وزير الخارجية: نرفض سياسات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اليوم، اتصالاً هاتفياً من "هانكه سلوت" وزيرة خارجية هولندا، وذلك للتشاور حول مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول تطورات التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تشاركا القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات والتي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها.
كما أعاد الوزير شكري تأكيد رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تردي في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسياسات إسرائيل المعوقة لدخول المساعدات.
وحرص الوزير شكري على استعراض الموقف الحالي بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري بما أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، مشدداً على ضرورة تحمل إسرائيل لمسئولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلاً عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
ومن جانبها، أعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة قطاع غزة، والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية، مؤكدةً موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كأولوية قصوى بهدف زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع وكذلك للإفراج عن الرهائن.
كما أكدت موقف بلادها الداعم لحل الدولتين بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، بأن الوزيرين اتفقا على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية سامح شكري وزير الخارجية غزة قطاع غزة مدينة رفح مدينة رفح الفلسطينية المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة عُمان.. إقرار وثيقة عربية برلمانية مُوحَّدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض التهجير وتصفية القضية
◄ نائب رئيس "الشورى": ضرورة توحيد الجهود البرلمانية العربية لاتخاذ الإجراءات الداعمة لوقف التهجير
مسقط - الرؤية
شارك سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقدت أعماله أمس السبت، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة؛ بمشاركة رؤساء المجالس البرلمانية العربية، والذي يُعقد بإدارة مشتركة مع الاتحاد البرلماني العربي؛ تعزيزًا لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.
وأكد سعادته أهمية انعقاد المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في ظلِ ظروفٍ دقيقةٍ وبالغةِ التعقيد، تشهد فيه الساحةُ الدولية تطورات وتحولات على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال الجنيبي: "إن مأساة الشعب الفلسطيني، تُعد أكبر مأساة إنسانية ألمَّت بالأمة العربية، الأمر الذي يُحتِّم علينا زيادة التشاور والتنسيق فيما بيننا، وصولًا إلى ما يحقق مصالح الجميع". وأكد الجنيبي أن دعم القضية الفلسطينية والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مُستقلة، يُمثِّل محور الحلول السلمية بعيدًا عن الفُرقة والنزاع، وأن تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم قسرًا وإجبارًا لم ولن يكن يومًا خيارًا للسلام، وإنما تقويضًا وهدمًا لجميع الجهود الدولية المُفضِية إلى الأمن والاستقرار والسلم الدولي. ودعا الجنيبي -في كلمته- إلى أهمية التضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني، و"المساهمة بكل ما نستطيع لإجهاض هذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإلى توحيد الجهود البرلمانية العربية لإنفاذ الإجراءات الداعمة لوقف التهجير والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
وشهدت أعمال المؤتمر إقرار مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية. ويتضمن مشروع الوثيقة التأكيد على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير والرافض لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما يتضمن عددًا من الخطوات والإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات والمجالس العربية، من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ويُعقد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، دوريًا كل عام، ويُعد إطارًا للتعاون والتنسيق الشامل بين البرلمانات والمجالس العربية من خلال تبادل الخبرات البرلمانية ومناقشة القضايا الهامة، واعتماد التوصيات والقرارات المناسبة.
وترأس سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر، بعضوية سعادة حامد بن عوض صواخرون، وسعادة سالم بن علي الكعبي عضوي مجلس الشورى.