برلماني يطالب بسحب ترخيص شركة أوبر حال عدم التزامها بضمانات الأمن والسلامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن سحب ترخيص شركة أوبر للنقل الخاص حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة لعملائها علي مدار الرحلة.
وقال "محسب" في طلبه، شهدت الفترة الماضية سلسلة من الحوادث التي كان بطلها سائق أوبر للنقل الخاص، وآخرها قيام أحدهم بالاعتداء على فتاة استقلت سيارته، باستخدام "سلاح أبيض"، وذلك بعد أقل من شهر على صدور حكم قضائي بالسجن في واقعة مماثلة تسببت بقتل الفتاة حبيبة الشماع، مؤكدا أن هذه الوقائع تثير حالة من القلق تجاه مدي توافر عوامل الأمان من جانب الشركة لعملائها وهو ما رد عليه المواطنون بحملات لمقاطعة الشركة، التي تقف عاجزة أمام توفير عنصر الأمان والحماية لعملائها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أغلب السائقين لدى أوبر يقومون بتسجيل بيانات وهمية، حيث تعمل الشركة من خلال وسطاء ومكاتب خارجية لتسجيل بيانات السائقين، والتي تعتبر البوابة الرئيسية لارتكاب مثل هذه الجرائم، مشيرا إلي أن مصر تُعد إحدى أكبر 10 أسواق لـ"أوبر" على مستوى العالم، إذ قدرت قيمة سوق خدمات نقل الركاب في مصر بنحو 922 مليون دولار في عام 2020، حيث تعمل سيارات الشركة في 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة.
ونوه "محسب"، إلى أنه في عام 2022 تعرضت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات الدعاوى القضائية القضائية بتهم تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل السائقين، فيما لجأت بعض الدول الأوربية تجديد الترخيص للشركة، بسبب تراجع عوامل السلامة والأمن، وهو ما يتطلب تدخلا من الدولة لتنظيم عمل "أوبر" في السوق المصري وأن تكون الأولوية لتوفير عنصر السلامة والأمن.
وطالب النائب أيمن محسب، بمحاسبة شركة أوبر عن هذا التقصير ، ومراقبة عملهم خلال الفترة المقبلة، حتى التأكد من توفيرهم لكافة ضمانات الأمان لعملائها بداية من اختيار السائقين ومنذ بدء الرحلة وحتى انتهائها، كذلك حظر تسجيل السائقين عبر مكاتب وسيطة، وأن يكون التسجيل على الشركة بصورة مباشرة من دون اللجوء إلى وسطاء أو مكاتب خارجية.
وشدد "محسب"، على ضرورة تفعيل خاصية تشغيل التسجيل الصوتي لرحلات أوبر، علي أن يكون التسجيل مشفر ولا يستطيع أحد الاستماع إليه لكن في حالة وقوع أي حوادث يمكن اللجوء إليه، للوقوف علي تفاصيل الرحلة، وإجراء تحليل مخدرات دوري للسائقين وقياس سلوكهم النفسي والاجتماعي من خلال مختصين بكفاءة عالية، وإلزام الشركة بإتاحة بيانات السائقين للعملاء في حال حدوث أي حوادث، مطالبا بحظر تجديد الترخيص للشركة في حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات السلامة والأمن للعملاء علي مدار الرحلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب شركة أوبر أوبر شرکة أوبر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية له الأولوية بعد الأمن القومي المائي
أشاد النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بما أعلنت عنه الحكومة بشأن التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر له الأولوية بعد الأمن القومي المائي ، مؤكدا أننا نستورد 50 % من إحتياجتنا الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والصويا ، والتى تدخل فيها الجبن واللحوم والأبان والبيض.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية بحزم وقوة هو عنوان النجاح ، في ظل الظروف الحالية التي نستورد فيها احتياجاتنا الزراعية من الخارج.
وكانت قد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد السادة الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.