المواد 40 41 42 43 من قانون الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
المواد 40 41 42 43 من قانون الانتخابات العامة 2024-05-21hadeilسابق إعلان نتائج مفاضلة ملء الشواغر للمفاضلة الموحدة “دراسات عليا وبورد سوري” لخريجي كليات الطبآخر الأخبار 2024-05-21إعلان نتائج مفاضلة ملء الشواغر للمفاضلة الموحدة “دراسات عليا وبورد سوري” لخريجي كليات الطب 2024-05-21أكشن إيد تطالب المجتمع الدولي بفك حصار الاحتلال لمستشفى العودة في قطاع غزة 2024-05-21الدفاع الروسية: إسقاط 45 طائرة مسيرة أوكرانية 2024-05-21رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد لمراسلة سانا: وصل عدد المتقدمين بطلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب حتى نهاية الدوام الرسمي اليوم في المحافظات كافة إلى 1631 متقدماً 2024-05-2185 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية 2024-05-21المقداد: الشعب السوري يشارك الشعب الإيراني حزنه لوفاة رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما 2024-05-21جثامين الرئيس رئيسي ورفاقه تصل إلى العاصمة الإيرانية طهران لإقامة مراسم تشييع بحضور وفود إقليمية ودولية 2024-05-21بوتين يبحث مع ميرضيائيف سبل توسيع التعاون بين روسيا وأوزبكستان 2024-05-21مصرع 15 فتاة مصرية في حادث سقوط حافلة بقناطر الجيزة 2024-05-21العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على القرى والبلدات في جنوب لبنان
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتعيين أربعة محافظين جدد 2024-05-12 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب 2024-05-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” 2024-05-09الأحداث على حقيقتها الجهات المختصة تفكك خلية لتنظيم “داعش” الإرهابي خططت لمهاجمة المدنيين في السويداء 2024-05-10 استشهاد مواطن بانفجار عبوة ناسفة بسيارته أمام المركز الثقافي بدرعا 2024-05-08صور من سورية منوعات مايكروسوفت تكشف عن فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المزودة بالذكاء الاصطناعي 2024-05-21 غرق سفينة ترفع العلم التنزاني في البحر الأسود وفقدان ثلاثة من طاقمها 2024-05-18فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة تحذيرات اقتصادية أمريكية ودولية من تداعيات رسوم بايدن الجمركية الجديدة على الصين 2024-05-21 وثائق مسربة وشهادات تفضح تورط الإدارة الأمريكية بكارثة المجاعة في قطاع غزة 2024-05-20حدث في مثل هذا اليوم 2024-05-2121 أيار 2003- زلزال يضرب شمال الجزائر ويقتل أكثر من 2000 شخص 2024-05-2020 أيار 1902- استقلال كوبا عن الولايات المتحدة، وإعلان الجمهورية فيها 2024-05-1919أيار 1609- كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الخامسة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي 2024-05-1818أيار- اليوم العالمي للقاح ضد الإيدز 2024-05-1717 أيار- اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية 2024-05-1616 أيار 1916- إبرام اتفاقية سايكس بيكو بين فرنسا والمملكة المتحدة
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال جلسة أمس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ولفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف: كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
ويعالج مشروع القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة