مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعيد الوطني ويناقش عددا من المواضيع
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع، رفع رئيس وأعضاء مجلس القضاء، برقية تهنئة إلى قائد الثورة، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٤ للجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأكد المجلس على أهمية تعزيز وحدة الصف بين أبناء الشعب اليمني، وترسيخ القيم الإيمانية المستندة على منهجية القرآن الكريم، بما يكفل إفشال مخططات العدوان التفكيكية التي ما تزال تستهدف الوطن أرضا وإنسانا.
وأقر المجلس تقرير أداء المحكمة العليا للنصف الأول من العام ١٤٤٥هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات والتوصيات الواردة على التقرير المعد من الأمانة العامة للمجلس.. مؤكدا على ضرورة توفير متطلبات العمل القضائي للمحكمة العليا بما يرفع من مستوى الأداء فيها ويعزز إنجاز القضايا الواردة إليها بالشكل المطلوب.
وناقش المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة التقرير الختامي للدورة الثالثة من التفتيش المستمر على أعمال المحاكم خلال شهر رجب من العام ١٤٤٥هـ، وقدر المجلس جهود الهيئة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة للأداء في المحاكم لضمان نجاح عملية التفتيش.
ووافق المجلس على رفع الدعوى التأديبية ضد أحد القضاة بناء على رفع هيئة التفتيش القضائي نظرا لإخلاله بواجباته الوظيفية.
واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية