الحكومة: فتح التصالح على أنواع جديدة من مخالفات البناء - صور
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بزفتى والسنطة.
وحرص وزير التنمية المحلية، خلال جولته التفقدية، على متابعة جهود محافظة الغربية في تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات بما يحقق رضا المواطنين، وخاصة التيسير على الراغبين من أبناء المحافظة في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء واستيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأشاد وزير التنمية المحلية، باللوحات الإرشادية الموجودة داخل مقار المراكز التكنولوجية والتي توضح الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير الوقت والتيسير عليهم.
ووجه اللواء هشام آمنة، بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
والتقى وزير التنمية المحلية، ومحافظ الغربية، مع عدد من المواطنين الذين حضروا للمراكز التكنولوجية في دفتى والسنطة لتقديم طلبات التصالح بالإضافة إلى لقاء مجموعة من الموظفين العاملين في تلك المراكز، حيث شدد الوزير على حرص الدولة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في التصالح للانتهاء من جميع الطلبات والعمل على تذليل أي معوقات أو إجراءات بيروقراطية تواجه المواطنين خلال التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدولة حرصت من خلال القانون الجديد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، على تقديم العديد من التيسيرات وإتاحة التصالح على بعض المخالفات التي كان لا يسمح بالتصالح عليها وفقًا للقانون القديم، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالحفاظ على مصالح المواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية، من جميع العاملين في المراكز التكنولوجية ورؤساء ومديري تلك المراكز بالتسهيل على المواطن قائلًا: سهلوا على المواطنين.. الدولة عملت كل التيسيرات والتسهيلات في القانون الجديد والدور عليكم تسهلوا على المواطنين ونعمل على راحتهم والانتهاء من تقديمهم طلباتهم وتحصيل مستحقات الدولة.
كما طالب اللواء هشام آمنة، القيادات التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التواجد على مدار اليوم بين المواطنين للاستماع إلى أي شكوى وسرعة حلها بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط وبصفة خاصة طرق دفع بعض الرسوم الخاصة باستخراج شهادة البيانات وتقديم طلبات التصالح.
ومن جانبه، أكد محافظ الغربية، متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقي طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية من خلال الجولات الميدانية اليومية وغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.
وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المحافظة وضعت بنرات إرشادية في أماكن ظاهرة بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلًا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين منعًا للتكدس، كما تم وضع كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في إجراءات التصالح.
وأشاد عدد من المواطنين بالتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف والسماح لهم بالتصالح على مخالفات البناء والبدء في الإجراءات، مشيدين بحسن التعامل مع العاملين في المراكز التكنولوجية وطباعة الأوراق المطلوبة لتقديم الطلبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير التنمية المحلية هشام آمنة الحكومة مخالفات البناء طارق رحمي وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة على المواطنین التصالح على
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل