وزير الري يشارك فى جلسة التقدم المحرز في مبادرة التكيف مع المياه
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى جلسة "التقدم المحرز في مبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود AWARe" ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد فى دولة إندونيسيا .
وفى بداية اللقاء توجه الدكتور سويلم بالتحية لكافة الوزراء وكبار المسئولين على مشاركتهم في هذه الجلسة الهامة، واستعرض ما تحقق خلال الاجتماعين السابقين لمبادرة AWARe والذين تم عقدهما خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه ومؤتمر COP28 .
وتم مناقشة مسارات عمل المبادرة وإعادة صياغتها بناءاً على الإحتياجات الأكثر أهمية وقابلية للتحقيق في إدارة الموارد المائية ، مع حق كل دولة في اختيار مسارات العمل التي تتوافق مع أولوياتها بإعتبار هذه المبادرة منصة للتعاون يمكن للدول إستخدامها لعرض إحتياجاتها من مختلف أشكال الدعم .
وأشار وزير الري، لما قامت به الدولة المصرية من دور هام تحت مظلة مبادرة AWARe من خلال تدشين "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA الممول من الحكومة المصرية وعدد من الجهات المانحة والذى يقدم العديد من الدورات التدريبية للمتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية ، وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير إلا أن الأمر يتطلب توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات عديدة على أرض الواقع بالدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه وهو ما يحتاج لتضافر الجهود لتوفير مثل هذه التمويلات من الجهات المانحة لصالح الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية .
وأضاف أنه ولتوفير المزيد من الدعم لمبادرة AWARe ، فإن الأمر يتطلب دعم المنظمات التابعة للأمم المتحدة وأيضاً الدول المانحة للمبادرة من خلال عرض الخطوط العريضة لخطة العمل وتطوير مسارات عمل المبادرة و وضع مقترحات للمشروعات التي يمكن تنفيذها طبقاً لرؤى وإحتياجات الدول المختلفة ، كما يمثل إسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر المقبل فرصة لعقد اجتماع مائدة مستديرة لمواصلة المناقشات حول سُبل توفير التمويلات المطلوبة .
وخلال فعاليات الجلسة، قامت الجهات الأممية العاملة في مجال المياه بعرض ملامح التدخلات المستقبلية لخدمة الدول النامية تحت مظلة المبادرة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري يشارك جلسة التقدم المحرز الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المنتدي العالمى العاشر للمياه إندونيسيا
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري