كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن العام المالي 2024/2025.

واستعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/ 2025، موضحا أنه بلغت جملة تقديرات الموازنة 13.

2 مليار جنيه، مقارنة بـ8.2 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، وقدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية بمبلغ 5 مليارات جنيه، والأجور 2.1 مليار جنيه، فضلا عن مليار و799 مليون جنيه أعباء وخسائر، والمصروفات 1.1 مليار جنيه، وقدرت جملة التكاليف والمصروفات بـ5 مليارات و97 مليون جنيه.

وبلغ صافي الربح العام المتوقع للعام المالي 2024/2025 مبلغ قيمته 3.1 مليار جنيه، وقدرت جملة الاستخدامات الاستثمارية بـ1.8 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقعة 8.2 مليار جنيه.

وتساءل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن مصادر الإيرادات والاستخدامات الرأسمالية المتوقعة والمقدرة بـ 5 مليارات جنيه، وعن صافي الأرباح العام المقدر بـ 3.1 مليار جنيه، ورد ممثل الهيئة بأنه فيما يتعلق بزيادة الأرباح المتوقعة للهيئة فإن نسب الإشغال في المناطق الحرة 100%، وقال: نتوقع إيرادات نحو 195 مليون دولار، وبالنسبة للإيرادات الرأسمالية الجزء الأول التمويل الذاتي للهيئة، 3.6 مليار جنيه، مضاف إليهم التغيرات والنقص في الأرصدة المدينة.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه من خلال استعراض مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار، فإن الهيئة تلاشت كل ملاحظات لجنة الخطة والموازنة واستجابت لها وهذا أمر جيد.

وتساءل عمر: "أرباح الموازنة الحالية فيها كام أرباح بالدولار؟"، وعقب ممثل الهيئة: الإيرادات المتوقع أن تزيد بنسبة 5% نتيجة إعادة هيكلة استخدامات بعض المباني، وزيادة متوسط الإيجار للمتر، وزيادة المناطق الاستثمارية التي تقوم الهيئة بتشغيلها والتوسع في المناطق الاستثمارية.

وتساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن نوعية الاستثمارات في موازنة الهيئة الجديدة، ورد ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، قائلا: "ملاحظات اللجنة السابقة تم وضعها في الاعتبار، وبنظرة تفاؤلية من واقع العمل في الهيئة العامة للاستثمار، حيث نعمل على 3 محاور"، موضحا أن مساحات المناطق الحرة لم تزد منذ التسعينات وحتى 2024، وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على توفير مساحات أراضي لإقامة مناطق حرة جديدة وتم توفير 4 أراضي لإقامة مناطق حرة جديدة، والفترة القادمة أمامنا تحدى لفرص لـ7 مناطق استثمارية جديدة، واستطعنا جذب استثمارات جديدة ويتم التنسيق مع الغرف الصناعية وهيئة التنمية الصناعية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الهيئة العامة للاستثمار الدكتور فخري الفقي الهیئة العامة للاستثمار لجنة الخطة والموازنة موازنة الهیئة المناطق الحرة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.

وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.

ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.

وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.

وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).

كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.

كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).

مقالات مشابهة

  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • «وزير الخارجية» يكشف تفاصيل عمل لجنة إدارة غزة.. ومن سيتولى الأمن في القطاع؟
  • “التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
  • 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • «المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
  • زيادة 91 مليار جنيه.. صعود كبير في مبيعات قطاع الدواء بمصر خلال 2024
  • شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024