«شباب غرفة عجمان» يناقش تحديات التكنولوجيا والتعليم
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، نظم مجلس شباب غرفة عجمان حلقة شبابية بعنوان «التكنولوجيا والتعليم: الفرص والتحديات»؛ لمناقشة فرص تطوير المهارات الرقمية وتحديات الوصول للجاهزية التقنية، بهدف تحسين جودة المناهج التعليمية، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة بإمارة عجمان.
وشاركت في الحلقة، لطيفة الحمادي سفيرة برمجة في البرنامج الوطني للمبرمجين، والدكتور أحمد آل علي، شريك مؤسس، والمدير الإقليمي لشركة «Deepopinion AI»، والحسن فرج الله، مطور منتجات رقمية في هيئة النقل بعجمان.
ورحبت مريم النعيمي، رئيس المجلس بالحضور، وأكدت على أهمية محاور النقاش في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي تؤثر على كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع التعليمي، موضحة أن مصطلح التكنولوجيا أصبح مرادفاً دائماً للتعليم من حيث الأدوات والبرامج والبحوث والأنظمة التعليمية والتخصصات الأكاديمية وغيرها.
وقالت: «الارتباط الوثيق بين التكنولوجيا والتعليم يشهد فرصاً وتحديات، ولذلك تكمن أهمية الحلقة الشبابية ودورها الاستباقي والاستشرافي في الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا الشأن، ورصد التحديات وتحويلها إلى دعائم لتوثيق اندماج التكنولوجيا مع التعليم بشكل عام، وخاصة في ظل ما توفره القيادة الرشيدة من دعم لامحدود لتنمية الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة ومبدعة تتسم بمعايير ذات كفاءة عالمية».
وتناول المشاركون التحولات السريعة التي يشهدها القطاع التعليمي، وتأثير الأدوات التكنولوجية على مستويات الطلبة، وفرص استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم.
وحددوا عدة مخرجات أساسية، وهي ضرورة تنويع قنوات التوعية حول استفادة الطلبة من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الطلبة على الابتكار ودعم البحث العلمي، وأهمية توفير المؤسسات التعليمية لكوادر تقنية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المؤسسة الاتحادية للشباب عجمان
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.