اتفاق حمدوك مع الحلو ونور.. مناورة أم خطوة نحو السلام؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الخرطوم– وقع رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" عبد الله حمدوك، اتفاقين منفصلين مع زعيم "الحركة الشعبية – شمال" عبد العزيز الحلو، وقائد "حركة تحرير السودان" عبد الواحد نور لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة على أسس علمانية واستنادا لحق تقرير المصير، مما أثار جدلا داخل التنسيقية، ومعارضة خارجها.
ووقع حمدوك على "إعلان نيروبي" مع الحلو بصفته رئيسا لتحالف "تقدم"، ثم مع عبد الواحد نور بصفته رئيسَ وزراء سابقا، في حضور الرئيس الكيني وليام روتو.
وأوضح الناطق باسم تنسيقية "تقدم" بكري الجاك أن حمدوك وقع بصفته الشخصية، نزولا على رغبة عبد الواحد نور.
وظلت حركة عبد الواحد نور ضمن الفصائل المسلحة التي تتمسك بالقتال في إقليم دارفور منذ نحو 3 عقود، ورفضت الاعتراف بالحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، واعتبرتها امتدادا للنظام السابق.
أما الحركة الشعبية بقيادة الحلو، فتسيطر على مناطق واسعة في ولاية جنوب كردفان وأجزاء محدودة في إقليم النيل الأزرق.
واستغلت قوات الحركة انشغال الجيش بالمعارك في ولايتي الخرطوم والجزيرة وتوسعت في مناطق جديدة، وصد الجيش هجماتها للسيطرة على كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، بعدما كانت ملتزمة بوقف إطلاق نار مع الجيش منذ أكثر من 4 أعوام.
حمدوك سبق أن وقع عندما كان رئيسا للوزراء في 2020 اتفاقا مع الحلو في أديس أبابا (مواقع التواصل) تفاصيل الإعلانوسبق لحمدوك عندما كان رئيسا للوزراء أن وقّع في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا مماثلا مع حركة عبد العزيز الحلو في العاصمة الإثيوبية، غير أنه وجد معارضة من قبل قادة الجيش الذين كانوا يتقاسمون معه السلطة بدعوى مطالبتها (الحركة) بعلمانية الدولة، غير أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عاد ووقع اتفاقا شبيها مع الحلو في مارس/آذار 2021.
ونص الاتفاق الجديد "إعلان نيروبي" على "حق الشعوب السودانية في ممارسة حق تقرير المصير، إذا لم تُضمن المبادئ الواردة في الإعلان في الدستور الدائم".
ونادى الإعلان بتأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، إضافة لقيام دولة مدنية يتشارك ويتساوى جميع السودانيين في ظلها في السلطة والثروة وضمان حرية الدين والفكر.
كما تضمن الاتفاق عقد مائدة مستديرة تشارك فيها كل القوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ الواردة في الإعلان، وتأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفق المعايير المتوافق عليها دوليا، تفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية ويعبر تشكيله عن كل السودانيين وفقا لمعيار التعداد السكاني وينأى عن العمل السياسي والاقتصادي.
تحفظات من الداخل
وأثار "إعلان نيروبي" جدلا داخل تحالف حمدوك، حيث تحفظ حزبا الأمة القومي والتجمع الاتحادي، أبرز فصائل تنسيقية "تقدم" على بعض بنود الاتفاق.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، في بيان، إن إعلان نيروبي حوى قضايا خلافية، تُبحث في المؤتمر القومي الدستوري، خاصة طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم. وإجازتها إنما تكون بواسطة برلمان منتخب.
من جانبه، قال التجمع الاتحادي إنه يتحفظ بوضوح "على طرح قضية تقرير المصير، خاصة وأنه جرى ربطها بموضوعات شائكة من بينها العلمانية"، وشدد على أن قضية العلمانية يتوجب نقاشها في المائدة المستديرة والمؤتمر الدستوري.
وعلى صعيد القوى السياسية خارج التنسيقية، اعتبر القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، اتفاق نيروبي بلا قيمة.
وقال في تدوينة على فيسبوك "لم أنشغل بمحتويات ميثاق نيروبي لسببين الأول لأنها وقعت مع جهة لا تملك شيئا وهي في أفضل الأحوال وكيلة لقوى أخرى"، وأضاف أنه من الأفضل البحث عن مخارج جديدة للأزمة وليس المضي قدما في تضييع الوقت.
كما انتقد القيادي الإسلامي ووزير الدولة للإعلام السابق أمين حسن عمر اتفاق حمدوك مع الحلو ونور، الذين قال إنهم "يريدون تأسيس المرحلة المقبلة على مبادئ من دون موافقة الشعب السوداني".
واعتبر أن الحركات المسلحة تهدد الشعب بأنه "إما القبول بالعلمانية وهوية وثقافة يدعون لها أو فصل أجزاء من البلاد بعدما جربت خلال مراحل سابقة إرادتها بقوة السلاح". ودعا إلى طرح قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة وغيرها على استفتاء أو التراضي عليها بين مكونات الشعب.
حمدوك شاهدًا
في المقابل، يرى المحلل السياسي محمد لطيف، أن اتفاق نيروبي جاء في ظرف مختلف عن الذي وقع فيه حمدوك الاتفاق السابق مع الحلو، لذا خاطب الإعلان الجديد قضية الحرب.
واعتبر المحلل السياسي في حديث للجزيرة نت، أن القضايا التي تناولها الاتفاق ليست جديدة ويمثل أطرافه الذين لا يسعون إلى فرضه على الآخرين، بل سيحملونه إلى المؤتمر الدستوري للموافقة على مبادئه أو تعديلها، وفي حال رفضها وعدم إدراجها في الدستور سيتجهون إلى حق تقرير المصير.
ويقول المتحدث ذاته إن "إعلان نيروبي" مثل اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه في 2005 الذي دعا إلى الوحدة الجاذبة، وفي حال لم يتحقق ذلك يُمنح جنوب السودان حق تقرير المصير.
ويوضح أن حمدوك لم يبادر إلى الاتفاق، بل هو أقرب ما يكون إلى شاهد وقّع كطرف ثالث، ومن حقه حمله إلى الاجتماع التأسيسي لقوى "تقدم" الذي يعقد الأسبوع المقبل، ومن حقها الموافقة عليه أو رفضه.
غير أن الكاتب والمحلل السياسي محمد محمد خير، قلل من أهمية "اتفاق نيروبي"، ورأى أنه محاولة من عبد الواحد نور للالتحاق بالمال السياسي عبر حمدوك، ولن يؤدي إلى أي خطوة نحو معالجة قضايا السودان المعقدة العالقة منذ استقلال البلاد مثل الهوية وعلاقة الدين والدولة وإدارة التنوع الثقافي.
ويقول الكاتب للجزيرة نت، إن البنود التي وقع عليها نور لن تقبلها حركته التي يقاتل جزء مؤثر منها في الفاشر في مواجهة قوات الدعم السريع ولا المكون الاجتماعي الذي ينتمي إليه.
في المقابل، عدّ الكاتب موقف عبد العزيز الحلو مناورة كررها من قبل مع البرهان وحمدوك الذى يسعى لضم شخصيات مؤثرة وفاعلة إلى المؤتمر التأسيسي لتحالف "تقدم" الذي يتزعمه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حق تقریر المصیر عبد الواحد نور إعلان نیروبی مع الحلو
إقرأ أيضاً:
???? حمدوك .. يحنث بقسمه
*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،*
*مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية*
*مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية*
*الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة*
*ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم*
*تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*
ادى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية حسب نص المادة 28 من الوثيقة الدستورية و اشهد الله على انه سيقوم بالالتزام بالوثيقة الدستورية و يحميها و يحافظ عليها ، و بذلك فان اداء القسم ليس اجراءآ شكليآ بمزاولة اعباء الوظيفة ، لان صيغة و نص القسم هو مادة دستورية يجب الالتزام بها ، و غنى عن القول ان عدم الالتزام بها يعد خرقآ للوثيقة يوجب المساءلة و المحاسبة ،
مع الاسف كان اول الاعمال التى قام بها السيد رئيس الوزراء مخالفته لاحكام الوثيقة الدستورية التى نصت فى المادة 19 ، ان يقدم اقرارآ بالذمة المالية قبل مزاولة عمله ، و قبوله رئاسة حكومة حزبية مخالفا المادة 16 من الوثيقة الدستورية ، و التى نصت على تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة ،
الحكومة ضمت وزراء ليسوا (محزبين ) فقط ، بل قادة فى احزابهم ، وزراء من حزب الامة والتجمع الاتحادى ، و البعث الاصل ، و المؤتمر السودانى و الجمهورى ، ووزراء محسوبين على الشيوعى ،و المضحك المبكى ان القلة من الوزراء الذين حتى اداء القسم كانوا مستقلين ، مورست عليهم ضغوط رهيبة ( نحن جبناك… ، نحنا رشحناك … الخ ) ، و مع الاسف قدموا طلبات انتساب للاحزاب التى انتموا اليها فى خريف العمر ، و تم تكوين لجنة دعم للوزير من الحزب ، و تم اجهاض قرار تكوين مجالس استشارية للوزراء ،
كان واضحآ ان اعضاء لجنة الترشيحات انفسهم تلمسوا طريقهم الى الوظائف ، و كان يلاحظ ان اللجنة المعروفة بدأت تتلاشى ، بعضهم التحق بمكاتب الوزراء ، ناس ( نحنا رشحناك ) ، و البعض اختار موقعه الوظيفى بنفسه فى رئاسة مجلس الوزراء ، او فى الوحدات الحكومية ، فى المقابل عين حمدوك ثلاثة اعضاءآ يمثلونه فى اللجنة ، فى بداية 2020م تم ترشيح ولاة الولايات من الحرية و التغيير فى الولايات ، الا ان المجلس المركزى فى الخرطوم الغى تلك الترشيحات و كون لجنة من اعضاءه لاختيار الولاة ، و كانت قمة الفوضى فى تعديل اللائحة بالتصويت ، و انتهت الى محاصصة لم يسبق لها مثيل ، و اصبح عضو المركزى المناظر للوالى فى حزبه ، منسقآ لشؤون الولاية فى الخرطوم شكلآ ، و لكن الحقيقة انه كان يرأس الوالى فعلآ ،
كل هذه السيولة المؤسسية كانت تحدث امام السيد رئيس الوزراء ، و ربما سمح السيد حمدوك باضعاف وزارته الاولى و تقليل احترامها بالسماح لموظفى مكتبه باستدعاء الوزراء و توجيههم او توبيخهم ، وعرقلة وصولهم الى مكتب رئيس الوزراء ، على سبيل المثال كان الاستاذ الشيخ خضر قائمآ باعمال رئيس الوزراء ، اتخذ قرارات خطيرة ، و ابطأ اصدار قرارات ضرورية ، د. عمر مانيس من جانبه عطل اعمال مجلس الوزراء و تفنن فى ازدراء الوزراء و تبخيس اعمالهم ، اضافة الى ان درج مكتبه امتلأ بقرارات وزارية لم تر النور ، وجاء سلفه خالد سلك و لم يعلن اى مكاتبات او قرارات ، و الحقيقة ان اغلب الوزراء لم يسلموا عهدتهم و لم يقوموا باعداد محاضر للتسليم و التسلم ،
اشياء و حوادث غريبة حدثت فى هذه الفترة، شغلتنى قضيتان و لم أجد لهما تفسيرات حتى تاريخه، الاولى اصرار المهندس محمد سعيد ان يترك لجنة الترشيحات ليعمل سكرتيرا فى مكتب وزير النفط، و الثانية اصرار الاستاذ محمد ضياءعلى ترك لجنة الترشيحات والعمل مديرا لشركة مواصلات العاصمة ،
حمدوك لم يلتزم بالوثيقة الدستورية ، و خرق العديد من نصوصها ، و لعل اخطرها ان السيد رئيس الوزراء سمح باستلام اموال و هبات و رواتب لاعضاء مكتبه من الاتحاد الاروبى مخالفآ المادة 19/2 من الوثيقة الدستورية و التى حظرت تلقى الاموال او الهدايا من اى جهة بخلاف الحكومة ، و لم ينفذ الفقرة ( 1) من ذات المادة و التى تلزم شاغلى المناصب الدستورية ( رئيس و اعضاء مجلس السيادة ، رئيس و اعضاء مجلس الوزراء ، ولاة الولايات … الخ )، بتقديم اقرار بالذمة المالية بشأن ممتلكاتهم و التزاماتهم و قبل تسلم الوظيفة ، الجميع استلموا وظائفهم دون تنفيذ هذا الشرط الدستورى ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، و لا شك ان مخالفة المرسوم التنفيذى رقم ( 4) كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ، نواصل
محمد وداعة