جمعة المزروعي، وهو مساعد المدير العام ونائب رئيس إدارة المخاطر، وبفضل خبرته الواسعة سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأطر في هذا الجانب، كما سيشغل صالح بن محمد الحضرمي، منصب مساعد المدير العام ورئيس الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة، وستكون قيادته فعالة في ضمان المعاملات والإجراءات بشكل قانوني.
وقال د. خالد بن سالم الحمداني رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار: "إن البنك يمتلك العديد من الكفاءات العمانية الطموحة التي اكتسبت عبر مراحل عديدة خبرات ومهارات تؤهلها لقيادة مسيرة النجاح والتميز وذلك ترجمةً لتوجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- في الاهتمام بتأهيل الكوادر العمانية لتولي المناصب القيادية في كافة القطاعات وخاصة القطاع المصرفي لدوره الحيوي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي".
وأضاف: "بفضل الجهود المستمرة التي قام بها البنك في عملية تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، ارتفعت نسبة العمانيين التي يتولون مناصب قيادية في البنك إلى 80%، كما استقطب في الأشهر الماضية حوالي 250 مواطنا من أصحاب الكفاءات والمواهب في مختلف التخصصات مما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 92%".
ويسعى البنك إلى الاستثمار في المواهب العمانية وتوفير التدريب اللازم لهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لسلطنة عمان وبما تتطلبه المرحلة المقبلة، ولذلك أولى اهتماما كبيرا بالتدريب في السنوات الماضية الذي يهدف بدورة إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في التنمية الشاملة وتنمية قدراتها وتمكينها في مختلف الأقسام.
وكان البنك دشن في عام 2017 أكاديمية الأداء وهي منصة لتطوير وتعليم للموظفين في البنك، إذ تضم عددًا من الفصول الدراسية التي تعقد فيها الدورات التدريبية المزودة بأفضل الأجهزة الحديثة، كما تم تزويدها بفرع افتراضي لتدريب الموظفين قبل مباشرة عملهم في الفروع وذلك بهدف تقديم تجربة عملية واقعية.
وقد بلغ عدد الموظفين في البنك الذين انضموا إلى دورات تدريبية أكثر من 536 موظفا في الربع الأول من 2024، كما التحق ما نسبته 62% من إجمالي الموظفين في دورات مختلفة على منصة التعليم الإلكتروني التابع للبنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التنمية الصناعية»: 40 % من قروض البنك تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن وصول معدل التمويلات المقدمة للقطاع إلى 40% من إجمالي حجم محفظة البنك، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم القطاع الصناعيوأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر «الناس والبنوك» في نسخته الثامنة عشر اليوم، أن بنك التنمية الصناعية يستهدف من تمويلاته دعم القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية عبر إطلاق العديد من البرامج والمنتجات التمويلية المبتكرة، أبرزها التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامةوأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن البنوك المصرية تستهدف دعم الصناعة بشكل كبير، ليستحوذ النشاط الصناعي على 17% من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك.
وقال إن البنوك المصرية تعمل على تهيئة المناخ للتوسع الصناعي عبر عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة، وتقديم التمويل الميسر لتحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عمليات الإنتاجي، مشيرا إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية.
تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضروتابع أن مصرفه حريص على تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات ذات الاستدامة بوجه عام، مثل مشروعاو الطاقة المتجددة، موضحا أن تطوير حلول رقمية للشمول المالي أحد أهم الأدوات للبنوك لتوسيع قاعدة العملاء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.