ألمانيا تنتقد "الجنائية الدولية" بعد طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
انتقدت وزارة الخارجية الألمانية طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان، الاثنين، إن "طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعا بوجود معادلة خاطئة".
وأضافت أن سيتعين على "الجنائية الدولية" الإجابة على سلسلة من "الأسئلة الصعبة"، بما في ذلك الاختصاص القضائي وتكامل تحقيقاتها بحق الاحتلال الإسرائيلي الذي وصفته بـ "دولة القانون"، حسب وكالة الأناضول.
واعتبر البيان أن "من حق الحكومة الإسرائيلية وواجبها أن تحمي شعبها وأن تدافع عنه"، مستدركا أن برلين "تحترم استقلال الجنائية الدولية وإجراءاتها مثل أي محكمة دولية أخرى".
والاثنين، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأثار تصريح خان غضبا واسعا في الأوساط الإسرائيلية وصل حد تهديد وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
ووصف رئيس الاحتلال إسحق هرتسوغ القرار، بأنه "أكثر من شائن، وسيشجع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم"، معتبر أن "أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه". في حين نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نتنياهو قوله إن "قرار المدعي العام للجنائية الدولية فضيحة، ولن يوقفنا".
وفي السياق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي بـ"الأمر الشائن"، وقال في بيان: "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين موقفي إسرائيل وحماس".
وشدد بايدن على أن واشنطن "ستقف على الدوام مع إسرائيل في مواجهة أي تهديدات لأمنها"، حسب تعبيره.
وتضمنت الجرائم الإسرائيلية "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة" و"القتل العمد" و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، و"الإبادة و/أو القتل".
ولليوم الـ228 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا اسرائيل غزة العدل الدولية المانيا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وإدارة الصراع.. كتاب في استراتيجيات نتنياهو ومآلات التسوية
الكتاب: السياسة الإسرائيلية في إدارة الصراع وأثرها على مستقبل التسويةالمؤلف: حمزة إبراهيم محيسن
الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات
يقدم الباحث حمزة إبراهيم محيسن في كتابه هذا تحليلا للسياسة الإسرائيلية في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، بشكل محدد خلال الفترة من 2009 إلى 2020، أي الفترة التي شغل فيها بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء، قبل أن يعود بعد نحو سنة إلى المنصب نفسه ويستمر فيه حتى اليوم. وأثر هذه السياسة على مستقبل التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وانطلاقا من زاوية التحليل هذه يتناول محيسن أثر الأيديولوجيا على الفكر السياسي لنتنياهو، والمفهوم الإسرائيلي لسياسة إدارة الصراع، وأهداف نتنياهو من هذه السياسة. كما يعرض أساليب الحكومات الإسرائيلية في إدارة الصراع، ومبادرات ومشاريع التسوية التي استخدمت كآلية لإدارة الصراع. والتي أدت كلها في المحصلة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، تجعل من إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا.
يقول محيسن: إن سياسة إدارة الصراع لم تبدأ في عهد نتنياهو، بل إن مبادئها التوجيهية تأسست منذ العام 1967، فكان ينظر إلى إدارة الصراع على أنها استراتيجية مؤقتة على طريق الحل النهائي، لكن نتنياهو حولها إلى استراتيجية دائمة، تهدف إلى إحكام السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، لمنع أي احتمال للتسوية وإقامة دولة فلسطينية.
وما يجب ملاحظته أن معارضة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية لا "يعد مجرد خدعة في سياق مفاوضات تأليف الحكومات، إنما تنم عن موقف أيديولوجي" تربى ونشأ عليه، يعتبر كل حل أو تسوية مع الفلسطينيين تنازلا عن مبادئ اليهودية اليمينية، لذلك فحتى سعيه للبقاء في الحكم هو في جزء كبير منه أداة للحفاظ على هذه الأيديولوجية وإدامة تطبيقها لضمان الهيمنة على كامل الأراضي الفلسطينية.
يضيف محيسن: إن النموذج الإسرائيلي لسياسة إدارة الصراع هو في الواقع عدم تسوية الصراع، ومن خلال المراوغة يتم كسب الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض خصوصا في القدس والضفة الغربية. هذا عدا عن محاولة فرض شروط جديدة على الفلسطينيين للتسوية، لا يمكن القبول بها "حتى لأكثرهم انحيازا لفكرة التسوية".
إجماع وطني إسرائيلي
في سياق إدارة الصراع يرى محيسن أن الحكومات الإسرائيلية بقيادة نتنياهو استخدمت مجموعة من الأساليب حاولت من خلالها إقناع جزء كبير من الرأي العام الداخلي والخارجي بعدم إمكان التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وأنه لا يمكن حل الصراع في الوقت الحالي. ومن ذلك مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والادعاء المستمر بعدم وجود شريك فلسطيني، بهدف نزع شرعية السلطة الفلسطينية، وإلقاء اللوم بشكل دائم عليها وعلى رئيسها محمود عباس، ووضع مطالب غير مسبوقة لإظهار وجود فجوات بين الطرفين، وبالتالي عدم جدوى محاولات التوصل إلى تسوية دائمة.
إن النموذج الإسرائيلي لسياسة إدارة الصراع هو في الواقع عدم تسوية الصراع، ومن خلال المراوغة يتم كسب الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض خصوصا في القدس والضفة الغربية. هذا عدا عن محاولة فرض شروط جديدة على الفلسطينيين للتسوية، لا يمكن القبول بها "حتى لأكثرهم انحيازا لفكرة التسوية".أيضا سعى نتنياهو من خلال فكرة "السلام الاقتصادي" الدخول إلى قلب منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها مقدمة للعلاقات السياسية مع الدول العربية، وفي الضفة عمل على هندسة العلاقات مع الفلسطينيين بحيث تكون قائمة على الاقتصاد فقط، الذي يستخدم وسيلة للمكافأة على ترك العمل المقاوم، وعقابا في حال العودة إليه، الأمر الذي يجعلهم منشغلين عن أية مطالبات أو طموحات سياسية.
يقول محيسن: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى كانت "الأكثر تماهيا ودعما لإسرائيل من بين الإدارات الأمريكية السابقة، إذ سارت على خطى سياسة نتنياهو الرامية إلى إدارة الصراع، وأسست مشروعا صريحا لتصفية القضية الفلسطينية مستقبلا عبر صفقة القرن".
ويشير إلى أن كل مشاريع ومقاربات التسوية التي طرحت خلال الفترة من 2009 ـ 2020 استخدمت كآلية لإدارة الصراع واستمرار الاحتلال. إذ يوجد ما يشبه الإجماع الوطني بين "اليمين" و"اليسار" في إسرائيل حول قضايا التفاوض مع الفلسطينيين؛ القدس واللاجئون، والحدود والمستوطنات، بحيث لا يحصل الفلسطينيون في المحصلة على دولة ذات سيادة من أي نوع على أي جزء من أرضهم.
يلفت محيسن إلى أن تصورات نتنياهو للحل بنيت على أساس ما يسميه مصالحه فلسطينية مقابل تسوية إسرائيلية، ويقصد بذلك الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية من قبل الفلسطينيين والدول العربية، كأساس للتوصل إلى حل. فعلى الفلسطينيين مصالحة المشروع الصهيوني، والاعتراف بشرعية الطرف الآخر، وروايته وحقه التاريخي. وذلك رغم أن التسوية السياسية، بحسب بعض المنظرين، يجب أن تسبق المصالحة وتمهد لها، لا أن تكون مقابلة لها.
أما فيما يتعلق بحل الدولتين فهو تقريبا غائب تماما من الناحية النظرية أو العملية، وحتى عندما ذكره نتنياهو في إحدى خطاباته في العام 2009 فقد وضع عليه استدراكات تجعل من تحقيقه أمرا بالغ الصعوبة، وهذا ما يفسر تصميم الحكومات الإسرائيلية على قضية المفاوضات بدون شروط. وعندما يتم الحديث عن حل الدولة الواحدة فإن اليمين الإسرائيلي لا يتحدث عن الدولة التي يتحدث عنها دعاة الدولة الواحدة ثنائية القومية، بل يقصدون بها دولة تضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وتستبعد غزة، لأنه مع وجود أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة لن يتحقق لليهود التفوق الديموغرافي. إنها دولة يوجد فيها حكم ذاتي فلسطيني بصلاحيات محدودة، واستمرار للسيطرة الأمنية الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية.
بديل التسوية
حول أثر سياسة إدارة الصراع على قضية القدس يقول محيسن: إن وجهة النظر الإسرائيلية بخصوص القدس تتلخص بأنها بشقيها الغربي والشرقي عاصمة إسرائيل الأبدية، استنادا على مزاعم دينية وتاريخية. وقد لجأت إلى سلسلة من الخطوات الرامية إلى خلق وقائع جديدة في المدينة، بحيث تمنع مستقبلا تقسيمها، وتضمن لإسرائيل تطبيقا عمليا لسياسة تهويد القدس، وتأمين أغلبية يهودية فيها، ونتج عن إجراءات التهويد هذه هدم أحياء عربية مثل حي المغاربة وحي الشرف، وعزل أحياء عربية كاملة في المدينة نتيجة ترسيم حدود جديدة لبلدية القدس، وطرد وتهجير آلاف الفلسطينيين خارج البلدة القديمة، ومصادرة مئات العقارات لصالح المستوطنين، ما جعل الميزان السكاني يميل لمصلحة اليهود، فضلا عن عزل القدس عن بقية مناطق الضفة الغربية وإقامة كتل استيطانية ضخمة.
إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترته الرئاسية الأولى كانت "الأكثر تماهيا ودعما لإسرائيل من بين الإدارات الأمريكية السابقة، إذ سارت على خطى سياسة نتنياهو الرامية إلى إدارة الصراع، وأسست مشروعا صريحا لتصفية القضية الفلسطينية مستقبلا عبر صفقة القرن".ويشير محيسن إلى ما ذكرته مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في تقريرها الصادر في مارس 2009 حول مشاريع تهويد غير مسبوقة في البلدة القديمة، شملت أسوار البلدة وأبوابها وأحياءها، والمحيط الملاصق للبلدة القديمة والمسجد الأقصى.
تنسحب الآثار السلبية لسياسة إدارة الصراع على قضايا أخرى مثل الاستيطان واللاجئين. فقد تعرضت الضفة الغربية لهجمة استيطانية كبيرة، سواء على مستوى عدد المستوطنات أو عدد المستوطنين أو مساحة الأرض المصادرة لصالح الاستيطان، ضمن استراتيجية تمهد لتهويد الأرض وفرض سياسة أمر واقع أمام أية حلول قد تفضي إلى دولة فلسطينية. ويسيطر الاستيطان على قرابة 60% من مساحة الضفة الغربية، حيث أقيمت معظم المستوطنات على خزانات المياه الجوفية، ما حرم القرى والمدن الفلسطينية من مخزون المياه، وأثر سلبا بشكل واضح على الحياة العامة سيما في المجال الزراعي. أما فيما يتعلق بقضية اللاجئين فإن إسرائيل من خلال هذه السياسة دأبت على تقديم مشاريع لتصفيتها داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، والقاسم المشترك بين كل هذه المشاريع أنها ترفض حق العودة، وتدعو لتوطين اللاجئين في الدول التي يتواجدون فيها، أو في مناطق داخل الدول المجاورة، وذلك لأن إسرائيل تدرك تماما أن عودتهم تعني فقدانها لأغلبيتها اليهودية.
يقول محيسن: إن الواقع السياسي في إسرائيل نتاج تحولات عميقة في فكر المجتمع الإسرائيلي، خصوصا تجاه قضية التسوية، فجاءت سياسة إدارة الصراع كنموذج بديل، وطريقة للهروب من دفع الثمن السياسي للفلسطينيين، وهو ما يمكن اعتباره اعترافا ضمنيا من المجتمع الإسرائيلي وقياداته، بأنهم غير مؤهلين لا سياسيا ولا ذهنيا ولا نفسيا لتقبل فكرة إنهاء الصراع. وعوضا عن ذلك تذهب إسرائيل باتجاه إدارة الصراع على مرحلتين؛ القضاء على فكرة التسوية عبر حل الدولتين، والتأسيس لمرحلة تسوية بعيدة الأجل وعلى المقاس الإسرائيلي، تضمن لإسرائيل مزايا أمنية، وتجعل الاحتلال بلا كلفة.
ومن جهة أخرى فقد عملت سياسة إدارة الصراع على إضعاف الطرف الفلسطيني الذي يؤمن بالتسوية.
يرى محيسن أنه أمام هذا الواقع لا بد من استراتيجية وطنية تستهدف إنهاء كل ما ترتب على اتفاق أوسلو، ضمن عملية تدريجية مع بناء خيارات بديلة. ويؤكد على ضرورة حصر العلاقات الأمنية مع الاحتلال في المستوى السياسي وإخراجها من أيدي الأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في موازنة السلطة الفلسطينية، والعمل على تقليل موازنة الأمن في مقابل تقديم دعم أكبر لقطاعات الصحة والتعليم، لتعزيز صمود المواطنين والمناطق المعرضة للاعتداءات الإسرائيلية. كما يلفت إلى أهمية صياغة برنامج سياسي وطني جامع، تكون ركائز الدولة الفلسطينية والمشروع الوطني فيه ضمن صيغة متفق عليها من القوى والفصائل الفلسطينية كافة. وعدم التعويل على حدوث تحول في السياسة الإسرائيلية نحو فكرة التسوية، لأن النخب اليمينية الحاكمة ماهي إلا تعبير عن خيارات شعبية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد