بنك ظفار يواصل تمكين الكفاءات الوطنية بالمناصب القيادية.. ونسبة التعمين ترتفع إلى 92%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- عن الهيكل التنظيمي الجديد لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك، والذي يضم 16 من الكفاءات العمانية بمختلف الأقسام والوحدات، وذلك في إطار سعيه المستمر لتمكين الكوادرالوطنية لشغل المناصب القيادية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، وتوجهات البنك المركزي العماني في رفد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية.
ويقدم بنك ظفار نموذجا ناجحا للتعمين في القطاع المصرفي بشكل عام في مختلف المستويات الإداراية، وفي أعلى المناصب القيادية، مما حول البنك إلى وجهة جاذبة للكفاءات الوطنية في تخصصات عديدة وإعطاؤهم الأولوية لشغل مناصب هامة في الإدارة التنفيذية.
وأعلن البنك ترقية 3 كفاءات عمانية إلى مناصب عليا وهم: مريم بنت يوسف البلوشي التي ستشغل منصب مساعدة المدير العام للشركات الكبيرة والأصول المجهدة، وهي تتمتع بخبرة واسعة في القطاع المصرفي، إذ ستقود عملية النمو والابتكار في خدمة الشركات، إضافة إلى عز الدين بن جمعة المزروعي، وهو مساعد المدير العام ونائب رئيس إدارة المخاطر، وبفضل خبرته الواسعة سيلعب دورًا مهمًا في تعزيز الأطر في هذا الجانب، كما سيشغل صالح بن محمد الحضرمي، منصب مساعد المدير العام ورئيس الشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة، وستكون قيادته فعالة في ضمان المعاملات والإجراءات بشكل قانوني.
وقال د. خالد بن سالم الحمداني رئيس مجموعة الموارد البشرية في بنك ظفار: "إن البنك يمتلك العديد من الكفاءات العمانية الطموحة التي اكتسبت عبر مراحل عديدة خبرات ومهارات تؤهلها لقيادة مسيرة النجاح والتميز وذلك ترجمةً لتوجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه- في الاهتمام بتأهيل الكوادر العمانية لتولي المناصب القيادية في كافة القطاعات وخاصة القطاع المصرفي لدوره الحيوي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي".
وأضاف: "بفضل الجهود المستمرة التي قام بها البنك في عملية تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، ارتفعت نسبة العمانيين التي يتولون مناصب قيادية في البنك إلى 80%، كما استقطب في الأشهر الماضية حوالي 250 مواطنا من أصحاب الكفاءات والمواهب في مختلف التخصصات مما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 92%".
ويسعى البنك إلى الاستثمار في المواهب العمانية وتوفير التدريب اللازم لهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لسلطنة عمان وبما تتطلبه المرحلة المقبلة، ولذلك أولى اهتماما كبيرا بالتدريب في السنوات الماضية الذي يهدف بدورة إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في التنمية الشاملة وتنمية قدراتها وتمكينها في مختلف الأقسام.
وكان البنك دشن في عام 2017 أكاديمية الأداء وهي منصة لتطوير وتعليم للموظفين في البنك، إذ تضم عددًا من الفصول الدراسية التي تعقد فيها الدورات التدريبية المزودة بأفضل الأجهزة الحديثة، كما تم تزويدها بفرع افتراضي لتدريب الموظفين قبل مباشرة عملهم في الفروع وذلك بهدف تقديم تجربة عملية واقعية.
وقد بلغ عدد الموظفين في البنك الذين انضموا إلى دورات تدريبية أكثر من 536 موظفا في الربع الأول من 2024، كما التحق ما نسبته 62% من إجمالي الموظفين في دورات مختلفة على منصة التعليم الإلكتروني التابع للبنك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.