أخبار الاقتصاد والأعمال يلين: قرار فيتش بخفض تصنيف أميركا تعسفي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن يلين قرار فيتش بخفض تصنيف أميركا تعسفي، وقالت يلين في بيان أختلف بشدة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني ، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيا ويستند إلى بيانات .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يلين: قرار فيتش بخفض تصنيف أميركا تعسفي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت يلين في بيان "أختلف بشدة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني"، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان "تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة".
وشدّدت يلين على أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأنّ الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره".
وكانت فيتش قالت في بيانها، الثلاثاء، إن "خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
وأضاف البيان "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل... ولديها آلية ميزانية معقدة. وقد ساهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".
وقالت وكالة التصنيف "إضافة إلى ذلك، لم يُحرَز سوى تقدم محدود فقط لمواجهة التحديات على الأجل المتوسط والمتعلقة بارتفاع تكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان".
في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة "إس أند بي" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +"، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وعلى الرغم من أن رفع سقف الدين العام، الحد الأقصى للاقتراض الحكومي، إجراء روتيني، إلا أنه أصبح منذ سنوات مسألة خلافيّة.
البيت الأبيض الثلاثاء أنه يرفض "بشدة" قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نرفض بشدة هذا القرار"، مضيفة أن خفض تصنيف البلاد في وقت حقق الرئيس جو بايدن أقوى تعافٍ اقتصادي بين كل الاقتصادات الكبرى في العالم، هو أمر "يُخالف الواقع".
واتهمت جان-بيار إدارة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بأنها قادت نحو تدهور المعايير التي أخذتها فيتش في الاعتبار لتحديد تصنيفاتها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل يلين: قرار فيتش بخفض تصنيف أميركا تعسفي وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
عضو "شركات السياحة" يطالب بخفض عدد التأشيرات المميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد عبد الجواد عضو غرفة الشركات السياحية، إن تخصيص عدد من تأشيرات البرامج المميزة للحج تعد فرصة جيدة للمواطنين الذين تقدموا في القرعة الالكترونية على مدار سنوات ولم يحالفهم الحظ، كما أنها فرصة لمن سبق له الحج ولا يجوز اشتراكه في القرعة ثانية بحسب الضوابط المصرية.
وأضاف “عبد الجواد”، في تصريحات خاصة، أن مشكلة تأشيرات الحج المميزة هى عددها الكبير الذي بلغ 28 ألف تأشيرة لا يتناسب مع طبيعة واحتياجات السوق، لذا فهي لم تشهد إقبالاً من المواطنين على هذا النوع من التأشيرات نظرا لارتفاع سعره، على أن تكون بأقصى تقدير 5000 تأشيرة.
وأكد أن أزمة الحج الموسم الماضي نتجت عن نشاط السماسرة و الوسطاء في تسفير مواطنين بتأشيرة زيارة، ونسبة لا تتعدى 1% من شركات السياحة التي تعاونت معهم، غير أنه تم تحميل الشركات مسؤولية ارتفاع اعداد الوفيات بين صفوف الحجاج على الرغم من أن القانون ألزم الشركات بتوفير باركود لكل من يحمل تأشيرة سارية دون أية اشتراطات أخرى، مشيراً إلى أن ضيق مساحات حجاج السياحة في مخيمات منى كان سببا أيضا في التكدس، حيث تم تخصيص 78 سم لكل حاج في حين احتاجت الشركات أضعاف هذه المساحات.
وطالب الجهات المسؤولة عن الحج السياحي بالعمل على تلافي سلبيات الموسم الماضي التي ساهمت في تعكير صفو الحج، والحرص على توفير المساحة المناسبة لكل حاج، وكذلك مراعاة توافر خدمات المشاعر من مياه وكهرباء وكافة احتياجات الحجاج.
واقترح عبد الجواد، تخفيض أعداد وأسعار تأشيرات الحج المميز، وضم باقي التأشيرات إلى برامج الحج السياحي بأسعار معقولة وخاصة للمستوى الاقتصادي لمنح الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين الراغبين في فرصة حج بأسعار تتناسب مع قدرتهم المالية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سوف يساهم في غلق الابواب امام السماسرة الذين يستغلون رغبة المواطنين في تسفيرهم بالطرق غير الشرعية، وهو ما حدث العام الماضي بسفر ما يزيد عن 300 ألف مواطن بشكل غير شرعي نظراً لعدم وجود تأشيرات.