الاتحاد الأوروبي يوافق على إصلاح سوق الكهرباء
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
من المقرر أن يحظى المستهلكون في الاتحاد الأوروبي بقدر أفضل من الحماية من التقلبات القوية في أسعار الكهرباء، بعدما وافق وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إصلاح سوق الكهرباء في التكتل اليوم الثلاثاء.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير شترايتن، في بيان، إن الإصلاح يمهد "الطريق نحو سوق طاقة أكثر استقراراً واستدامة ويمكن التنبؤ بمساره ".
ويهدف الإصلاح إلى حماية المستهلكين في الاتحاد الأوروبي من الزيادات الهائلة في أسعار الكهرباء، مثل تلك التي شهدها العام الماضي، بعدما خفضت روسيا صادرات الوقود إلى التكتل.
وتعتبر العقود الجديدة طويلة الأجل بين الحكومات ومحطات توليد الكهرباء، والتي تتدخل الدولة بموجبها إذا انخفض سعر السوق إلى ما دون السعر المتفق عليه، أمراً أساسياً في جهود الإصلاح.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الإنتاج المحلي من الطاقة الخضراء والطاقة النووية من خلال ضمان عائد على الاستثمارات.
أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي بصدد الاتفاق على قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي: 31 مستشفى من أصل 36 بغزة تضررت أو دمرتووافق ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على إصلاحات السوق في ستراسبورج بفرنسا، بعد محادثات مطولة وشاقة في ديسمبر الماضي.
ويعمل سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي وفقا لمبدأ ترتيب الجدارة، الذي يحدد الترتيب الذي تستخدمه محطات الكهرباء لتوفير الكهرباء وتحديد سعر السوق.
ويتم استخدام محطات الكهرباء التي يمكن أن تنتج الكهرباء بتكلفة هامشية منخفضة نسبياً، مثل مزارع الرياح، أولا لتغطية الطلب.
ولكن مع ارتفاع الطلب بما يتجاوز قدرات تلك المصادر الأولية، يتم استخدام مصادر التكلفة الأعلى.
وبالتالي، يعتمد السعر النهائي على المصادر التي يتعين استخدامها لتلبية الطلب، فضلا عن التقلبات في تكاليف استخدام تلك المصادر. على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى زيادة تكلفة استخدام محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
قطر توقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
الدوحة- رويترز
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قال إن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت بلدان التكتل على نحو صارم تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير المتعلقة بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.