روسيا تستغرب سعي واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعرب ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، يوم الثلاثاء، عن استغرابه لدعوة مشرعين أميركيين الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال بيسكوف إن "من الغريب للغاية أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي سعى مدعيها العام إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة و 3 قادة من حركة حماس، بشأن جرائم حرب مزعومة".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال في بيان صدر بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في قطاع غزة إن لديه من الأسباب ما يدفعه للاعتقاد بأن الخمسة "يتحملون مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوة القانونية بأنها "شائنة"، فيما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنها قد تعرض مفاوضات اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار للخطر.
ودعا مشرعون أميركيون الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على المحكمة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في 2020 عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "موقف الولايات المتحدة واستعدادها لاستخدام أسلوب العقوبات حتى ضد المحكمة الجنائية الدولية هو أمر يتجاوز (حتى) حد الغرابة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس من العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وتقول روسيا إن مذكرة الاعتقال بحق بوتين محاولة لا معنى لها من الغرب لتشويه سمعة روسيا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وذكرت أوكرانيا أن روسيا ارتكبت جرائم حرب فيما تقول موسكو إن الغرب يتجاهل جرائم أوكرانيا. وتنفي أوكرانيا ارتكاب جرائم.
وقال بايدن في العام الماضي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين له ما يبرره.
وشاركت الولايات المتحدة تفاصيل جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر بيسكوف أن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيسكوف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دميتري بيسكوف بوتين روسيا وأميركا الكرملين المحكمة الجنائية بيسكوف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دميتري بيسكوف بوتين أخبار روسيا عقوبات على المحکمة الولایات المتحدة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا