الإعدام لمتهمين والمؤبد لسيدة في قضية مقتل طفل الشوامي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أسدلت محكمة جنايات المنصورة الستار في قضية مقتل طفل الشوامي بإعدام المتهمين الأول والثاني والمؤبد للمتهمة الثالثة.
محافظ الدقهلية يعتمد جدول إمتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 لمراحل النقل والشهادة الاعدادية أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهليةوكانت استأنفت الدائرة السابعة جنايات المنصورة اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بقتل طفل الشوامي بعد خطفه وتعذيبه وإلقائه حيا مكبل بحجر على بطنه في المياه.
تنظر القضية برئاسة المستشار مجدي على قاسم رئيس الدائرة السابعة، وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
وكانت توصلت الأجهزة الأمنية بعد بحث وتحرٍ لمدة 4 أشهر لمرتكبي واقعة قتل الطفل يوسف ابن قرية الشوامي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
واعترف المتهمون بأنهم تخلصوا من الطفل حيا بربطه بحبل بلاستيكي، ووضع حجر على جسده وإلقائه بالمياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك على يد ابن نجل عم والده، وجاره وزوجة الجار.
وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تفاصيل واقعة العثور على الطفل يوسف أحمد فتحي أبوزيدن 12 عاما، المقيم بقرية الشوامي مركز بلقاس، وذلك بعد 4 أشهر من العثور على الجثمان وقيد القضية برقم إداري لعدم الوصول إلى مرتكبيها.
ونجح الأمن في التوصل لمرتكبي الواقعة، ليتبين التخلص منه حيا بربطه بحبل بلاستيكي ووضع حجر على جسده وإلقائه بالمياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك على يد ابن نجل عم والده، وجاره بمعاونة زوجة الثاني.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد محمد جمعة مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من أحمد.ف.أ، 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامي بغياب نجله يوسف 12 عاما، الطالب بالصف السادس الابتدائي، والمقيم طرفه بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل دنيا.ع. 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل، لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية، وإعادتها لعصمته مرة أخرى.
جرى استدعاء المشكو في حقها في ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية رؤية للطفل.
وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني، لذكر في العقد الثاني من العمر ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وتبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله نحو متر حول البطن، مثبتة بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين، ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفحص حالات الغياب في ذلك الوقت، وتبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه، وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان.
وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفى، ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات، وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
وكلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائي بميرية أمن الدقهلية، وفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.
وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكابها الواقعة كل من نجل ابن عم والد المجني عليه “ علاء.ح.أ ” 30 عاما محام حر، ومقيم قرية الشوامي، والثاني جار المجني عليه "السيد.ع.م"، 50 عاما لا يعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا “رنا.م.ع” 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثاني والثالثة، وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكابهما الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته، فقامت الثالثة برصد تحركات المجني عليه ذهابا وإيابا خلال سيره لتلقي دروسه.
وكشف المتهمين عن خطة تنفيذ الجريمة بتاريخ تغيب الطفل في أكتوبر من عام 2023، وحال قدومه من أحد الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الأول والثاني باقترابه من منزل الثاني، فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثاني.
وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطائه حقنة مهدئة، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه، ومكث معهم بالشقة ملك الثاني قرابة 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح أمرهم، اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الأول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه، وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجني عليه، وألقيا به بمكان العثور عليه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية وحدة مباحث محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء أسعار البقوليات محكمة جنايات المنصورة مباحث مركز شرطة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار.
السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً. فكل تأخير في تشريع هذا القانون يعني ترك ملايين الأطفال عرضةً للاستغلال، العنف، الإهمال، والزواج المبكر. وفي ظل غياب الحماية القانونية، تتكرر المآسي، وتتحول الجرائم من استثناءات مأساوية إلى نمط مألوف ومُرعب.
العراق، ورغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1994، لم ينجح حتى اليوم في ترجمة هذه الالتزامات الدولية إلى قانون وطني متكامل يحمي حقوق الطفل. ما زال الطفل العراقي يفتقر إلى مظلة قانونية تنصفه أمام الظلم، وتمنع الاعتداء عليه، وتحاسِب من ينتهك طفولته. إن وجود قانون حماية الطفل لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة تفرضها الأحداث اليومية والدماء البريئة التي تُراق دون رادع.
قانون حماية الطفل يجب أن يتضمن إجراءات واضحة لمتابعة حالات العنف الأسري، ويمنح المؤسسات المختصة الصلاحيات للتدخل العاجل لحماية الطفل. يجب أن يتضمن آليات لرصد الانتهاكات، وبرامج توعية للأهالي، وأن يُجّرم الإهمال والعنف بكافة أشكاله، سواء كان جسدياً، نفسياً، أو لفظياً. كما يجب أن يحدد العقوبات بحق من يُعرّض حياة الأطفال للخطر، أو يُحرّض على إيذائهم، أو يُقصّر في حمايتهم.
إن السكوت عن تشريع هذا القانون يُعتبر تواطؤاً غير مباشر مع الجناة. بل إن كل من يتقاعس عن تمريره، يشارك – بصمته – في صناعة بيئة خصبة للعنف والإهمال والقتل بحق الأطفال. وإذا كان البرلمان العراقي عاجزاً عن الوقوف مع أطفال بلاده في أصعب لحظاتهم، فمتى سيتحرك؟ أليس من واجب كل نائب أن يضع مصلحة الأطفال فوق كل حساب سياسي أو حزبي؟
المجتمع المدني، الإعلام، المؤسسات الدينية، والنشطاء، جميعهم مدعوون اليوم لتشكيل ضغط شعبي واسع لإقرار قانون حماية الطفل دون تأخير. لأن كل يوم يُمرّ دون هذا القانون، هو فرصة جديدة لمأساة أخرى، لجريمة أخرى، لصرخة أخرى لا يسمعها أحد.
ختاماً، لا يجوز – لا قانوناً، ولا أخلاقاً، ولا إنسانياً – السكوت بعد اليوم. الطفلة نرجس والطفل موسى ليسوا مجرد أسماء عابرة في نشرات الأخبار، بل جرح نازف في قلب العراق، لن يلتئم إلا بعد أن تنتصر العدالة، ويُقرّ قانون ينصفهم وينقذ من تبقى من الأطفال قبل فوات الأوان.
انوار داود الخفاجي
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية