استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم احتفالية توزيع شهادات التميّز للمستفيدين والمستفيدات من مشروع "باب رزق"، والذي يتم بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير وصندوق تنمية التجارة، الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تنمية التجارة.


وأشارت  السعيد إلى أن مشروع باب رزق جاء نِتاج تضافُر جهود كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق تنمية التجارة لمساعدة المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي  في عملية التنمية، مشيرة إلى اتجاه الدولة على مراعاة أن تكون كل الخطط طويلة ومتوسطة المدى ومستدامة وكذلك رؤية مصر 2030 تتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني حيث تعمل الدولة كمنسق ومشبك لكل الرؤى الخاصة بالقطاع الخاص والمدني، موضحة أن كل المبادرات التنموية التي تتم تكون بشراكة حقيقية مع شركاء التنمية.


وحول أهمية مشروع "باب رزق" أوضحت السعيد أنه يستهدف صغار المنتجين في قطاع النسيج والمفروشات، والذي يمثل أحد القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، نظرًا لطبيعته المتميّزة وما له من قُدرة على خَلق قيمة مُضافة، وله ميزة تنافسية ويسهم في توفير فرص عمل مُنتجة، وتحقيق التنمية المكانية.


وأكدت السعيد اهتمام الدولة بالمشروعات التي تتم على مستوى المحافظات والقرى المختلفة لمساهمتها في تحقيق العدالة المكانية حيث أن العدالة الحقيقية تتم بالفعل من وجود فرص عمل على مستوى المحافظات والقرى، وأضافت السعيد أن المشروع اشتمل على مكوّن لبناء القدرات الفنية للمستفيدين، بما أتاح تمكين المستفيدين من صناعة 20 منتج من الملابس والمفروشات المختلفة والمشروعات المتنوعة التي تمت بين الأطراف المختلفة.


كما تطرقت السعيد إلى الحراك الاقتصادي التي تحدثه مثل تلك المشروعات في المناطق المجاورة للوحدات الإنتاجية المنفذة، مما يساهم في توفير سلاسل الإنتاج وسلاسل القيمة المضافة لكل الصناعات الواعدة الموجودة في المحافظات المختلفة، كما يعمل على تحقيق النمو المستدام بالإضافة إلى تحقيق النمو المستدام، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.


وأثنت السعيد على الشراكة بين الجهات الثلاث لتنفيذ المشروع موضحة أنه يمثل أحد المشروعات التي تعطي طاقة ايجابية للعمل ليس فقط على وضع الرؤى والسياسات والمبادرات المختلفة بالشراكة بين شركاء التنمية لكن أيضًا بمشاهدة نتاج ثمار جهد تنفيذ تلك المشروعات، مشيدة بالتعاون المثمر بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تمثل إحدى أهم المؤسسات التمويلية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأكثرها نشاطًا وفاعلية.


ومن جانبه أوضح المهندس هاني سالم سنبل أن الاحتفالية تأتي للإعلان عن نتائج التعاون المثمر بين صندوق تنمية التجارة ومؤسسة مصر الخير الذي تجلى في إطلاق مشروع نموذجي لوحدة إنتاجية في محافظة بني سويف، مشيرًا إلى توقيع الطرفين بنهاية عام 2022 اتفاقية بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، موضحًا أن المشروع يهدف بشكل مباشر وغير مباشر اقتصاديًا وحرفيًا لإنتاج منتجات متميزة من المفروشات والتي تتمتع بالقدرة على المنافسة في السوق المحلية المصرية وفي الوقت ذاته في تحسين مستوى الدخل وتوفير فرص العمل لكل المستفيدين.


وأوضح سنبل أن مثل تلك المشروعات يتجلى بها الأثر التنموي المباشر وتقدم آثار تنموية كبيرة على كثير من الأسر والمستفيدين من برامجها، مؤكدًا أن صندوق تنمية التجارة يركز على أن تتضمن برامج العمل على مثل هذا النوع من المشروعات، معبرًا عن اعتزازه بهذا النوع من الشراكة الناجحة مع مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا اتجاه الصندوق مستقبلًا على زيادة التعاون مع المؤسسة.


و قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن الاحتفالية المقامة اليوم الخاصة بمشروع باب رزق،  خير شاهد على تعمير الأرض الذي أمرنا به الله سبحانه  في قوله تعالى:" هو الذي  أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها"، مشيرا إلى أن مشروع" باب رزق " وغيره من المشروعات التنموية تأتي ردا على من اتخذوا التدمير نهجا لهم، فيما أخذنا نحن التعمير نهجا لنا.


و أضاف فضيلة الدكتور علي جمعة، أن مؤسسة مصر الخير نجحت في تخفيف الأعباء عن الناس، والمساهمة في تحسين مهاراتهم وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في تنميتهم وتحسين مستوى المعيشة، ما يعد مثالا واقعيا على التنمية الحقيقية للإنسان، حيث يحقق مشروع " باب رزق"   مقاصد ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة، هم القضاء على الفقر وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، والمساواة بين الجنسين وهو الهدف الخامس منها، فيما يتمثل الهدف الثالث الذي تسعى له في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والذي يعد الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تُلقى الكلمة الافتتاحية بندوة "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية" بمركز المعلومات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية  في ندوة بعنوان " تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والازدهار: رؤي وتصورات للمستقبل" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية.

وحضر الندوة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومريم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

وفي مستهل كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يُمثل أهمية كبرى على المستوى الوطني كما يعد أحد المحاور الرئيسية التي تشغل اهتمام الحكومات وصناع القرار على الصعيد العالمي، خاصة في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مشيرة إلى مشاركتها مؤخرًا في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس لعام 2025 والتي كان الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجيا قضية رئيسية للمناقشات في هذا المحفل العالمي الهام.

وأكدت أنه إذا كان العالم يتحدث عن التنمية المستدامة التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات الأجيال القادمة، في ظل تحديات متزايدة ومتشابكة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، فإن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتسريع النمو وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات وطرح حلولًا للتحديات التنموية المعقدة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة مرارًا على الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يشير تقرير PriceWaterhouseCoopers إلى وصول حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى أكثر من 15 تريليون دولار بحلول عام 2030 .

كما أكدت المشاط، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز استخدام هذه التكنولوجيا في جميع القطاعات، مشيرة إلى كلمة فخامة رئيس الجمهورية خلال إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025-2030، على أهمية استكمال المسيرة نحو بناء مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات العالمية ويشكل فيه الذكاء الاصطناعي محوراً اساسياً لجهود التنمية، حيث أصبح تأثيره واضحاً في جميع مناحي الحياة مما يتيح لنا فرصا غير مسبوقة للتقدم والنمو المستدام.

وتطرقت «المشاط»، إلي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات، من الصناعة إلى الزراعة إلى الخدمات، ويدعم في اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية بفضل قدرته على تحليل البيانات الضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهنا في كافة مجالات، ولكن قدرة استفادة أي اقتصاد من هذا التطور التكنولوجي مرتبط بقدرته الاستيعابية لتلك التكنولوجيا.

وأوضحت أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بنيتها التحتية الرقمية لتهيئة البيئة المناسبة لنمو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأضافت «المشاط»، أنه في ظل احتياج التطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة هائلة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، فإن مصر تعمل على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بما يجعلها مركزًا لعبور البيانات حول العالم، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يمنحها مزايا تنافسية فريدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة تقنية هائلة تحمل في طياتها فرصًا غير مسبوقة، ولكنه أيضًا لا يخلو من التحديات، فالاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى التعامل معها بحكمة ومسؤولية، فمن فقدان بعض الوظائف التقليدية، إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، وصولاً إلى التساؤلات المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات، تبرز هذه التحديات كعناصر يجب التصدي لها لضمان تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا والحد من آثارها السلبية، ولذلك، فإن الحوار المفتوح والمستمر والتعاون البناء بين جميع الجهات  المعنية يُعد  أمراً  حيوياً  لضمان استخدام  الذكاء  الاصطناعي بشكل  مسؤول وأخلاقي يخدم  التنمية  المستدامة  ويحقق  العدالة  الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • مايا مرسي في احتفالية توزيع تجهيز 250 عروسة بالشرقية
  • مدبولي: نرى أن فرص التنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية مع العراق هائلة
  • محافظ أسوان يسلم 25 جهاز عروسة في احتفالية مصر الخير
  • تقرير لمعلومات الوزراء حول الاقتصاد الإبداعي وأهميته في التنمية الاقتصادية
  • «التخطيط»: تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات
  • رئيس «التخطيط القومي»: تعزيز دور الشباب مهم لصياغة السياسات الاقتصادية
  • وزيرة التخطيط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي
  • وزيرة التخطيط تُلقى الكلمة الافتتاحية بندوة "تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية" بمركز المعلومات
  • محافظ بني سويف يلتقي وفداً من بنك الاستثمار ووزارة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشروعات
  • «الظفرة للطاقة الشمسية» تستضيف أعضاء غرفة التجارة الفرنسية الإماراتية