لأول منذ تسليمه للجزائر “عبد الرزاق البارا” و26 متهما أمام القضاء
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
من المقرر أن يفتح القضاء الجزائري ولأول مرة الملف القضائي الذي بقي حبيس أدراج العدالة، منذ عقود من الزمن. ويتعلق الأمر بقضية المتهم الموقوف زعيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. والعقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر، المدعو ” عبد الرزاق صايفي” أو ما عرف عنه إعلاميا ب” البارا”.
ويتابع برفقة المتهم ” البارا” 26 متهما من بينهم 3 موقوفين والبقية في حالة فرار، أغلبهم لقوا حتفهم. في العمليات العسكرية التي شنتها مصالح الأمن في إطار محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.
وتزامنا وبرمجة القضية يوم غد الأربعاء 21 ماي 2024، تجري التحضيرات على قدم وساق، بمحكمة الجنايات الإبتدائية. تحسبا للمحاكمة التي ستعرف حضورا إعلاميا متقطع النظير، لتغطية المحاكمة. خاصة، وأن المتهم ” عبد الرزاق صايفي”، سيكون أول ظهور له منذ تسليمه للسلطات الجزائرية أواخر سنة 2004، من طرف نظريتها الليبية.
وجاء تسليم ” البارا” عقب الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال على أيدي قوات الأمن المختلفة سنة 2004. والتي أفضت إلى مقتل زعيم الجماعة ” نبيل صحراو”ي. في بجاية بصحبة مساعديه الكبار في عملية ناجحة للجيش الوطني الشعبي.
وقبل ذلك تم احتجاز ” البارا عبد الرزاق” من طرف الحركة التشادية للديموقراطية والعدالة. سمحت بزرع جو من انعدام الثقة والريبة داخل صفوف هذا التنظيم.
وكانت الجزائر حاولت تسلم زعيم الجماعة السلفية المطلوب من عدة جهات دولية كونه العقل المدبر. لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر، والذي كان محتجزا من قبل الحركة التشادية الانفصالية. “من أجل الديموقراطية والعدالة” التي طالبت بفدية وقتها لغرض تسليمه.
تهم ثقيلة..وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم، تم سماعه اول أمس الأحد، بسجن الحراش. من طرق قاضي يترأس محكمة الجنايات يوم غد، كما تك تبليغ المتهم بقرار الاحالة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل انطلاق المحاكمة.
ويواجه ” عبد الرزاق صايفي” ومن معه تهما ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات الاعتداء الغرض منه القضاء على نظام الحكم. أو تغييره وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض. أو المساس بوحدة التراب الوطني الاعتداء الغرض منه التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر. رئاسة عصابات مسلحة وقيادتها قصد الإخلال بأمن الدولة أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية أو الخصوصية أو بقصد مهاجمة ومقاومة القوة العمومية. إنشاء وقيادة جماعة ارهابية مسلحة الغرض منها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص. وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر بقصد المتاجرة فيها. وتصديرها واستيرادها دون رخصة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد جناية الإختطاف بغرض طلب فدية، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد الرزاق
إقرأ أيضاً:
“الكمامات” واقتناء صهاريج المياه تجُر مير بئر خادم السابق للمحاكمة
من المقرر أن يمثل رئيس بلدية بئرخادم السابق “ع.جمال” ، في محاكمة استئنافية أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر. رفقة موظفين بنفس البلدية ويتعلق الامر بكل من “ب.ف” عضو بلجنة الصفقات ،”و.ح” مدير المالية على مستوى البلدية. “ع.ع” عون ادارة على مستوى البلدية ،” “ب.م” مكلّفة بالدراسة بمكتب الصفقات الخاص بالبلدية. إلى جانب متعاملين “ب.ن” صاحب مؤسسة العتاد الشبه الطبي ،”ع.ت” صاحب مؤسسة خاصة.
وتأتي برمجة القضية بعد مثول المتهمين أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، خلال شهر جانفي المنصرم، لمتابعة رئيس البلدية السابق، ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للقانون مع متعاملين تتعلق بإقتناء صهاريج وكمامات وقت جائحة كورونا بفواتيير مضخمة كبدت الولاية خسائر مالية فادحة. حسب تقرير الخبرة التي اعدتها المفتشية العامة للمالية لجياف.
وقد وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي جنحة إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية. بالإضافة كذلك إلى التزوير و استعمال المزوّر في محررات إدارية ،فيما توبع المتعاملين بتهم الاستفاذة من امتيازات غير مبررة في مجال ابرام الصفقات العمومية.
ولدى مثول رئيس بلدية بئرخادم السابق المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ع.جمال”. انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه، وصرح أن لجنة الصفقات العمومية كان يترأسها باسم القانون، وان الصفقات التي تم إبرامها بناءا على ارساليات اتت للولاية على اساس الاستعجال في وقت جائحة كورونا، حيث تم اقتناء صهاريج وكمامات طبية ،وكان ذلك وفقا لإستشارة ،ودفتر شروط. كما تم تقييم العتاد و التشهير على مستوى الدائرة و البلديات المجاورة. ليتم اتخاذ نفس الاجراءات بالنسبة للصفقتين ،سواء صفقة الصهاريج او العتاد الطبي كلاهما كانا بطريقة عادية.
بخصوص الخبرة الواردة في ملف الحال. التي أكدت وجود تضخيم في الأسعار بالنسبة للصفقتين أجاب المتهم ‘ع.جمال” ،أن الكمامات آنذاك كان سعرها جد مرتفع. وبخصوص صفقة اقتناء الصهاريج، أجاب المتهم أن الصفقة تمت بناء على استشارة و دفتر شروط ايضا ، وان صاحب المؤسسة “ع.ت” كان بصدد الانسحاب بسبب ضغط العمل وأزمة الماء وقت جائحة كورونا ، وكانت لديه تعليمة بتوفير تلك الصهاريج في وقت محدد بسبب الدخول المدرسي. وتلك الصهاريج التي تم اقتنائها كان سعرها مرتفع بسبب نقص المياه وازمة الكوفيد.
وعن تبديد أموال عمومية، نفى المتهم الواقعة هذه، مبررا في تصريحاته أنه، كان ملزم بتوفير تلك الصهاريج في ظرف معين ،كونه وصلته اعذارات وتوابيخ و كانت هناك عدة ارساليات من الولاية بخصوص توفير الصهاريج للدخول المدرسي.
وتابع المتهم أن قضيته قضية كيدية أرادو توريطه فيها.ط بالباطل، حيث سبق وان تم متابعته بنفس الوقائع في محكمة الحراش.
من جهتهم أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا ،وصرح “ع.ع” عون ادارة بأنه لم يزور اي وثيقة وانه كان مسؤولا على سجل سحب دفتر الشروط المتعامل يسجل بياناته مع أرقام هاتفه،ولم يغير اي رقم هاتف.
وصرحت “ب.ن” بانها صاحبة مؤسسة العتاد الطبي ، تعاملت مع البلدية بناء على استشارة وقت جائحة كورونا. كما أنها أبرمت معهم صفقة لاقتناء كمامات كانت ذو نوعية جيدة و سعر جيد ،ولم تستفيذ من اي امتياز.
فيما أكد المتهم “ع.ت”صاحب مؤسسة تتعامل مع البلدية أنه أبرم صفقة لتوفير صهاريج مع عدة بلديات اخرى، وهي صهاريج صالحة للشرب بموجب شهادة قام بجلبها من مخبر تحاليل تابع للدولة بولاية بومرداس. ولم يزور اي وثيقة ،
وفي الاخير طالب المتهمون من المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم .
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة