استقرار أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل مع إغلاق البورصتين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقرار أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل مع إغلاق البورصتين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي استقرار الدولار اغلاق البورصة الكفاح والحارثية
إقرأ أيضاً:
إغلاق 60 ألف شركة صهيونية جراء الحصار المفروض من اليمن وحرب غزة
أكدت تقارير عبرية جديدة أغلاق قرابة 60 الف شركة وشركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إسرائيل، مقارنةً بالوضع الطبيعي، بسبب استمرار حرب الإبادة على غزة وأزمة البحر الأحمر ومنع التجارة المرتبطة بالإسرائيليين من قبل القوات المسلحة اليمنية.
وقالت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية في تقرير جديد إن عام 2024 كان عاماً صعباً بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي، الذي اضطر إلى التعود على روتين الحرب، وفيه وجدت الشركات «صعوبةً في إبقاء رؤوسها في الهواء وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتراجع الاستثمار، ونقص العمال».
نتيجة لذلك، ينتهي هذا العام بعدد مذهل من الشركات الإسرائيلية المغلقة، ويصل إلى 60 ألف شركة، بقفزة بنحو 50 % مقارنة بالسنوات العادية، حسب بيانات شركة معلومات الأعمال Coface BDI.
وتُظهر البيانات أن عدد الشركات التي تم افتتاحها هذا العام أقل من المعتاد، بحوالي 37,000، مقارنة بحوالي 45,000 في الأوقات الطبيعية.
ويُتوقع أن يكون عام 2025 المقبل مليئاً بالتحديات الكبيرة وفق تقرير غلوبس، بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل شركات التصنيف الائتماني الثلاث العالمية، مع انخفاض الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة من الرسوم الاحتياطية ونقص الموظفين وارتفاع أسعار الفائدة. وكان هناك 60 ألف إغلاقاً للمتاجر والشركات، في حين يتكون 90 % من الاقتصاد الإسرائيلي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تملك الكثير من الأسهم، وبالتالي فإن مرونتها المالية للتعامل مع حالات الأزمات أقل من تلك الموجودة في الشركات الأكبر.
ويحدث ذلك بينما تقفز تكاليف التمويل بشكل يمحو الربح الكامل للشركات المتوسطة والصغيرة، ويُضاف إلى ذلك الصعوبات التنظيمية والمنافسة الشرسة وتراجع نطاق.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل