السياحة: تطوير الضوابط والمعايير المنظمة لعمل السياحة النيلية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقده للاجتماع الدوري الموسع الخاص بمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها.
وحرص الوزير، على استهلال الاجتماع، بالحديث عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، والمؤشرات الإيجابية لحجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة التي اتخذت من خلالها مجموعة من الإجراءات السريعة، وجهود القطاع السياحي الخاص قد أتوا بثمارهم في التعامل بشكل جيد مع تداعيات الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدي منظمي الرحلات الدوليين، وكذلك الحفاظ على مقاعد الطيران الوافدة لمصر، مهنئاً القطاع الخاص على هذا الأداء وطريقة تعاملهم المثالية والذكية في هذا الإطار.
وأوضح أن الإيرادات السياحية قد حققت رقماً قياسياً هو الأعلى تاريخياً خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري، بجانب نمو في أعداد السائحين الوافدين والليالي السياحية مقارباً من الأرقام القياسية للسياحة في مصر، حيث يعتبر أعداد السائحين خلال هذه الفترة هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٠، وأعداد الليالي هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٣، معرباً عن آمله بأن يشهد العام الجاري تحقيق مزيد من النمو.
كما تحدث الوزير عن مستهدفات زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وخاصة العائمة منها في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، مثمناً على هذا الاجتماع وما يتم مناقشته يسيران نحو الاتجاه السليم لرفع جودة التجربة السياحية لمنتج السياحة النيلية في مصر وتحديد المعوقات والتحديات التي قد تواجهه ومقترحات للتغلب عليها، ولاسيما في ظل تضافر الجهود من قبل ممثلي كافة الجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص والمشاركة بالاجتماع.
ومن جانبه، قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، باستعراض مستجدات تنفيذ مسارات العمل المختلفة التي تم وضعها من قبل الوزارة للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المنتج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هناك تقدم ملحوظ في التنسيقات القائمة مع هذه الجهات.
وتم استعراض مستجدات التنسيق القائم مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخص موقف المراسي السياحية النيلية الواقعة على طول المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك في إطار العمل على زيادة أعدادها ورفع كفاءتها.
كما تم الإشارة إلى التنسيق القائم بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل لتوقيع البروتوكول الخاص بتوفير الدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنشآت الفندقية العائمة، حيث انه من المتوقع توقيعه قريباً.
وتم الإشارة أيضاً إلى التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة فيما يخص الضوابط المقترحة من الوزارة لإنشاء منشآت فندقية عائمة جديدة من خلال طرح عدد من الرخص الجديدة.
كما شهد، الاجتماع، مناقشات موسعة حول سبل توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً وخاصة مع بدء الموسم السياحي الشتوي المقبل، وكذلك استعراض ومناقشة المعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وذلك تفعيلاً لقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
وتم الاتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بعقد اجتماع موسع مع أصحاب الذهبيات لتوعيتهم بضرورة العمل على تقنين أوضاع الذهبيات الخاصة بهم والترخيص السياحي لها، وكذلك تعريفهم بالمزايا التي يقدمها لهم القانون في هذا الإطار، وعقوبات تقديم أي خدمة للإقامة بدون الحصول على ترخيص من الوزارة سواء للزائرين أو السائحين المصريين أو الأجانب.
كما تم الاتفاق على منح أصحاب هذه الذهبيات مهلة حتى بداية الموسم الشتوي المقبل لتوفيق أوضاعهم والترخيص السياحي لها، وتهيب وزارة السياحة والآثار بهم الإسراع في الانتهاء من هذه الإجراءات في أقرب وقت.
ومن المقرر أن يتم الدفع بلجان من وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة وحتى بدء الموسم لتقوم بمعاينة الذهبيات الموجودة حالياً بين الأقصر وأسوان والوقوف على ما مدي توافقها مع المستوى والمواصفات السياحية، وإبداء أي ملاحظات تحول دون حصولها على هذا الترخيص.
ومن جانبه، أكد الوزير على دور الوزارة وجهودها للتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.
وأشار إلى أهمية العمل على تطوير الضوابط والمعايير المنظمة لعمل منتج السياحة النيلية وبما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، لافتاً إلى أن منتج السياحة النيلية يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، ويُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.
كما تم استعراض نتائج الحصر الشامل الجاري الانتهاء منه بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري للعدد الفعلي للذهبيات المرخصة والعاملة حالياً بنهر النيل، حيث تم حصر 259 رخصة ذهبية حتى الآن موزعة على ٧ محافظات مختلفة، وجاري استكمال هذا الحصر بالتعاون أيضاً مع المحليات.
وفي هذا الإطار، أفاد محمد أيوب رئيس شعبة المنشآت العائمة بغرفة المنشآت الفندقية بأن الشعبة تتوقع إجمالي عدد الذهبيات التي تعمل بطول النهر 380 ذهبية، مشيراً إلى أهمية العمل على دراسة وتحديد الحد الأقصى لعدد الرخص المتاحة للذهبيات التي يمكن لها العمل بين الأقصر وأسوان في ضوء الطاقة الاستيعابية للنهر وفي ظل أعداد المراسي والأهوسة وكذلك الفنادق العائمة.
وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل من الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، واللواء مفيد صلاح محمود رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والسيد محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة، وممثلين عن وزارات كل من التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والبيئة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
كما حضر من وزارة السياحة والآثار كل من الأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار السياحة النيلية بالعاصمة الادارية الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة السیاحة والآثار المنشآت الفندقیة السیاحة النیلیة العمل على فی مصر
إقرأ أيضاً:
المفتى: الإسلام وضع ضوابط مرنة تتناسب مع معطيات كل العصور
قال الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، إن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد وأحكامًا عامة تهدف إلى تحقيق العدالة واليسر، مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان، مؤكدا أن الإسلام ليس دينًا جامدًا، بل يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع مستجدات الحياة اليومية، بشرط أن تظل هذه التغييرات ضمن إطار الأصول الشرعية.
وأضاف وقال مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، أن عظمة هذا التشريع أنه يضع قواعد عامة وقواعد كلية، ثم يترك للناس العمل على تطبيقها في واقعهم بما يتناسب معهم، شرط ألا يكون في هذا التطبيق ما يخرج على الأصول الشرعية أو الأصول الدينية التي قد يلزم على الخروج عنها الطعن في الدين أو الطعن في الثواب.
وأوضح: "مثلاً قضية كقضية الحجاب تجد أن القرآن الكريم عندما دعا المؤمنات بهذا الجانب، جاء قوله تعالي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تجد أن الإسلام لم يضع زيًا بعينه بشكل بعينه للمرأة، وإنما وضع مجموعة من الضوابط أو الشروط التي يمكن أن تتحقق، وهذا فيه من دفع العنت والمشقة والحرج على المسلمات بما يكشف عن عظمة هذا التشريع، هو يضع لك جملة من الضوابط، جملة من الشروط: أن يكون لا يشف، ولا يصف، وأن لا يكون مظهرًا لما هو أظهر منه، وأن لا يكون ملفتًا للأنظار، ولا شبيهًا بزي المخالفين في ديننا أو بزي الرجال، هذه الضوابط هي ضوابط شرعية تتحقق في أي زي بأي شكل صار، هو الحجاب الذي جاء به الإسلام. كان هذا الثوب لا يصف، لا يكشف، لا يشف، وليس من ثوب شهرة".
وتابع: "إذاً، هذا هو الضابط الذي وضعه الإسلام، هنا تظهر عظمة الإسلام ويسره، وكيف أنه يدفع عن الناس العنت والحرج والمشقة، لأنه لو كان لزي بعينه من لد عهد النبي إلى يوم الناس هذا، لأدى ذلك أولاً إلى مشقة، ثم الحكم على الإسلام بأنه دين لا يتجاوب مع معطيات العصر ولا يتجاوب مع زينة العصر".
واستكمل: "فيما يتعلق بمبدأ مثل مبدأ الشورى أو الديمقراطية أو الانتخابات، هذه قضية وضع الإسلام فيها ضابطًا عامًا وأمرهم شورى بينهم، هذه قضية يمكن أن تتحقق من خلال البيعة، من خلال المجالس النيابية، من خلال ما يسمى بالاقتراع في الانتخابات، من خلال مجموعة من كبار الدولة لديهم رؤية ولديهم... يمكن أن يقوموا بهذا الأمر، فإذا ما أقرهم باقي الشعب على هذا فلا حرج، وهذا كله يؤكد لك أن الإشكالية ليست في الشريعة الإسلامية، وليست في الفتوى، وإنما المشكلة فيمن يقوم بعرض أحكام هذه الشريعة، وفيمن يقوم بعرض الفتوى بصورة بعيدة عن مرادها وعن مقاصدها وعن مآلاتها".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26