المواصفات تدشن المرحلة الثانية للتفتيش على محلات بيع المصوغات الذهبية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في بلاغ صادر عنها أن المرحلة الثانية من التفتيش على محلات بيع المصوغات الذهبية تستهدف محافظة الحديدة بهدف الرقابة على أجهزة الوزن ومعايرتها والتفتيش على محلات الصاغة ومدى التزام المحلات بالتعامل مع الورش المسجلة لدى الهيئة.
ولفت البلاغ إلى أن عملية النزول الميداني تأتي في إطار خطة الهيئة للعام الجاري لتنفيذ العديد من البرامج الرقابية في مجال المقاييس والمصوغات بهدف مكافحة الغش في المشغولات الذهبية وحماية المواطنين من التلاعب بالأوزان وضبط المخالفين.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم على مدى شهر الرقابة على محلات الصاغة وقطع وتجديد تراخيص لعدد 124 محلا وورشة في مركز محافظة الحديدة ومختلف المديريات.
فيما أشار مدير فرع الهيئة بمحافظة الحديدة المهندس خليل الجوفي إلى انه سيتم خلال النزول معايرة ميازين بيع الذهب والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية وسحب عينات للفحص والاختبار.
ودعا الجوفي أصحاب محلات بيع الذهب وورش الصاغة للالتزام بإجراءات التحقق والمعايرة لأدوات القياس والكيل والوزن بشكل دوري وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة.. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للمواصفات والمقاييس.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم