وزير السياحة والآثار يحدد مهلة لمالكي «الذهبيات النيلية» للإنتهاء من التراخيص
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار.. اجتمع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصرية، اليوم مع عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر، ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه.
وأشار وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع إلى ما حققته الإيرادات السياحية خلال الربع الأول من العام الحالي من أرقام قياسية، لافتاً إلى نمو في أعداد السائحين الوافدين والليالي السياحية مقارباً من الأرقام القياسية للسياحة في مصر، حيث يعتبر أعداد السائحين خلال هذه الفترة هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٠، وأعداد الليالي هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٣، معرباً عن آمله بأن يشهد العام الجاري تحقيق مزيد من النمو.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات التنسيق القائم مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخص موقف المراسي السياحية النيلية الواقعة على طول المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك في إطار العمل على زيادة أعدادها ورفع كفاءتها.
كما تم إلقاء الضوء على التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة فيما يخص الضوابط المقترحة من الوزارة لإنشاء منشآت فندقية عائمة جديدة من خلال طرح عدد من الرخص الجديدة.
أوضاع الذهبيات النيليةكما شهد، الاجتماع، مناقشات موسعة حول سبل توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً وخاصة مع بدء الموسم السياحي الشتوي المقبل، وكذلك استعراض ومناقشة المعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وذلك تفعيلاً لقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
وتم الاتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بعقد اجتماع موسع مع أصحاب الذهبيات لتوعيتهم بضرورة العمل على تقنين أوضاع الذهبيات الخاصة بهم والترخيص السياحي لها، وكذلك تعريفهم بالمزايا التي يقدمها لهم القانون في هذا الإطار، وعقوبات تقديم أي خدمة للإقامة بدون الحصول على ترخيص من الوزارة سواء للزائرين أو السائحين المصريين أو الأجانب.
مهلة لأصحاب «الذهبيات» لإنهاء التراخيص اللازمةكما تم الاتفاق على منح أصحاب هذه الذهبيات مهلة حتى بداية الموسم الشتوي المقبل لتوفيق أوضاعهم والترخيص السياحي لها، وتهيب وزارة السياحة والآثار بهم الإسراع في الانتهاء من هذه الإجراءات في أقرب وقت.
ومن المقرر أن يتم الدفع بلجان من وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة وحتى بدء الموسم لتقوم بمعاينة الذهبيات الموجودة حالياً بين الأقصر وأسوان والوقوف على ما مدي توافقها مع المستوى والمواصفات السياحية، وإبداء أي ملاحظات تحول دون حصولها على هذا الترخيص.
عدد الذهبيات المرخصةوتم استعراض نتائج الحصر الشامل الجاري الانتهاء منه بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري للعدد الفعلي للذهبيات المرخصة والعاملة حالياً بنهر النيل، حيث تم حصر 259 رخصة ذهبية حتى الآن موزعة على ٧ محافظات مختلفة، وجاري استكمال هذا الحصر بالتعاون أيضاً مع المحليات.
وفي هذا الإطار، أفاد محمد أيوب رئيس شعبة المنشآت العائمة بغرفة المنشآت الفندقية بأن الشعبة تتوقع إجمالي عدد الذهبيات التي تعمل بطول النهر 380 ذهبية، مشيراً إلى أهمية العمل على دراسة وتحديد الحد الأقصى لعدد الرخص المتاحة للذهبيات التي يمكن لها العمل بين الأقصر وأسوان في ضوء الطاقة الاستيعابية للنهر وفي ظل أعداد المراسي والأهوسة وكذلك الفنادق العائمة.
اقرأ أيضاًتعاون بين وزارة السياحة والآثار مع «ويز آير أبو ظبي» ضمن إطار برنامج تحفيز الطيران
وزارة السياحة والآثار تكشف تفاصيل تصادم الفندق العائم أثناء مروره بالمنيا
وزير السياحة يفتتح الجناح المصري في «بورصة برلين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار المنشآت الفندقية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الفنادق السياحية الهيئة العامة للنقل النهري الذهبيات النيلية التراخيص السياحية وزارة السیاحة والآثار المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
لجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر: باحث فرنسي يحدد “450 عملية عسكرية” فرنسية
ندد المؤرخ الفرنسي كريستوف لافاي بلجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية خلال الثورة التحريرية, مؤكدا أنه تمكن من تحديد “450 عملية عسكرية” تم فيها اللجوء إلى هذه الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1959.
وأوضح الموقع الالكتروني (actu.fr) الذي أجرى الحديث معه, أن “كريستوف لافاي قد تمكن خلال أبحاثه, من تحديد +450 عملية عسكرية تم اللجوء فيها إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر, والتي تركزت بشكل خاص في المناطق الجبلية بأعالي منطقة القبائل وفي الأوراس “.
وأضاف ذات الموقع, أنه إذا كان هذا الباحث قد استطاع اثبات وجود 450 عملية, فإن “القائمة لا زالت تحتاج إلى الاستكمال عبر فتح الأرشيف الذي لا يزال سريا حتى اليوم “.
كما أشار المؤرخ على ذات الموقع, إلى أن “عددا معينا من الوثائق يمكن الوصول إليها لكن ليس تقارير العمليات ومذكرات السير والعمليات, أي سجل الوحدة”, موضحا أن “الاطلاع على هذه الوثائق أمر هام لأنه يسمح بتقييم عدد الضحايا, وبالتالي تحديد الضحايا المفقودين, وهذا مهم بالنسبة للعائلات”.
وأضاف أن “هذه الوثائق تسمح أيضا بوضع خارطة شاملة حول المواقع التي استعملت فيها تلك الأسلحة والمواقع المعرضة لمخلفات استعمالها”.
وعلى الرغم من تلك الصعوبات, فإن عمل كريستوف لافاي يحدد بشكل دقيق تاريخ استعمال الجيش الفرنسي للأسلحة الكيميائية.
وقال في هذا الصدد : “استطعت رغم ذلك إيجاد بعض القرارات السياسية التي تظهر أن الوزير موريس بورجس مونوري هو الذي وقع على الترخيص باستعمال الأسلحة الكيميائية, ثم جاءت الجمهورية الرابعة وبعدها الجمهورية الخامسة لتتحمل وتأمر وتنظم الحرب الكيمائية” في الجزائر.
وأكد ذات المؤرخ أن “أحد أهم الشخصيات المحورية في ذلك هو الجنرال شارل ايوري”, موضحا أن “هذا الخريج من المدرسة المتعددة التقنيات اعتبر الأب العسكري للقنبلة الذرية الفرنسية, وعند مروره بقيادة الأسلحة الخاصة, قام بتعزيز استعمال الأسلحة الكيميائية في الجزائر, فقد ألف كتابا في سنة 1948 وصف فيه استعمال العلم في الحرب كونه عنصر تفوق في سير العمليات, وكانت لديه قناعة بدور العلم كسلاح من أجل احراز النصر في الميدان”.
وأكد المؤرخ في هذا الخصوص, أنه استطاع من خلال الأرشيف “تأكيد استعمال غاز يسمى CN2D وهو مكون من غازين : غاز CN المشتق من السيانيد وغاز DM وهو أرسين أي مشتق من الزرنيخ”. وأشار كريستوف لافاي إلى “وجود عنصر ثالث وهو تراب المشطورات”, موضحا أن “خلط هذه العناصر الثلاثة ينتج غازا قاتلا”.
وتابع يقول إن “هذه الغازات مجتمعة معا في ذخيرة واحدة وبكميات كبيرة تؤدي بسرعة إلى موت الأشخاص المتواجدين داخل المغارات”.
وأضاف كريستوف لافاي, الدكتور في التاريخ المعاصر بجامعة أكس-مرسيليا وباحث مشارك بجامعة برغونية, أن الجيش الفرنسي قرر ابتداء من 1956 تكوين فرق خاصة لاستعمال تلك الأسلحة الكيميائية, “كانت مكونة من المجندين وتسمى فرق +الأسلحة الخاصة+ حيث تم إنشاء الوحدة الأولى في الجزائر في الفاتح ديسمبر 1956”, مؤكدا “نشاط 119 وحدة من هذا النوع خلال الفترة الممتدة بين 1957 و1959 على التراب الجزائري”.
كما استطاع المؤرخ خلال أبحاثه تأكيد وجود عملية أدت إلى سقوط 116 شهيدا, حسب ذات الموقع الإعلامي, مؤكدا أن لجوء الجيش الفرنسي إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر “لم يأتي صدفة بل هو جزء من عقيدة عسكرية حقيقية”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة