"المحكمة الجنائية لرؤساء إفريقيا وبوتين فقط".. كريم خان يفضح تهديد أمريكا له (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رد كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، على تهديد نواب الكونجرس الجمهوريين له متوعدين بإنزال أشد العقوبات عليه وعلى أعضاء المحكمة في حال الإقدام على إصدار مذكرات اعتقال بحق المسئولين الإسرائيليين.
وكان أعضاء الكونجرس وجهوا رسالة إلى كريم خان مفادها: “استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي إذا مضيتم قدما في الإجراءات المشار إليها في التقرير فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي وحظركم أنتم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية”.
وكشف خان خلال حواره لقناة CNN، أن بعض الساسة الكبار تحدثوا معه وأخبروه أن هذه المحكمة “بُنيت من أجل إفريقيا ورؤسائها ومن أجل السفاحين كأمثال بوتين”.
وعقب : "نحن لا ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة، إن المحكمة هي إدانة ضد الجانب المؤسف من الإنسانية وهي للانتصار على السلطة والقومة الغاشمة ولن تثنينا الاتهامات أو التهديدات عن إنصاف العدالة وعن العمل كرجال قانون ضد الشر.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيليةأبدى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، رفضه للاتهامات الإسرائيلية بـ"معاداة السامية" بعد أن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية.
"الجنائية الدولية" ترد على الاتهامات الإسرائيلية بمعاداة الساميةوقال المدعي العام للمحكمة الجنائية في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "اتهامات بمعاداة السامية والكراهية وفكرة أنه من خلال التطبيق الأعمى للقانون ننحاز إلى جانب واحد أو نضطهد الطرف الآخر".
وأضاف: "لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة، وهذه ليست مطاردة ساحرات أو رد فعل عاطفي على الفوضى الواقعة.. هذه عملية جنائية متوقعة منا كمدعين دوليين، كمحكمة مستقلة، جمع أدلة دامغة لن تتلاشى في قاعة المحكمة".
اعتقال السنوار وهنية ونتنياهو وجالانتوأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس جاءت على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل المحكمة، فلديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة بدولة فلسطين خاصًة في قطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل:
- الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
- القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).
- أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).
- الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.
- التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.
- المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.
- الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتبارها جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.
الجرائم ضد الإنسانيةأكدت المحكمة أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي، مشددًة على أن الجرائم ضد الإنسانية المتهمة بها كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية، وبعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.
ولفتت إلى أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السنوار والضيف وهنية مسؤولون جنائيًا عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في الهجمات التي شنتها حماس والجماعات المسلحة الأخرى في 7 أكتوبر 2023 واحتجاز ما لا يقل عن 245 رهينة.
ونوهت بأنه تم جمع المعلومات من خلال إجراء مقابلات مع الضحايا والناجين، بما في ذلك الرهائن السابقون وشهود العيان من ستة مواقع رئيسية للهجمات: «كفار عزة، هوليت، موقع مهرجان الموسيقى سوبر نوفا، بئيري، نير أوز، ونحال عوز»، واعتمد التحقيق أيضًا على أدلة مثل لقطات كاميرات المراقبة، والمواد الصوتية والصور والفيديو الموثقة، وتصريحات أعضاء حماس بما في ذلك الجناة المزعومون المذكورون أعلاه، وأدلة الخبراء.
وأكدت أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرهائن المأخوذين من إسرائيل قد تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وأن بعضهم تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهم في الأسر، مضيفًة: «لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج بناءً على السجلات الطبية ومقاطع الفيديو والأدلة الوثائقية المعاصرة والمقابلات مع الضحايا والناجين».
وتابعت: «أكرر مرة أخرى دعوتي للإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين من إسرائيل وإعادتهم الآمنة إلى أسرهم، وهذا مطلب أساسي للقانون الإنساني الدولي».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجمهوريين الدعم الأمريكي الساسة الإنسانية جریمة ضد الإنسانیة جرائم ضد الإنسانیة المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة مع المادة 7 جریمة حرب کریم خان
إقرأ أيضاً:
ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.