“الوطنية للإسكان” توقع 23 اتفاقية شراء مفتوح و28 صفقة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقعت الشركة الوطنية للإسكان 23 اتفاقية شراء مفتوح مع عددٍ من شركائها من المطورين العقاريين والمقاولين، وذلك على هامش منتدى سلاسل الإمداد العقاري الذي أقامته الشركة برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور عدد من الشركات المحلية والدولية.
وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الشراء المفتوح مع كلٍ من EXA Alfanar و WangKangCeramic ومصنع بناء منتجات الخرسانية المتقدمة وشركة أبيات، بهدف فتح المجال للمطورين والمقاولين وتوفير أفضل مواد البناء من خلال شراء (بورسلان وسيراميك، وأعمال بريكاست، وأعمال المطابخ، ووحدات التكيف، وأبواب خشبية، وأدوات صحية) وذلك لاستخدامها في المشاريع والأعمال الإنشائية.
كما نتج عن هذه الاتفاقيات توقيع 28 صفقة لشركاء الشركة الوطنية للإسكان، تمثلت في صفقة ريتال ومصنع رأس الخيمة، ودار وإعمار و BRAVAT، وشركة سمو العقارية ومجموعة سارا، وشركة AGG، وشركة تلاد العقارية ورأس الخيمة، وشركة تلاد العقارية ومجموعة سارة، وشركة الرواف للمقاولات، وشركة الرواف ومجموعة سارة، ودار وإعمار و BRAVAT، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمطورين والمقاولين العقاريين شراء مواد البناء للمصانع من خلال منصة مواد التي ارتفعت قيمة تعاملاتها حتى الآن إلى ملياري ريال.
يذكر أن منتدى سلاسل الإمداد العقاري يهدف إلى جمع نخبة من الاستشاريين والمقاولين والمصنّعين؛ لاستكشاف فرص التعاون الواعدة والاطلاع على الخطط والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة ومجموعة من المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى إبراز أقوى الشراكات بين الوطنية للإسكان NHC وشركائها الإستراتيجيين، حيث يحقق المنتدى فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون، وإيجاد فرص لعقد اتفاقيات الاستثمار والشراكات الإستراتيجية، وإرساء معايير جديدة، وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية القطاع العقاري، بالإضافة إلى الكشف عن أحدث الاتفاقيات بين الوطنية للإسكان ومجموعة من الشركاء المحليين والعالميين لتأمين سلاسل الإمداد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الوطنية للإسكان منتدى سلاسل الإمداد العقاري الوطنیة للإسکان
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمنع صفقة إقرار ذنب مع خالد شيخ محمد “العقل المدبر لـ 11 سبتمبر”
يناير 10, 2025آخر تحديث: يناير 10, 2025
المستقلة/- منعت محكمة أمريكية بشكل مؤقت خالد شيخ محمد، المشتبه به في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، من إبرام صفقة إقرار بالذنب، والتي كانت ستسمح له بتجنب عقوبة الإعدام، بعد تدخل في اللحظة الأخيرة من إدارة بايدن.
كان من المقرر أن يقدم محمد، المتهم بالتخطيط للهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم القاعدة والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر 2001، إقراره بالذنب يوم الجمعة في محكمة عسكرية في غوانتانامو، القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.
ومع ذلك، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا يوم الخميس بأن هذا لا يمكن أن يحدث. وقالت اللجنة إن قرارها مؤقت فقط، مضيفة أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بمجرد النظر في الحجج بشكل كامل.
يأتي الحكم بعد أشهر من المحاولات غير المثمرة سابقًا من قبل إدارة بايدن لمنع صفقة الإقرار بالذنب.
في البداية، أيدت الحكومة الأميركية الحالية صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمت مع محمد واثنين من المتهمين معه، وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، والتي استغرقت المفاوضات بشأنها أكثر من عامين.
وبموجب شروط الصفقة، وافق الرجال الثلاثة على الإقرار بالذنب في 2976 تهمة قتل مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. كما وعدوا بالإجابة على الأسئلة التي لا تزال لدى أفراد أسر الضحايا.
كما يمنع بند في صفقة محمد المدعين العامين من المطالبة بعقوبة الإعدام بمجرد إقراره بالذنب، حتى لو ألغيت صفقة الإقرار بالذنب في وقت لاحق.
وفي أغسطس/آب، تراجع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن اتفاقية الإقرار بالذنب التي وافقت عليها وزارته. ويزعم أن جرائم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول خطيرة إلى الحد الذي يجعل عقوبة الإعدام غير ممكنة.
وبعد أن رفض قاض في جوانتانامو ولجنة مراجعة عسكرية تدخل أوستن، أحالت الحكومة الأميركية قضيتها إلى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء.
ولقد أبلغ المدعون العسكريون أسر ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أن صفقة الإقرار بالذنب هي “أفضل طريق إلى النهاية والعدالة”.
التعذيب الذي تعرض له المعتقلون في غوانتانامو يعني أن بعض تصريحات محمد وشريكه المتهم قد لا تكون صالحة للاستخدام في المحكمة.
وقد حددت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا الخطوات التالية في 22 يناير/كانون الثاني، مما يعني أن العملية ستستمر في إدارة دونالد ترامب، والتي تبدأ قبل يومين.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة