ننشر تفاصيل مناقشة موازنة الهيئة العامة للاستثمار في البرلمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن العام المالي 2024/2025.
واستعرض ممثل الهيئة العامة للاستثمار مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/ 2025، موضحا أنه بلغت جملة تقديرات الموازنة 13.
وبلغ صافي الربح العام المتوقع للعام المالي 2024/2025 مبلغ قيمته 3.1 مليار جنيه، وقدرت جملة الاستخدامات الاستثمارية بـ1.8 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات المتوقعة 8.2 مليار جنيه.
وتساءل الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن مصادر الإيرادات والاستخدامات الرأسمالية المتوقعة والمقدرة بـ 5 مليارات جنيه، وعن صافي الأرباح العام المقدر بـ 3.1 مليار جنيه، ورد ممثل الهيئة بأنه فيما يتعلق بزيادة الأرباح المتوقعة للهيئة فإن نسب الإشغال في المناطق الحرة 100%، وقال: نتوقع إيرادات نحو 195 مليون دولار، وبالنسبة للإيرادات الرأسمالية الجزء الأول التمويل الذاتي للهيئة، 3.6 مليار جنيه، مضاف إليهم التغيرات والنقص في الأرصدة المدينة.
من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه من خلال استعراض مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار، فإن الهيئة تلاشت كل ملاحظات لجنة الخطة والموازنة واستجابت لها وهذا أمر جيد.
وتساءل عمر: "أرباح الموازنة الحالية فيها كام أرباح بالدولار؟"، وعقب ممثل الهيئة: الإيرادات المتوقع أن تزيد بنسبة 5% نتيجة إعادة هيكلة استخدامات بعض المباني، وزيادة متوسط الإيجار للمتر، وزيادة المناطق الاستثمارية التي تقوم الهيئة بتشغيلها والتوسع في المناطق الاستثمارية.
وتساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن نوعية الاستثمارات في موازنة الهيئة الجديدة، ورد ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، قائلا: "ملاحظات اللجنة السابقة تم وضعها في الاعتبار، وبنظرة تفاؤلية من واقع العمل في الهيئة العامة للاستثمار، حيث نعمل على 3 محاور"، موضحا أن مساحات المناطق الحرة لم تزد منذ التسعينات وحتى 2024، وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء على توفير مساحات أراضي لإقامة مناطق حرة جديدة وتم توفير 4 أراضي لإقامة مناطق حرة جديدة، والفترة القادمة أمامنا تحدى لفرص لـ7 مناطق استثمارية جديدة، واستطعنا جذب استثمارات جديدة ويتم التنسيق مع الغرف الصناعية وهيئة التنمية الصناعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الهيئة العامة للاستثمار الدكتور فخري الفقي الهیئة العامة للاستثمار لجنة الخطة والموازنة موازنة الهیئة المناطق الحرة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.